اعادة احياء استخدام التقنية الحديثه للشهود تحت سن الثامنة عشر في المحاكم الأردنية

2014 09 29
2014 12 14

21عمان – صراحة نيوز -عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبدعم من منظمة اليونسف في الأردن ورشة عمل حول أستخدام التقنية الحديثة للشهود تحت سن الثامنة عشر برعاية معالي رئيس النيابة العامة .

وبين الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود أهميته انعقاد هذه الورشة نظراً لأنه تم توقيف استخدام تسجيل مقابلة الطفل المساء اليه بواسطة الفيديو .

وأشار الحمود بأهمية هذه الورشة لأنها تصب في مصلحة حماية الطفل جاءت للوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه الجيهات المعنية في توفيرها .

وأضاف الحمود أن الأردن كان سباقا باستخداماته للتجهيزات الحديثة على مستوي المنطقة لحماية الطفل من الإساءة الجسدية والنفسية وأنه لأبد من تكاتف الجهود الرسمية والغير رسمية لإعادة استخداماته . IMG_7837 IMG_7880 وبين السيد روبرت جينكنز مدير مكتب اليونيسيف في الاردن من المهم توفير استجابة محسنة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وذلك لتشجيع الأطفال وأسرهم للكشف عن حالات الإيذاء ودعم عملية العدالة.

        وأضاف أن نظام قضاء الأحداث المتوافق مع المعايير الدولية يتطلب من القضاة وضباط الشرطة والمدعين العامين ان يكونو على معرفة وتدريب ودراية عالية حول توظيف تقنيات صديقة للطفل والعمل في البيئات الصديقة للطفل.

     وأشار الى أن عام 2014 يشهد الذكرى ال 25 على اتفاقية حقوق الطفل والتي تعتبر الاتفاقية الاكثر مصادقة دوليا.         وأشار القاضي الدكتور اكرم مساعده رئيس النيابة العامة إلى أن المجلس القضائي أوفد عدداً من القضاة للتدرب على استخدام اجهزة الربط التلفزيوني المغلق الذي قامت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتركيبها في المحاكم في سبيل الجهود التي بذلت في أطار توفير الحماية اللازمة للشهود .

فيما قدم ممثل المتحدة للمخدرات والجريمة في الأردن عرضا حول عمل المكتب على تأسيس البنية التحتية وتجهيز قاعات المحاكم والتكلفة المالية لاستخدام هذه التقنية تسجيل المقابلات بواسطة الفيديو ،   والجدير بالذكر بأن هذه المادة جاءت لحماية للأطفال لمن هم دون سن الثامنة عشر والذين تعرضوا للعنف ومن ذلك الاعتداء الجنسي -او اي شكل من اشكال الاعتداء او ما يدخل في باب التجريم قانونا ووقوعه على الاطفال -ونظرا لما يتركه من اثر في نفس الطفل بمواجهته اما مرتكب الجرم من ضغط نفسي او خوف او الاساءة النفسية في حال المواجهه وعلية برزت الحاجة لوجود طريقة مناسبة وقانونية لتجنيب الطفل ذلك وهي تسجيل مقابلة الطفل المساء اليه بواسطة الفيديو والاستعاضة عن مثول الطفل امام الهيئات القضائية ومواجهة الشهود والدفاع، بالإفادة المصورة، وفي حال الحاجة لمناقشة الطفل ان يتم ذلك من خلال اجهزة تلفزيونية بمعزل عن مرتكب الجرم مع اتاحة المجال له بمناقشة الطفل الشاهد طبقا لمبدأ حق الدفاع حق مقدس.

كما وتم في نهاية الورشة البحث في تشكيل اللجنة فنية للدراسة نص البند الثالث من المادة 158 تمهيدا للتعديلات