الكلالدة: مشروع قانون الانتخاب الجديد في مراحله النهائية

2014 04 16
2014 04 16

296عمان – صراحة نيوز – كشف وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة عن أن مشروع قانون الانتخاب الجديد في مراحله النهائية، لافتا إلى أن مشروع القانون استفاد من كافة التجارب السابقة.

وأشار خلال محاضرة بعنوان (قانون الأحزاب والتعديلات الدستورية)، نظمها منتدى شباب الوطن الثقافي في جمعية جعفر الطيار أن ديوان التشريع بصدد مناقشة قانون الأحزاب يوم الخميس المقبل.

ورفض الكلالدة القول ان الحكومة تقوم بالتجنيس خاصة في موضوع أبناء الأردنيات مشيرا إلى أن لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الاستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد، وللوزير حق استرداده بأي وقت، لافتا إلى ضرورة التمعن بالفقرة (ج) والتي تنص على أن حامل الجواز المنصوص عليه لا يكتسب الجنسية الأردنية.

واستعرض الكلالدة في حديثه أبرز التغيرات الايجابية في قانون الأحزاب، موضحا أن مشروع القانون الجديد قلص عدد المنتسبين إلى (150) شخصا إضافة إلى تقليص عمر الأعضاء المنتسبين من (21) عاما إلى (18) عاما ولم يشترط أن يكونوا من سبع محافظات، كما لم يشترط نسب الشباب والمرأة.

وأضاف « ربط الأحزاب بوزارة العدل يعد نقطة ايجابية في صالح الأحزاب كون الدستور الأردني نص على عدم جواز الاستغناء عن وزارتين وهما «الداخلية» و»العدل» وذلك إيمانا من الحكومة بإدامة العمل الحزبي من خلال ربطه بوزارة سيادية».

وأكد أن مشروع قانون الأحزاب الجديد يحوي أقل عدد من العقوبات مقارنة بقوانين اكبر الدول الديمقراطية، لافتا إلى أن العقوبات في مشروع القانون اقتصرت على مادتين فقط.

وأوضح الكلالدة أن مشروع القانون أزال عددا من العراقيل في جانب تأسيس الحزب، ليقول «سابقا كنا نمنح الأحزاب فترة ستة أشهر لاستكمال إجراءات التأسيس ليقابلها في مشروع القانون الحالي مدة سنة كاملة لاستكمال الإجراءات».

وأشار إلى أن الأصل في العمل الحزبي الإباحة، إضافة إلى التشديد في جانب التمويل، موضحا أن مشروع القانون سيتضمن نظاما خاصا لتمويل الأحزاب وذلك لأجل الحصول على مرونة أكبر في التعديل إضافة إلى رقابة ديوان المحاسبة.

ونفى الكلالدة أن تكون الحكومة مسيطرة على الأحزاب من خلال تمويلها، قائلا « لا سطوة للحكومة على الأحزاب كونها هي الممول له فالحزب عند استكمال كافة شروطه يتم التصويت على قانونية إجراءاته في مجلس النواب ليتم إدراج المبلغ المخصص له في الموازنة حاله كحال أية وزارة».

وبين الكلالدة أن قوة الحزب في حضوره من خلال صناديق الاقتراع وليس في عدد منتسبيه وان من يحكم على الحزب في الحياة الديمقراطية هو الجمهور.

وأشار إلى أن من حق المواطن أن يبدي رأيه ويشاطر المسؤول رؤيته في إيجاد الحلول التي تواجه الوطن، مؤكداً أن الأردن سبق دول المنطقة في إجراء تعديلات دستورية بعدما شُكلت لجنة لإجراء تعديلات دستورية وتم تعديل 42 مادة بما يعادل ثلث الدستور.

الرأي – كايد المجالي