الاتحاد الوطني النيابية تنتقد جمع النواب بين راتبين

2013 09 28
2013 09 28

515عمان – صراحة نيوز

انتقدت كتلة الاتحاد الوطني النيابية القرار الذي اتخذه مجلس النواب والذي يسمح للنواب بالجمع بين راتبين .

واعتبرت الكتلة التي تتشكل من 12 نائبا في بيان اصدرتهان ما انتهى اليه مجلس النواب من اقرار قانون التقاعد المدني لم يكن تشريعا موفقا لأنه لم يتوخ العدالة بمنحه التقاعد للنواب والاعيان والوزراء دون اشتراط أي مدة للخدمة الامر الذي سيرهق خزينة الدولة ويحملها اعباء اضافية ربما تعجز عن تحملها.

واضاف البيان “ان عملية اقرار قانون التقاعد المدني شابها القصور في التشريع لأنه لم يراع الاوضاع العامة لخزينة الدولة ولم يراع العدالة والشفافية في تطبيق التقاعد خصوصا انه جرى اسقاط مدة الخدمة في حالات التقاعد”.

واوضح ان اعضاء الكتلة في المجلس  (12 نائبا)، بحثوا بشكل مستفيض بنود قانون التقاعد في سلسلة اجتماعات عقدتها في مكتب عضو الكتلة النائب محمد الخشمان واجرت عليه نقاشات استندت الى تقارير ودراسات قدمها للكتلة مركز الدراسات في حزب الاتحاد الوطني وتوصلت الى عدم جواز الجمع بين راتبين ووضعت تصوراتها لمشروع نظام التقاعد، لافتا الى ان النقاشات داخل مجلس النواب لم تراع اسس التشريع الحقيقي ووضع موازنة الدولة خلال بحث قانون التقاعد المدني.

وزاد البيان ان الكتلة قرأت بدقة الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء عبدالله النسور بتاريخ 19 كانون الاول 2012 وكلفه فيها بإعداد مشروع قانون التقاعد المدني يتوخى أعلى درجات العدالة، مبينا انه على اساس ما تضمنته رسالة جلالته بدأت كتلة الاتحاد الوطني بحشد التأييد لفكرة رفض الجمع بين راتبين وإبعاد أي تشوهات من مشروع قانون التقاعد.

واعتبر البيان انه كان على مجلس النواب انجاز تشريع قانون التقاعد المدني بمسؤولية وموضوعية لأن هذا القانون بالذات محل رقابة الناخبين لأنه يمس بالجوهر قضية على صلة مباشرة بالنواب، لافتا الى انه على هذا الاساس كان موقف كتلة الاتحاد الوطني واضحا وضد توجه جمع الراتبين لعضو البرلمان.

وفي الوقت الذي لفت فيه البيان الى أن ما يحصل عليه اعضاء البرلمانات العربية اكثر بكثير مما يحصل عليه النائب في البرلمان الاردني من امتيازات  دعا الى تقدير الاوضاع الصعبة التي يعاني منها الاردن ويجب في هذه الحالة  عدم ارهاق ميزانية الدولة وتحميلها اعباء اضافية مؤكدا ان مجلس النواب حريص على مصالح الوطن والمواطن، وان اعضاؤه يقدرون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.

وفي الختام شدد البيان على انه كان يجب ان لا يسمح بالجمع بين راتبين نظرا لكلفته الكبيرة على خزينة الدولة.