“الجبهة الاردنية ” يُحذر تعين عوض الله في مجلس ادارة البنك العربي

2016 04 14
2016 04 28

d8371fe4662a1b2a3c7c34c5fb51ec67صراحة نيوز – حذر حزب الجبهة الأردنية الموحدة في بيان اصدره من تداعيات تعين من وصفه بالشخصية الجدلية عضوا في مجلس ادارة مؤسسة مالية كبرى من دون ذكر اسمها تمهيدا لتعينة نائبا لرئيس مجلس ادارتها .

وتسائل الحزب في بيانه عن مصلحة هذه المؤسسة المالية العملاقة بالتعاون مع مؤسسة شبه رسمية من تعين من اسمته ( بالأب الروحي ) لكل أزماتنا المالية والاجتماعية بما فيها المديونية العالية، والعجز الكبير، والفقر، والبطالة، والعوز، والفوارق الاجتماعية والذي ساهم وفق البيان في تبديد مئات الملايين من الدنانير في برامجه المدمرة وكادت نصائحه أن تودي بما يتجاوز الخمسمائة مليون دينار من أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي للتهلكة خلال محاولاته استثمارها في مجال المال والعقار وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية، التي لو تحققت لعصف بها الإعصار المالي لو قدر لها أن تسلم من العبث.

ويؤشر البيان ضمنا لتعين رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله مؤخرا في عضوية مجلس ادارة البنك العربي رغم انه ليس من كبار المساهمين فيه فيما يبدو ان المؤسسة شبه الرسمية التي اشار اليها البيان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وتاليا نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حزب الجبهة الأردنية الموحدة

” ما ننبه منه اليوم خطر لا تخطئه العين “

من المفترض أننا قد اعتدنا أن لا نندهش او نصدم ﻷي تصرفات غير مسئولة ولا تراعي مصلحة الوطن وأبناءه من كبار المتنفذين في أجهزتها الحكومية او القطاع الخاص في هذا الوطن الحبيب العظيم المسكين الذي يتحمل من اللطمات كل يوم لطمه جديدة وآخرها وأشدها والتي تفننت فيها مؤسسة مالية كبرى وفاقت كل توقعاتنا تعيين شخصيةً جدليةً تتأرجح بين السياسة والاقتصاد عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العملاقة، تمهيداً لتعيينه نائباً لرئيس هذه المؤسسة، وما كان هذا ليدفعنا للخوض في الحديث في هذا الموضوع البالغ الخطورة لولا أن في تلك المؤسسة أموالا للأردنيين المساكين الغلابى، وأنها إن تعثرت وقع نصف الشعب الأردني وانكسر خاطره واهتز رزقه، ولولا ذلك لقلنا “كل شاة معلقة بعرقوبها”، إلا أن شاة المؤسسة المصرفية المعنية إن علقت علقنا معها جميعا وهذا يضعنا في موقف المسئولية للحديث وبمنتهى الجدية في الموضوع .

لماذا تريد مؤسسة مالية عملاقة وتاريخية وواسعة الانتشار في الكرة الأرضية كلها بالتعاون مع إحدى المؤسسات شبه الرسمية المرتبطة بها مصائر الملايين من الأردنيين والمستهدفة تاريخياً، ماذا تريد من عضو مجلس إدارة لا يملك ثقلاً مالياً في المؤسسة، ولا هو ممن عز نظيرهم في الاقتصاد وقد جربناه فكان الأب الروحي لكل أزماتنا المالية والاجتماعية بما فيها المديونية العالية، والعجز الكبير، والفقر، والبطالة، والعوز، والفوارق الاجتماعية، وساهم في تبديد مئات الملايين من الدنانير في برامجه المدمرة، والتي كادت نصائحه أن تودي بما يتجاوز الخمسمائة مليون دينار من أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي للتهلكة خلال محاولاته استثمارها في مجال المال والعقار وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية، التي لو تحققت لعصف بها الإعصار المالي لو قدر لها أن تسلم من العبث.

فما هي الحكمة من اختياره في مرحلة ادعت فيها الحكومة قبل أيام قليلة ان الخمس سنوات الأخيرة لم تشهد أي فساد كبير!! فهل جاء هذا الاختيار للتأكيد على أن لوبيات الفساد مازالت تتحكم في مصائرنا ومالنا واقتصادنا! لماذا تريد هذه المؤسسة المالية أن تعيد شخصية أشير إليها بأنها أجبرت هذه المؤسسة العملاقة في مرحلة ما على شراء شركة فاشلة خاسرة في الإمارات المتحدة بعشرات الملايين.

قد لا يكون كل ما يقال ويشاع صحيحا، ولسنا جهة قضائية، ولسنا نحن المسئولين عن التحقق من صحة ما يدور، فالمسؤولين عن التحقق من ذلك تخلوا عن مسؤولياتهم بضغط حين كان العضو متهماً بأكبر القضايا واخطر البرامج. أما نحن كحزب له ثوابته الوطنية ومبادئه ومهامه السياسية والرقابية نرى بأن من واجبنا الإشارة بالبيان إلى مثل هذه الشبهات، “ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام” وواجب الجهات أخرى أن تتحقق في الوقت الذي نقول فيه أليس من الإنصاف أن تعمل المؤسسة المالية العملاقة، مهما كان حجم الضغط عليها بالحديث النبوي الشريف “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”، أليس من الأولى أن نحافظ على أموال الأردنيين الغلابى، وسمعة الوطن، وأموال الضمان الاجتماعي التي تملك ما نسبته 14.5% من أسهم المؤسسة ، وأن لا نغامر حيث لا تجوز المغامرة ونحن نمر في مثل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة.

ولهؤلاء الذين يجاهرون بالأجواء الطاهرة والخالية من الفساد والمفسدين التي سادت السنوات الخمس الأخيرة الوطن الحبيب نقول ان بعض التعيينات فساد، وأن تجميد قرارات المحاكم على الفاسدين فساد، وأن العزوف عن الاستمرار في المقاضاة فساد.

ومن هنا فنحن كحزب جبهة أردنية موحدة له قيمه ومبادئه وانتمائه الوطني نسجل تحفظنا على هذه الخطوة، ونرسم بالخط الأحمر العريض اعتراضنا ، وخوفنا وحرصنا على أموال الأردنيين الفقراء المساهمين في هذه المؤسسة الضخمة، ونحمل منذ الآن الذين اتخذوا هذا القرار أو سيتخذوا قراراً آخر عواقب ومسؤولية قرارهم الذي يمس بالوطن والمواطنين إن حصل لا سمح الله ما لا تحمد عقباه.

ما ننبه منه اليوم خطر لا تخطئه العين، وفي تراثنا الذي لا يكذب، “هيهات تجني سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاق لأصله”، رحم الله الشافعي ورحمة الله على أموال الأردنيين.

حزب الجبهة الأردنية الموحدة

12/4/2016