الزام كل قائمة انتخابية بفتح حساب بنكي

2016 06 21
2016 06 21

bhصراحة نيوز – أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن الهيئة ستزود كل مرشح بقرص مدمج «سي دي» يتضمن جدول ناخبي دائرته، لتسهيل آلية وصوله لهم؛ وإرشادهم لأماكن صناديق الاقتراع الخاصة بهم.

وبين في حوار خاص مع أسرة جريدة «الرأي» مساء أول من أمس، أن الهيئة تقوم بإجراءات لضبط عمليات الدعاية الانتخابية وفق أحكام القانون، ومحاربة المال الأسود؛ من خلال الزام كل قائمة انتخابية بفتح حساب بنكي لا يغلق الا بعد انتهاء الانتخابات وبتقرير قانوني من مدقق حسابات معتمد، وأن الهيئة تشترط تقديم براءة ذمة من قبل المفوض، للتأكد من عدم وجود التزامات مالية مترتبة على القائمة لصالح من قدم خدمات للحملات الانتخابية.

وقال إن سقف الانفاق على الحملة الانتخابية يبلغ خمسة دنانير على كل ناخب في المحافظات ذات التكاليف المرتفعة، وثلاثة دنانير ونصف في المحافظات ذات الكلفة الأقل. وبين أن الهيئة سمحت لمن يرغب بالترشخ للانتخابات الحصول على تمويل لحملته الانتخابية، شريطة ان يبين مصدره.

وقال الدكتور الكلالدة إن لجان الانتخاب ستعوض الناخب الدي تتلف ورقة اقتراعه أثناء التصويت بورقة أخرى، خلافا لما كان يحدث في الانتخابات السابقة، أمام من يتواجد في قاعة الانتخاب من أعضاء لجان الانتخاب والمراقبين، حفاظا على نزاهة الانتخابات.

وأكد أنه وعند إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، يسقط فوز من كان موظفا عاما ولم يقدم نسخة من كتاب استقالته للهيئة المستقلة للانتخابات.

وبين أن الهيئة تدرس فكرة انشاء معهد متخصص في العملية الانتخابية، من أجل تطوير العملية الانتخابية.

وذكر أن الهيئة ستتخد اجراءات مشددة في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، منعا لافتعال الازدحام، من قبل مرشحين.

وأضاف أنه وفي اليوم الأول للترشح للانتخابات ستقوم اللجنة المعنية بادخال كل من يتواجد في موقع استقبال طلبات الترشح إلى داخل الموقع، واغلاق الباب، واجراء القرعة بين المتواجدين لمنحهم ارقام تسلسل الترشح؛ خصوصا وأن مترشحين يتواجدون قبل الدوام الرسمي من أجل الحصول على الرقم (1).

وبين بأن ترتيب اسماء المرشحين في داخل القوائم الانتخابية سيكون وفقا للترتيب الهجائي، حرصا من الهيئة على اضعاف استخدام المال الأسود في الانتخابات.

وقال إن الهيئة تنتظر من دائرة الاحوال المدنية تسليم الهيئة جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناء على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة، حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام قانون الانتخاب ونظام الدوائر الانتخابية الصادر بمقتضاه، لافتا إلى أن جداول الناخبين النهائية التي جرت بمقتضاها الانتخابات النيابية لعام 2013 تعتبر جداول أولية للانتخابات النيابية العامة للعام 2016.

وبين أن الهيئة ستقوم في اليوم التالي من تسلمها للجداول بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين بدائرته، لعرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي سيتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية.

ولفت إلى أن طلب الترشح يقدم بحضور جميع المرشحين في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس.

وفيما يخص الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة، قال « يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية، وفيما يخص ترشح المرأة بانه على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.

وقال إن المملكة تقسم إلى دوائر انتخابية يخصص لها مائة وخمسة عشر مقعداً يضاف لها المقاعد النيابية المخصصة للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة، ومعاملة كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة وتقسم الى ثلاث وعشرين دائرة وفق نظام تقسيم الدوائر الانتخابية.

وفيما يخص الطعن في قرارات دائرة الأحوال المدنية، بين أنه يقدم لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها. ويحق للمواطن الطعن في قرارات دائرة الاحوال المدنية في حال رفض طلب انتقاله من دائرة انتخابية إلى أخرى وفقا لتغيير مكان الاقامة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.

وقال إنه يحق للناخب الذي وجد خطأ في بياناته في جدول الناخبين الأولي أن يقدم طلبا لتصحيح الخطأ؛ إلى الدائرة أو لمراعاة التغيير خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين.

وقال إن قانون الانتخابات الجديد يعتمد على مبدأ النسبية بدلاً من نظام الأغلبية؛ أي أن القائمة تفوز بعدد من المقاعد بحسب نسبة ما حققته من أصوات المقترعين. وهذا بعكس القانون القديم، حيث كان من يحصل على أكثر الأصوات يفوز بكل المقاعد، دون ترك مجال للتنوع وتمثيل الجميع.

وبين أن الناخب يدلي بصوته لقائمة واحدة من القوائم المرشحة أولاً، ثم يصوت لأي من المرشحين ضمن هذه القائمة (أو كلّهم). أي أن الناخب يمتلك أكثر من صوت واحد، ويستخدم أصواته في القائمة التي يختارها والتي حصل عليها من مجموع المقترعين، ويحدد الفائز من المرشحين في هذه القوائم على اساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون داخل القائمة الواحدة.

وأكد الدكتور الكلالدة أنه لا مجال للعبث بإرادة الناخب في هذه الانتخابات، وسيصل صوته لمن يريده، لأن الهيئة تعتمد هذا العام جملة من الإجراءات والأتظمة والمعايير الجديدة للحفاظ على نزاهة وحياد العمليّة الانتخابية.

وأكد أنه يحق للعاملين في الانتخابات المشاركة بأصواتهم في العملية، لافتا إلى أنه وتبعاً للقانون الجديد، فإن عملية إدراج اسمه في الجداول تكون تلقائية، وبإمكان الناخب الاطلاع على جداول الناخبين الأوّلية ودوائرهم، وبإمكان الناخب زيارة دائرة الأحوال المدنية الأقرب لمكان سكنه للتقدم بالاعتراض أو تعديل معلوماته الانتخابية.

وقال إن كل ما يحتاجه الناخب للتصويت يوم الاقتراع هو إحضار هويّته الشخصية، والتأكّد من إدراج اسمه والدائرة الانتخابية الخاصّة به بشكل صحيح في القوائم النهائيّة، والتوّجه لمركز الاقتراع المحدد له في هذه الجداول.

واضاف أنه يحق لأبناء الدائرة المقيمين خارجها المشاركة في تلك الدائرة حتى لو كانوا يقطنون خارجها، لكن عليهم مراجعة دائرة الأحوال المدنية الأقرب لمكان سكنهم لتعديل بياناتهم.

وأكد بأنه يمكن للمواطنين الشركس أو الشيشان أو المسيحيين نقل مكان اقتراعهم لدائرة أخرى حيث توجد مقاعد مخصّصة لهم.

وقال أن الناخب يفقد حقّه في الانتخاب في حال الإجهار بمن سيصوّت له، أو في حال تعطيله لسير العملية الانتخابية أو انتحال الشخصية أو التلاعب بمجريات العمليّة الانتخابية. وأكد بأنه لا يحق لمن لا يحمل تصريحاً حضور عمليّة الفرز، والمحصورة في المرشّحين ومندوبيهم المعتمدين والإعلاميين والمراقبين والذين يحملون تصاريح لذلك.

وفيما يتعلق بضمان النزاهة، قال:» توجد إجراءات تضمن مطابقة النتائج والتأكد من أنّها تعكس ما يوجد داخل الصندوق، إذ تتم عملية الفرز بشكلٍ علني وأمام الحضور داخل القاعة، ومن ثم تعليق محضر الفرز على باب الغرفة عند الانتهاء».

وأكد أن ذوي الإحتياجات الخاصة يستطيعون المشاركة في التصويت، ويمكن لمرافق الناخب أن يساعده في العملية شريطة إنطباق الشروط المطلوبة على المرافق، وسيصار إلى غمس السبابة اليمنى للمرافق في الحبر الخاص، والسبابة اليسرى للناخب في الخبر الخاص.

وأكد أن الأميّين يستطيعون التصويت أو المشاركة بأصواتهم، وسيستفيدون من وجود صور المرشّحين ورموز القوائم كي يتمكّنوا من المشاركة.

وردا على سؤال حول امكانية تغيير الدائرة التي يترشّح فيها المرشح بعد صدور القوائم النهائية للناخبين، أكد عدم امكانية ذلك، لكن يمكنه تغيير الدائرة التي يكون ناخباً فيها، وبالتالي الدائرة التي يترشّح فيها، قبل صدور القوائم النهائية.

وقال إن كل مرشّح يدفع 500 دينار غير قابلة للإسترداد لدى تسجيل نفسه، وتحسب هذه المبالغ كإيراداتٍ للدولة. وتدفع كل قائمة مبلغاً وقدره 2000 دينار تأميناً لالتزامها بأحكام الدعاية الإنتخابية، ويمكن استرداد المبلغ في حال رفض طلب المرشّح أو في حال عدم مخالفته للأحكام.

وحول مراحل عمليّة الترشّح، قال إنه يقدّم طلب الترشّح على نموذج مخصص لهذه الغاية لرئيس لجنة الإنتخاب في الدائرة التي ينوي الترشّح بها. وعلى المرشحين في القائمة الحضور دفعة واحدة وبحوزتهم الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة المحددة في التعليمات التنفيذية، وإرفاق اسم القائمة ورمزها مع عدم مخالفة هذا الرمز الدستور والقوانين العامة، واسم المفوض وعنوانه، وإقرار خطي موقع من المرشحين بانهم أردنيون من عشر سنوات، وشهادة عدم محكومية عمرها ثلاثون يوما، وصورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترشح، وإيصال مالي بمبلغ 500 دينار بإيرادها للخزينة، وصورة حديثة لكل مرشح ملونة وخلفيتها بيضاء، وطلب بتفويض المفوض موقع من جميع مرشحي القائمة. وتقديم الوثائق الخاصة بضبط الإنفاق الواردة في تعليمات حملات الدعاية الإنتخابية، وتقديم الطلبات في مقر لجنة الانتخاب الدائرة الإنتخابية.

وحول حضور المرشحين عند تقديم طلب الترشح، قال إنه يجب حضورهم جميعا لمكان الترشح مع المفوض الخاص بقائمتهم. وتقوم الهيئة باتخاذ قرارها عن طريق التحقق والتأكد من انطباق الشروط والمعايير على المرشّحين.

وقال: «تبدأ مدّة تقديم طلبات الترشّح في التاريخ الذي يحدّده مجلس مفوّضي الهيئة على أن يكون قبل يوم الإقتراع ب25 يوماً على الأقل، وتستمر فترة تقديم الطلبات لمدّة ثلاثة أيّام عمل خلال أوقات الدوام الرسمي، ولا تقبل الطلبات بعد انتهاء المدّة.

وحول تقديم الطعون بالمرشّحين والقوائم، قال إن «هناك نوعان من الطعون في المرشّحين والقوائم، ويتم البت بها في محكمة البداية خلال سبعة أيّام من اليوم التالي لتاريخ التقدّم بها».

ولفت إلى أن النوع الأوّل: الطعون التي يقدّمها المرشّحون أو القوائم بحق مرشّحين أو قوائم أخرى. وبعد الانتهاء من هذه الطعون في المحكمة، تصدر القوائم الأوّلية للمرشّحين.

والنوع الثاني: الطعون التي يقدّمها الناخبون بحق المرشّحين، وبعد الانتهاء من هذه الطعون والبت فيها، تصدر الهيئة المستقلة للإنتخاب القوائم النهائية للمرشحين.

وحول التعليمات الخاصّة بترشّح الشيشان والشركس والمسيحيين، قال إن على المرشّحين الشيشان والشركس والمسيحيين الترشّح في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد. وعلى السيّدات أن يترشّحن ضمن قوائم، ولهن 15 مقعدا.

وحول انسحاب المرشّح من الانتخابات بين أنه يكون عن طريق تقديم طلب إنسحاب لرئيس لجنة الإنتخاب. ويسمح القانون بالإنسحاب قبل عشرة أيام من الموعد المحدد للإقتراع.

وتابع بأنه وبحسب القانون، فلا يجوز لأي شخص الترشّح إلّا في دائرة وقائمة واحدة، ويسمح له القيام بالدعاية الإنتخابية من بدء عمليّة الترشّح وحتى 24 ساعة قبل يوم الإقتراع.

واشار إلى أن الهيئة ستستقبل طلبات اعتماد الصحفيين المحليين والاجانب والمصورين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية، ويطلب من الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، بالإضافة الى تعبئة النموذج والتوقيع على مدونة السلوك؛ كتاب من المؤسسة الاعلامية يفيد بأن الصحفي يعمل لديها، بالاضافة إلى صورة شخصية حديثة، وستصدر الهيئة بطاقات اعتمـاد للصحفٌيين الذٌين تم قبول طلباتهم تخولهم التغطية الإعلامية الكاملة بحرية ويسر.

وأكد أهمية توعية الناخب بقانون الانتخاب للمشاركة الفاعلة في صنع القرار واختيار من يمثله بحيادية ونزاهة.

واشار الكلالدة الى أن كل مدخلات عملية الفرز ستعلق على ابواب مراكز الاقتراع حتى لا تكون هناك شبهات، وأن لجنة خاصة ستدقق عملية النتائج وترسلها الى مجلس المفوضين، لاعلانها بشكل رسمي، وأن عملية فرز النتائج تحتاج الى وقت أطول وعمليات رياضية قد تصل الى 48 ساعة، موضحاً أن عملية الفرز ستعرض على كاميرا امام المراقبين ولن يسمح بتواجدهم داخل قاعات الفرز، منعا للتشويش على اللجان العاملة، في وقت يتابعون مجريات الفرز من خلال شاشات في قاعات مجاورة.

وشدد على انه لن تكون هنالك مرحلة ظلامية امام المرشحين والمراقبين والمواطنين، مشيراً الى حرص الهيئة على التعامل بشفافية مع العملية الانتخابية وان عدد الذين يحق لهم الانتخاب يصل الى نحو 4.5 مليون ناخب، وأن مجموع الناخبين المقيمين خارج الأردن يتراوح مجموعهم بين 750 الف ناخب إلى مليون.

وأوضح أن الهيئة ستكون سجلاتها الانتخابية نظيفة بعد أن تسقط من لا يحق لهم الانتخاب، مضيفا انه سيشارك 60 الف مراقب لمراقبة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، كما سيتم تهيئة مراكز الاقتراع لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة حقهم الانتخابي، مبينا أنه الهيئة خصصت لهم 12 مركزا للصم والبكم لتمكينهم من الاقتراع، اضافة إلى مركز للمكفوفين. وأشار الى ان تكلفة العملية الانتخابية ستكون حوالي 17 مليون دينار، بوفر يصل إلى 25 بالمئة عن موازنة انتخابات 2013.

وأكد انه في حال وجود اي ملاحظات على العملية الانتخابية يجب التبليغ عنها، حيث سيتم اتخاذ الاجراء اللازم. وأشار إلى أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبار يوم الثلاثاء 20/9/2016 يوما للاقتراع والفرز في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة، جاء ذلك بعد صدور الارادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور.

وأكد الدكتور الكلالدة أن موعد الانتخابات جاء بعد دراسة المدد القانونية للعلمية الانتخابية وفق قانون الانتخاب، ومع مراعاة الأوقات التي تتزامن مع موسم الحج وعيد الأضحى المبارك وكأس العالم للسيدات.

واشار الكلالدة الى جاهزية الهيئة على المضي في مراحل العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء العملية الانتخابية، وصولا نحو انتخابات تدار بأقصى درجات الشفافية والنزاهة والحياد، بما يعزز ثقة الناخب الأردني بالعملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خصوصا.

ودعا الكلالدة كافة الجهات ذات العلاقة الى تحمل مسؤولياتها الوطنية في إنجاح العملية الانتخابية المقبلة، من خلال الالتزام بالتشريعات النافذة، والمساهمة في التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة السياسية، وشرح اجراءات ومراحل العملية الانتخابية.

واكد الكلالدة أن الهيئة ستعتمد البطاقة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية سواء أكانت ذكية أو شخصية، كما بين أنه تم الغاء البطاقة الانتخابية الخاصة بالانتخاب والتي اعتمدت في الانتخابات السابقة.

* الطلبات الشخصية للاعتراض على الغير

بناءً على المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم(6) لسنة 2016، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها للجداول الأولية للناخبين من دائرة الأحوال المدنية والجوازات بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي وسيلة أخرى تراها مناسبة لاطلاع عموم الناخبين عليها، كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

وخلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين، ويحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة.

وقال: «واذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيماً في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها».

وأضاف: «أما اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فيحق له الطلب خطياً من الدائرة تسجيل إسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد».

وأشار إلى كل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين ولكل ناخب وجد خطأً في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لإدراج اسمه أو ولتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.

ونوه إلى أنه يتوجب على دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن تفصل في الطلب المقدم اليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين، وتكون قرارات الدائرة برفض أي من هذه الطلبات قابلا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويتوجب على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.

وقال: «يكون القرار الصادر عن محكمة البداية قطعياً وعليها تزويد دائرة الأحوال المدنية والجوازات بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وعلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها ووفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة عنها».

وأضاف أنه يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة.

وأشار إلى أن الهيئة يجب أن تفصل في الإعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الإعتراضات سواءً بقبولها أو رفضها على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب في الأماكن المحددة في التعليمات التنفيذية.

وأكد أن قرارات الهيئة الصادرة نتيجة الاعتراضات قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن إختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.

وقال إن على محاكم البداية أن تفصل في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعياً، وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فوراً بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.

وبين أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب شكل لجان الانتخاب للدوائر الانتخابية في المملكة والبالغة (23) دائرة انتخابية، وفوض هذه اللجان ادارة تنفيذ العملية الانتخابية في دوائر اختصاصها، لتمكين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومراقبين وإعلاميين ومواطنين ومؤسسات مجتمع مدني من الاتصال مع اللجنة.

ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻜﻼﻟﺪﺓ أن الهيئة تتيح المجال أمام كافة المؤسسات المحلية والدولية ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ، ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻷﺩﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻟﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ.

وبين أن الهيئة اجرت مسحا لمدارس المملكة واستعرضت نتائج تقييم مراكز الاقتراع والفرز المعتمدة والمحتملة، بهدف تقييم واقع الحال لمراكز الاقتراع والفرز في المملكة، والوقوف على احتياجاتها، بهدف انشاء قاعدة بيانات لمراكز الاقتراع والفرز وتصنيفها الى مستويات والعمل على تطويرها، استعدادا للعمليات الانتخابية المقبلة، وخدمة الناخب ويمكنه من ممارسة حقه الدستوري بسهولة، وتمكين ذوي الاعاقة خصوصا من الوصول الى مراكز الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح أن مسح المدارس جاء بالتعاون مع شركاء، مستهدفين (3471) منشأة لمعرفة أبرز احتياجات المراكز البالغ مجموعها نحو 1484.

وأشار الدكتور الكلالدة إلى أن وزارة الاشغال العامة والاسكان تعهدت ببناء أسوار لنحو 25 مدرسة ستكون مراكز للاقتراع، من أجل توفير الحماية المطلوبة، وتوفير ممرات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الدوائر الانتخابية.

وبين أن مجلس مفوضي الهيئة قد أقرّ موازنة العملية الانتخابية بقيمة 17 مليون دينار أردني، من أصل 22 مليون موازنة انتخابات 2013، وخفضت بنسبة 25%.

وأكد الكلالدة أن الموازنة مكونة من3 بنود رئيسية هي كلفة الموارد البشرية، السلف والبدلات، ومستلزمات ولوجستيات العملية الانتخابية والتي تحتاج الى مواصفات خاصة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، مذكرا ان العاملين في العملية الانتخابية سيصل عددهم الى ما يقرب من 60 الف عامل يضاف اليهم 10 الاف متطوع، داعيا من يرغب الى الاطلاع على الكلف كمزيد من الشفافية للعملية الانتخابية الى التواصل مع الهيئة حسب الأصول.

وبين أن الهيئة حددت تاريخ السادس عشر من شهر آب المقبل موعدا لتسجيل المرشحين الذي يعتزمون خوض الانتخابات النيابية المقبلة في 20ايلول.

وقال الكلالدة إن العدد المتوقع للناخبين في الاستحقاق الدستوري المقبل، سيكون نحو اربعة ملايين وثلاثمائة الف ناخب، بعد تنقيح الجداول الانتخابية.

وأضاف الكلالدة بأن الهيئة ستوجه دعوات الى اثنتين وخمسين منظمة دولية، من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، للمشاركة في مراقبة الانتخابات.

وأوضح الدكتور الكلالدة: عندما يدخل الناخب قاعة الانتخاب ويطلب الادلاء بصوته ستظهر هويته على شاشة في القاعة التي يجلس فيها مندوبو المرشحون ومراقبو الانتخابات. وسيستلم ورقة الاقتراع التي هي على شكل كتيب، يتضمن 18 علامة مائية وسرية، لتعزيز النزاهة والشفافية.

وأكد الكلالدة أن استخدام الحبر الخاص لمنع تكرار التصويت، وسيكون اجباريا في الانتخابات المقبلة كما جرت العادة في الانتخابات السابقة. لافتا إلى أن العدد المتوقع للصناديق الانتخابية سيترواح بين أربعة الاف الى ستة الاف صندوق.

وبخصوص الاجراءات المتبعة في عملية الفرز قال الدكتور الكلالدة: «سنتيح لمراقبي فرز الصناديق الاطلاع على فرز كل ورقة انتخابية من خلال تصويرها بالكاميرات بشكل مباشر وعرضها على شاشات في قاعة مجاورة يتواجد فيها من يحق له دخول موقع الاقتراع، وستكون نتائج كل قاعة فرز متاحة للجميع من خلال عرضها على ابواب القاعات».

ولفت إلى أن التعليمات التنفيذية وضعت بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب، وتم نشرها بصيغتها الأولية على موقع الهيئة للتشاور بشأنها، كما تم تمديد مدة نشرها لمنح الجميع فرصة الإطلاع عليها وابداء الرأي بشأنها.

وبين أن الهيئة انتهت من اعداد نماذج الاعتراض التي سيتقدم بها المعترضون على أي ناخب، مشيرا إلى ان استقبال الطلبات سيكون من خلال رؤساء لجان الإنتخاب.

وردا على سؤال حول استقباله وفدا يمثل بعثة استكشافية من الاتحاد الأوروبي في بلجيكا برئاسة لورا بوريسوفا؛ أجاب الدكتور الكلالدة أن الهيئة اتبعت ومنذ إنشائها نهج الانفتاح والشفافية في عملها والمتمثل في اتاحة المجال أمام جميع الجهات الراغبة في الاطلاع على سير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومراقبتها، وتوفير ما من شأنه، تسهيل مهام هذه الجهات، لما توفره للهيئة من تقييم موضوعي لأدائها وتسليط الضوء على أية مخالفات قد ترافق العملية الانتخابية لتتم معالجتها والحد من آثارها أولاً بأول .

الراي