الأوقاف تدرس مشروع جديد للزكاة

2016 09 11
2016 09 11

hqdefaultصراحة نيوز – تعكف وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حاليا على مناقشة مسودة مشروع قانون الزكاة قبيل رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها والسير فيها ضمن القنوات الدستورية.

وحول الأسباب الموجبة لمسودة مشروع قانون الزكاة لسنة 2016 كما وردت في المسودة، فإن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الاسلام وهي عبادة تهدف الى تحقيق غايات كبرى لها اثرها الفعال في البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، ومن اهم وظائفها محاربة الفقر والعجز والبطالة وتأمين الحياة الكريمة للمحتاجين، وبث الطمأنينة في نفوسهم، وبث المودة بينهم وبين الموسرين في المجتمع.

والزكاة بما تنطوي عليه من جوانب اجتماعية واقتصادية لا تؤتي ثمارها وتحقق وظائفها وأهدافها على الوجه الأمثل الا اذا قامت الدولة بالإشراف عليها، جمعا وتوزيعا لضمان انفاقها في مصارفها المحددة.

ولذلك عالج مشروع القانون ما يتعلق بوجوب الزكاة والاموال التي تجب فيها وشروطها ومقدارها وتنظيم ادارتها وجبايتها، واعطى المشروع للمزكي الحق بتنزيل كامل مبالغ الزكاة التي دفعها لمؤسسة الزكاة خلال السنة السابقة لسنة التقدير من ضريبة الدخل المستحقة عليه بموجب قانون ضريبة الدخل المعمول به.

ويحدد المشروع مصارف الزكاة الشرعية كما وردت في القرآن الكريم، ويركز على جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية كالبطالة والفقر، وينظم جمع الزكاة من المواطنين، وينص على تشكيل لجان تطوعية لمساعدة المؤسسة في اعمالها وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية، ويجيز للمزكي تحديد مصارف أو مشاريع لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومواد هذا القانون، لتتولى المؤسسة إنفاق زكاته عليها.

وبما أن الحكومات المتعاقبة التزمت امام مجلس النواب أكثر من مرة بتقديم قانون جديد للزكاة يستمد أحكامه الاساسية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مسترشدا باجتهاد فقهاء المسلمين دون التقيد بمذهب معين، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.

ووفقا للمسودة يُنشأ في المملكة مؤسسة عامة مستقلة تسمى (المؤسسة العامة للزكاة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التملك والتعاقد وقبول التبرعات والهبات ويمثلها في الامور القانونية والاجراءات القضائية المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها أحد المحامين.

وتاليا نص مسودة مشروع القانون:

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الزكاة لسنة 2016) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

المؤسسة: المؤسسة العامة للزكاة المنشأة بموجب هذا القانون.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المادة 3

الزكاة عبادة مالية وركن من أركان الاسلام وهي واجبة في مال المسلم البالغ العاقل، أما فاقد الاهلية او ناقصها فيخرجها عنه من كان وليا له أو وصيا على ماله.

المادة 4

تجب الزكاة في الذهب والفضة وفي النقود وفي الاوراق المالية وفي الاسهم وفي عروض التجارة وفي الديون وفي الانعام وفي الزروع والثمار وفي المعادن والركاز (المال المدفون) على النحو المبين في هذا القانون.

المادة 5

أ- تجب الزكاة في الاموال متى بلغت النصاب وحال عليها الحول (سنة شمسية كاملة) وكانت خالية من الدين الصحيح وزائدة عن حاجات المكلف الاصلية ومن ملزم بنفقته.

ب- تجب الزكاة في الزروع عند حصادها والثمار عند قطافها وفي المعادن والركاز عند استخراجها.

المادة 6

اذا كان المال مشتركا وجبت الزكاة على كل شريك في حدود ما يملك.

المادة 7

تجب الزكاة في الاموال الموجودة في المملكة متى كانت مملوكة لمسلم اردني أو غير أردني ما لم يكن ملزما بدفعها بموجب قانون بلده ودفعها نقدا، وتجب في الاموال المملوكة للأردني خارج المملكة ما لم يثبت أنه قد أدى زكاتها في الخارج.

المادة 8

يكون مقدار الزكاة ربع عشرها (أي ٪2.5) في النقود المعدنية واوراق النقد والودائع والاوراق المالية، والاوراق التي تقوم مقام النقد اذا بلغت قيمتها قيمة النصاب الذهب أو الفضة أيهما انفع للفقير وذلك إذا حال عليها الحول سواء أكانت مدخرة أم غير مدخرة.

المادة 9

أ- يكون نصاب الذهب عشرين مثقالا (اي خمسة وثمانين غراما من الذهب الصافي)، ويكون نصاب الفضة مائتي درهم (أي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما).

ب- تجب الزكاة في الذهب والفضة سواء أكان مصنعا أم غير مصنع.

ج- يكون مقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر أي (2.5 ٪) مما يملك المكلف منها.

د- لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذة للزينة.

المادة 10

أ- تجب الزكاة في الاسهم اذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة ايهما أنفع للفقير وتقدر قيمتها بسعر السوق عند وجوب الزكاة ويكون مقدار زكاتها ربع العشر أي (2.5 ٪).

ب- اذا قامت الشركة المساهمة بدفع زكاة أموالها فلا يجب على مالك الاسهم دفع زكاة عن اسهمه.

ج- اذا لم تقم الشركة بدفع زكاة أموالها فتجب على مالك الاسهم زكاة عروض التجارة اذا كان امتلاكه للأسهم لغرض التجارة، اما اذا كان امتلاكها لغرض الاستفادة من ريعها، على مالكها زكاة هذا الريع اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

المادة 11

أ- تجب الزكاة في جميع انواع المعادن والركاز التي تملك ملكا خاصا عند استخراجها ويكون نصابها بقدر قيمة نصاب الذهب أو الفضة أيهما انفع للفقير.

ب- يكون مقدار زكاة المعادن والركاز الخمس (أي 20 ٪).

المادة 12

أ- يجب الزكاة على الشركات المسجلة في المملكة.

ب- قيمة الزكاة المستحقة على الشركات (2.5 ٪) من مجموع رأس المال المدفوع وصافي الارباح والاحتياطات المخصصة على أن يخصم من مجموعها الاصول الثابتة بعد تنزيل الاستهلاكات.

المادة 13

أ- تجب الزكاة في عروض التجارة وتشمل كل مال غير محرم شرعا يمتلك لغرض الاتجار.

ب- تجب الزكاة في عروض التجارة اذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو الفضة أيهما انفع للفقير وحال عليها الحول.

ج- يكون مقدار الزكاة فيها ربع عشر (أي 2.5 ٪).

د- يجري تقدير عروض التجارة بسعر السوق عند وجوب الزكاة.

المادة 14

تجب الزكاة في العمائر والمصانع والسفن والطائرات ووسائل النقل الاخرى على النحو التالي:

أ- اذا كانت معدة لغايات الاستغلال فتجب الزكاة في صافي غلتها اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

ب- اذا كانت معدة بذاتها للتجارة فالزكاة فيها كسائر عروض التجارة.

المادة 15

تؤدى الزكاة عن الديون غير المرجوة التحصيل عند قبضها عن سنة واحدة ولو كان الدين قد حال عليه أكثر من حول، أما ديون التجارة مرجوة التحصيل فتؤدى الزكاة عنها في كل سنة.

المادة 16

اذا توافر النصاب في مال ثم تملك صاحبه مالا جديدا من جنسه خلال الحول يتم ضم المال الجديد الى هذا الاصل، ويزكى بحلول حول الاصل ما لم يكن قد زكي من قبل.

المادة 17

لا تجب الزكاة في الاموال التالية:

أ- الاموال العامة وما تملكه الدولة في الشركات من أسهم وحصص.

ب- الاموال الموقوفة.

المادة 18

أ- تجب الزكاة في الانعام اذا تحققت الشروط التالية:

1 – اذا كان المقصود منها الدر والنسل ولا تستعمل للركوب أو الحمل أو الحرث.

2 – اذا مضى عليها حول في ملك المكلف.

3 – اذا كانت زائدة عن حاجات المكلف الضرورية وليس عليه دين يستغرقها.

ب- نصاب الإبل خمسة رؤوس وتكون الزكاة فيها كما يلي:

1 – من 5- 24 يخرج عنها ناقة واحدة عن كل خمسة رؤوس.

2 – من 25- 35 يخرج عنها ناقة واحدة أتمت السنة من عمرها (بنت مخاض).

3 – من 36- 45 يخرج عنها ناقة واحدة أتمت السنتين من عمرها (بنت لبون).

4 – من 46- 60 يخرج عنها ناقة واحدة أتمت ثلاث سنوات من عمرها (حقة).

5 – من 61- 75 يخرج عنها ناقة واحدة أتمت الاربع سنوات من عمرها (جذعة).

6 – من 76- 90 يخرج عنها ناقتان اثنتان أتمت كل واحدة منهما سنتين من عمرها (بنتا لبون).

7 – من 91- 120 يخرج عنها ناقتان اثنتان أتمت كل واحد منهما ثلاث سنوات من عمرها (حقتان).

8 – اذا زاد عدد الابل على المائة والعشرين تخرج زكاة الزيادة وفقا للقواعد الواردة في هذه الفقرة.

ج- نصاب البقر ثلاثون رأسا وتكون الزكاة فيها كما يلي:

1 – من 30- 39 يخرج عنها بقرة واحد أتمت السنة من عمرها.

2 – من 40- 95 يخرج عنها بقرة واحد أتمت السنتين من عمرها.

3 – من 60- 69 يخرج عنها بقرتان اثنتان أتمت كل واحد منهما السنة من عمرها.

د- نصاب الغنم اربعون رأسا وتكون الزكاة فيها كما يلي:

1 – من 40- 120 يخرج عنها شاة واحدة. 2 – من 121- 200 يخرج عنها شاتان اثنتان.

3 – من 201- 300 يخرج عنها ثلاث شياه.

4 – اذا زاد عدد الغنم على ثلاثمائة فيخرج عن كل مائة منها شاة واحدة.

هـ- تجب الزكاة في الصغار من السوائم اذا بلغت نصابا وزكاتها واحدة منها.

و- اذا لم تتوافر السن الواجبة يجوز أخذ الاكبر مع تأدية فرق القيمة أو أخذ الاصغر ومعه فرق القيمة.

المادة 19

أ- تجب الزكاة في كل ما تخرجه الارض من الزروع عند حصادها والثمار عند قطافها وجمعها.

ب- تدفع الزكاة على اساس ما حصل عليه المكلف فعلا من الزروع والثمار بعد خصم كلفة انتاجها.

ج- مقدار الزكاة في الزروع والثمار 10 ٪ ان لم تسق الارض بكلفة أو مؤونة فإن سقيت بها فمقدار الزكاة نصف العشر 5 ٪.

المادة 20

يقوم المزكي بدفع الزكاة الواجبة عليه للمؤسسة وله ان يستعين بموظفي المؤسسة لحساب زكاته وتلتزم المؤسسة وموظفوها بالمحافظة على سرية المعلومات التي قدمها.

المادة 21

يسمح للمزكي بتنزيل مبالغ الزكاة التي دفعها للمؤسسة خلال السنة السابقة لسنة التقدير من ضريبة الدخل المستحقة عليه بموجب قانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 22

تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ويجري التعريف بهذه المصارف وبيان شروط الصرف وتحديد اولوياتها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية على أن يراعي هذا النظام صرف الزكاة على الأخص في المصارف التالية:

أ- الفقراء والمساكين.

ب- طلبة العلم والفقراء.

ج- الايتام والعجزة والمعوقين الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.

د- المرضى الفقراء والمؤسسات التي ترعاهم.

هـ- الغرباء المحتاجون.

و- الوعظ والارشاد ونشر الثقافة الاسلامية.

ز- المنكوبون بسبب الكوارث أو غيرها.

ح- المدينون في غير معصية.

ط- نفقات الدفاع عن المملكة وحمايتها.

ي- مراكز تأهيل الفئات المحتاجة ومشروعات الاسر المنتجة الموجهة لهذه الفئات.

المادة 23

أ- ينشأ في المملكة مؤسسة عامة مستقلة تسمى (المؤسسة العامة للزكاة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التملك والتعاقد وقبول التبرعات والهبات ويمثلها في الامور القانونية والاجراءات القضائية المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها أحد المحامين.

ب- يكون مركز المؤسسة في عمان ولها بقرار من المجلس فتح مكاتب في جميع انحاء المملكة.

المادة 24

تتولى المؤسسة تحقيق الاهداف التالية:

أ- إحياء فريضة الزكاة في نفوس المسلمين.

ب- المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية من خلال جمع الزكاة وإنفاقها في مصارف الزكاة الشرعية التي تحقق معالجة هذه المشكلات.

ج- المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع اصحاب الاموال على دفع زكاتهم للمؤسسة واستثمارها بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.

د- تحقيق معاني التكافل الاجتماعي في المجتمع من خلال معالجة مشاكل الفقر والبطالة والمرض والجهل وازالة الفوارق الاجتماعية.

هـ- التعاون مع مؤسسات الزكاة في العالم الاسلامي بهدف احياء فريضة الزكاة وتحقيق اهدافها في المجتمعات الاسلامية.

المادة 25

يتولى ادارة المؤسسة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ- مدير عام المؤسسة نائبا للرئيس.

ب- أمين عام الوزارة.

ج- المفتي العام للمملكة.

د- مندوب عن كل من الوزارات والدوائر التالية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

– وزارة التنمية الاجتماعية.

– وزارة المالية.

– وزارة الصحة.

– دائرة قاضي القضاة.

هـ- مندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.

و- خمسة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بالشؤون الاسلامية يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 26

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره اغلبية اعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بالاجماع أو أكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 27

أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1 – رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع احكام هذا القانون.

2- وضع الخطط اللازمة لاستثمار اموال الزكاة وفق احكام الشريعة الاسلامية.

3 – اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.

4 – تحديد المصارف غير الربوية التي توضع فيها اموال الزكاة.

5 – تشكيل لجنة رقابة شرعية من عدد من العلماء المختصين في الشريعة الاسلامية.

ب- يجوز للمؤسسة عقد اتفاقيات واقامة علاقات تعاون وتنسيق في مجالات الزكاة مع المؤسسات المماثلة في الدول العربية والاسلامية بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 28

يعين المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

المادة 29

تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي:

أ- ما يقبض من اموال الزكاة.

ب- ريع استثمار اموال الزكاة وتنميتها.

ج- الهبات التي تقدم الى المؤسسة.

د- النذور والكفارات والصدقات والاضاحي على أن يتم التقيد بأحكامها الشرعية من حيث الوقت والمصرف.

هـ- أي موارد اخرى مشروعة يوافق عليها المجلس.

المادة 30

أ- تشكيل لجان تطوعية لمساعدة المؤسسة في اعمالها وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز لأي جهة غير المؤسسة جمع الزكاة من المواطنين في المملكة.

المادة 31

يجوز للمزكي تحديد مصارف أو مشاريع معينة لزكاته تتوال المؤسسة اتفاقها حسب هذا التحديد بحيث لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 32

تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك المؤسسة من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات.

المادة 33

كل ما يرد عليه نص في هذا القانون بشأن وجوب الزكاة وفرضها ومقدارها يرجع فيه الى الاحكام الشرعية الراجحة وفق ما تقرره لجنة الرقابة الشرعية في المؤسسة ويتم اعتماد قرارها من المجلس.

المادة 34

لمجلس الوزراء إصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بلجنة الرقابة الشرعية.

المادة 35

يلغى قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988 والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 36

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.