الملك في المحكمة الدستورية

2013 05 19
2013 05 19

68أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية المحكمة الدستورية كمحطة مهمة في مسيرة الأردن الإصلاحية، ودورها في صون الدستور وتحصين منظومة القيم القائمة على العدالة والنزاهة والحيادية.

وشدد جلالته، خلال لقائه رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في مقرها الجديد، على دور المحكمة في ترسيخ مبدأ احترام سيادة القانون، الذي يعزز دولة المؤسسات ويصون حقوق وحريات المواطنين.

وعبر جلالة الملك عن دعمه للمحكمة للقيام بدورها بكل استقلالية وشفافية، مؤكدا ضرورة تعاون جميع السلطات معها لضمان قيامها بواجباتها على أكمل وأحسن وجه.

وتختص المحكمة، التي أنشئت نتيجة للتعديلات الدستورية التي طالت ثلث مواده، بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري.

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت أن زيارة جلالة الملك للمحكمة تشكل معلما بارزا في الحياة الديمقراطية والدستورية وفي مسيرة التقدم الأردنية، وتأتي أهميتها من أنها رسمت وبشكل شامل ونهائي موقف الدولة الأردنية من مسيرة الإصلاح الديمقراطي والتحديث، التي أطلقها جلالة الملك في وقت مبكر.

وشدد على أن المحكمة ضمانة هامة ومرجعية أساسية تكرس مبدأ احترام الدستور وترسيخ الفصل بين السلطات.

وبين أن إنشاءها تأكيد على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في وطن حر آمن يحقق الإنسان فيه كرامته، ويؤمن حقه في أفضل مستوى ممكن من الحياة الكريمة المستقرة، وفي تحقيق مشاركته الفاعلة في صنع مستقبله ومستقبل أبنائه في دولة يسود علاقات السلطات فيها مع المواطنين الثقة والاستقرار، وهي الغاية التي يحرص جلالته على تحقيقها.

واعتبر أن الزيارة الملكية لمقر المحكمة تؤكد ما دعا إليه جلالة الملك بوضوح، من أن مسيرة الإصلاح مستمرة، وبخطوات ثابتة لأن وراءها قناعة أكيدة بأن هذا التوجه المعلن للتطوير والتغيير يتوافق مع تطلعات المواطنين.

وأكد رئيس المحكمة أن هذا التوجه “ليس مجرد شعار أو أمنية، بل هو مجموعة إجراءات يجري تطبيقها ضمن رؤية واضحة ثابتة، مستشرفة ومستوعبة لحقيقة التغييرات التي تكتسح معظم أنحاء العالم، وفي إقليمنا على وجه الخصوص”.

وشدد على أن المحكمة ملتزمة بالحيادية والشفافية وعدم الانحياز لأحد، وقال “ليس لنا أية علاقة بالاصطفافات السياسية، ولا نخضع لتأثير أية سلطة من السلطات، أو أية جهة كانت، وأن هدفنا ينصب على خدمة الوطن والشعب والقيادة”.

وأضاف أن “همنا الوحيد هو أن نقوم بالواجب المنوط بنا بالرقابة السياسية والتأكد من المشروعية في أعمال الإدارات الحكومية، وتحقيق الطمأنينة والكرامة الإنسانية بأجلى صورة ممكنة للمواطن، بما في ذلك حرياته بمختلف أنواعها في ظل سيادة القانون”.

وأشار حكمت إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية، وإنفاذ قانونها بعد إجراء التعديلات الدستورية الهامة التي جرت، وشروع المحكمة الفعلي في أداء مهامها الجليلة التي أوكلت إليها، كان ولعقود طويلة حلما مؤجلا إلى مدى غير محدود وتعترضه عقبات شتى.

وفي هذا السياق، قال إن “الإدارة الواعية والثابتة والصادقة للقيادة المتسلحة بالإصرار والتفاؤل والإيمان بوعي الشعب وتفهمه جعل كل العقبات تتلاشى، وجرى التجاوب مع اللحظة التاريخية الدقيقة والتناغم معا والتقاطها”.

وتابع إن “من حق تاريخنا علينا أن نؤرخ لإنشاء المحكمة الدستورية، والتي ما كانت لتتحقق لولا وجود إرادة من قيادة جلالة الملك الرشيدة”.

كما تابع ان “مشروع قانون المحكمة الدستورية خرج إلى حيز الواقع والتنفيذ خلال أشهر قليلة، وها نحن نحتفل بذلك، ونحن على ثقة بأن شعبنا العزيز يدرك أكثر وأكثر أهمية هذه التعديلات”.

وبين أن إنشاء المحكمة جاء لتأكيد مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات والقوانين والأنظمة لاستيعاب النهوض بهذه المهمة ومسؤوليات الإصلاح السياسي والدستوري التي تتعاظم مع استحقاقات المراحل القادمة.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية تعتبر في ذهن العالم كله مقترنة بكرامة الإنسان وحماية حقوقه في حياة سعيدة وآمنة، وضمن مجتمع مستقر تسوده سيادة القانون وتتاح فيه الحريات إلى أقصى مدى ممكن.

ورافق جلالة الملك في الزيارة رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري.

وكان جلالة الملك وجه رسالة إلى رئيس المحكمة في تشرين ألاول من العام الماضي، أكد فيها أن إنشاء المحكمة يأتي كضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، وكخطوة رئيسية ومعلم فاصل في مسيرة الإصلاح والتجديد.

وأشار جلالته في الرسالة إلى كون المحكمة أحد أهم الضوابط للمرحلة المقبلة باعتبارها مراقبة لاحترام سيادة القانون، وحامية لحقوق المواطنين وحرياتهم، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة.