الحكومة تبدأ بإعلاق مقرارت الإخوان المسلمين ” غير المرخصة “

2016 04 14
2016 04 14

20162102327RN38صراحة نيوز – قامت قوات الدرك والأمن العام صباح أمس بإغلاق مقري جماعة الإخوان المسلمين الرئيس بمنطقة العبدلي في عمان ومقرهم في جرش  .

ونقلت وسائل اعلام عن احد محامي الجماعة ”  عبدالقادر الخطيب ” ان القرار  تضمن إغلاق المركز العام لـ”الإخوان” بأمر من  محافظ العاصمة خالد أبو زيد حيث تم اخلائه وتشميعه بالأحمر لافتا الى انهم لم يتم  مصادرة أي من موجودات المركز.

ويأتي قرار الإغلاق بعد أسابيع من قرار مشابه لمحافظ العقبة قضى بإغلاق أحد المقرات التابعة لـ”الإخوان”، بموجب شكوى تقدمت بها جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثا، التي يترأسها عبد المجيد الذنيبات.

وقال القيادي بالجمعية جميل الدهيسات إن الجمعية “تقدمت فقط بشكوى منع الانتخابات الداخلية، التي قرر بموجبها محافظ العاصمة تبليغ الجماعة غير القانونية بمنع إجراء الانتخابات الداخلية”.

ورجح أن يكون إغلاق المقر، جاء بموجب الشكوى السابقة، مؤكدا أن “لا شكوى جديدة قدمتها الجمعية”.

ويعتبر المركز العام وفرع جرش من بين 39 مقرا يمثلون 39 شعبة إخوانية، بما فيها المقر التاريخي لـ”الإخوان” الكائن في شارع السلط (الملك حسين) بوسط البلد في عمان.

وجاء إغلاق مقر الجماعة في جرش، بقرار من محافظها قاسم مهيدات، بحسب الناطق الإعلامي بـ”الإخوان” معاذ الخوالدة.

وسارع طرفا الحركة الإسلامية (“الإخوان” وحزب جبهة العمل الإسلامي) بإصدار بياني استنكار منفصلين للقرار، واصفين إياه بـ”السياسي العرفي”.

وقالت الجماعة، في بيانها، إنها “فوجئت بمداهمة قوات أمنية لمقر مركزها العام في عمّان بناءً على قرار إداري من محافظ العاصمة، حيث تم إغلاق المركز العام وتشميعه بالشمع الأحمر”. ودانت “الإجراء المُخالف للقانون” بما يتضمن من “تغول على القضاء من قبل الحكومة الأردنية وأجهزتها التنفيذية، بالرغم من القرار القضائي الذي صدر مؤخراً برد طلب إخلاء المركز العام”.

واعتبرت أن القرار “يعيد البلاد إلى مرحلة الأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء”، موضحة أن “جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها وترخيصها العام 1945 عملت وفق القانون بما يخدم الوطن والشعب الأردني في شتى المجالات الدعوية والسياسية

والخيرية والتنموية، وكانت دائماً في خندق الدفاع عن الوطن ومناصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية”.

وأشارت إلى أن “الحكومات الأردنية منذ 70 عاماً وسعها التعامل مع الجماعة بشكل قانوني بما أسس لحالة سياسية مستقرة في البلاد طيلة هذه العقود حتى باتت مثالاً يشار إليه بالبنان، إلا أن نزق هذه الحكومة وضيق أفقها دفعها للتعامل مع أكبر مكون اجتماعي وسياسي ودعوي في البلاد بهذا الشكل المُخالف لكل القوانين المعمول بها”.

وأكدت حقها “باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية لمواجهة هذه الضغوطات غير القانونية”، مشددة على عزمها “المضي في أداء واجبها بخدمة الوطن، مستمرة في نهجها، حريصة على المصلحة العليا للبلاد، لا تثنيها في سبيل ذلك مثل هذه الممارسات والضغوطات غير القانونية”.

إلى ذلك، استهجن “العمل الإسلامي” بشدة “ما أقدمت عليه الحكومة وأجهزتها الأمنية من مداهمة وإخلاء وإغلاق المركز العام للجماعة بالشمع الأحمر”، معتبراً أن هذا القرار “سياسي ومخالف للأعراف والتقاليد القانونية”.

وأكد، في بيانه، أن “هذا الموقف هو تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء”، مطالباً الحكومة “بالرجوع عن هذه الممارسات”، التي اعتبرها “لا تخدم الوطن، ولا تساعد في إرساء أجواء الثقة، وتشكك في رغبة الحكومة بفتح أبواب المشاركة السياسية أمام جميع مكونات المجتمع”، كما حمل الحكومة المسؤولية عن هذه التصرفات.