حلقة مفقودة في قرار أمانة عمان باغلاق “منتجع افرست “

2016 02 18
2016 02 23
الفندقصراحة نيوز – اظهر بيان اصدرته شركة افرست لادارة الاجنحة الفندقيه عن وجود حلقة ما زالت مفقودة في دوافع اتخاذ أمانة عمان قرارا بإغلاق منتجع افرست بالشمع الأحمر والذي يقع على هضبة مرتفعة تُطل على طريق المطار وتم تنفيذ قرار الإغلاق في منتصف ليلة يوم السبت الماضي الموافق 13/2/2016 .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الخميس وتحدث فيه كل من عمار العجلوني ( احد المستثمرين في شركة افرست والمستشار القانوني للشركة المحامي علي العبادي )

12734157_1036698253056453_6490854431400610521_n

ووفقا لتصريحات صحفية كان قد ادلى بها لوسائل الاعلام الناطق الاعلامي في أمانة عمان الكبرى المهندس عز الدين شموط بسبب عدم ترخيصه ” منشأة سياحية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ” والذي أكد في حينه بانه لا يمكن تصويب اوضاعه الا بعد حصوله على موافقة من الدفاع المدني .

12743960_1036697879723157_4337339909885772934_n

وفي اعقاب تنفيذ قرار الإغلاق اضطرت ادارة شركة افرست التي تعود ملكيتها لمستثمرين اردنيين بموجب عقد استثمار لمدة عشر سنوات مع مالكه العراقي الجنسية الى الغاء عشرات الحجوزات لاقامة الافراح وعقد المؤتمرات والذي كبدهم خسائر مالية كبيرة فيما نفذ العاملون فيه ( 164 ) شخصا اعتصاما امام مبنى امانة عمان خشية ان تعمل ادارة الشركة على اتخاذ قرار بالاستغناء عنهم .

12717757_1036698179723127_1696181292097358532_n

ووفقا للبيان الذي قرأه العجلوني فان المشكلة تتعدى ضبط اغذية داخل المطعم منتهية الصلاحية (6 علب سيفن آب دايت و 3 قطع خبز برغر و12 قطعة خبز شراك و10 قطع خبز توست ) بوزن اجمالي 6 كغم و 980 غم ولم تكن معروضة للبيع .

12705253_1036697853056493_4429377561963622534_n

وبين العجلوني بالوثائق واشرطة الفيديو ان لا مخالفات تدعو لاتخاذ قرار الإغلاق بالشمع الأحمر متمنيا ان تصل المعلومات الصحيحة الى عمدة عمان ليتم معالجة المشكلة مؤكدا ثقته بأمين عمان عقل بلتاجي وملمحا الى وجود ايدي خفية وراء ما حصل دون ان يسميها بالاسم .

12745538_1036697803056498_1929919419910303035_n

واضاف ان شركة شركة افرست لادارة الاجنحة الفندقيه كانت قد وقعت عقد استثمار بتاريخ 2/10/2010 ولمدة عشر سنوات مع مالك المنتجع ( شركة المنصور للاستثمارات المتعددة ) التي يملكها شخص عراقي الجنسية وهو مصدق من قبل امانة عمان الكبرى ومدفوع الرسوم حسب الاصول .

12742373_1036697626389849_6521704123768386881_n

وقال ان المبنى مرخص مهنيا خلال الخمس سنوات الماضيه ولغاية 2015 باسم شركة المنصور ولدينا مهلة حتى تاريخ 31 /3/2016 لتجديد الترخيض للعام الحالي 2016 كما هو الأمر بالنسبة لباقي المنشات والمباني والمحلات في مختلف مناطق المملكة لافتا الى انه لا يمكن ووفقا للآلية المعمول بها  احضار موافقة الدفاع المدني كما يطلب موظفين في الأمانة قبل حصولنا على اذن اشغال من الأمانة  .

12715553_1036698063056472_667286206445370161_n

وخلال رده على اسئلة الصحفيين اكد العجلوني ان مالك المنتجع ( العراقي ) تقدم مرتين بطلب لامانة عمان يطلب الغاء ترخيص المشروع الا ان طلبه لم يحظى بالموافقة فيما علم انه يسعى الى بيعه لشركة اماراتية وان العائق امامه مشروعنا .

12728969_1036696923056586_5333902655013960439_n

كذلك نفى العجلوني نفيا قاطعا وجود بار في المشروع أو انهم يسمحون بادخال المشروبات الكحولية ردا على ما ذكره الناطق الاعلامي في امانة عمان في مقابلة متلفزة تم عرضها خلال المؤتمر .

12742145_1036697643056514_8336614316605778391_n (1)

كذلك تم عرض فيديوهات اخرى تتعلق باحد مالكي المنتجع وهو وزير التجارة العراقي السابق ( ملاس عبد الكريم ) والذي كانت معلومات صحفية ذكرت في وقت سابق ان السلطات العراقية القت القبض عليه وعلى شقيق له على خلفية قضايا تتعلق بفساد مالي.

ووفق عدد من الصحفيين والاعلامين لمسوا ان مؤامرة تحاك ضد مستثمرين اردنيين تمكنوا من ادارة هذا المشروع على مدارس خمسة اعوام ووفر اكثر من 150 فرصة عمل وان دوافع الاغلاق وفق ما كان ذكره الناطق الاعلامي ليست بالسبب الرئيس وراء تشميعه وكان بالامكان حل اية مشاكل ادارية أو فنية باسلوب افضل خاصة وان الاردن قد عانى كثيرا من بعض المستثمرين العراقيين الذين أثروا بطرق غير مشروعة ومطالبين للقضاء الاردني والعراقي على حد سواء  .

ملاحظة ولتعزيز المعلومات الواردة اعلاه بخصوص وزير التجارة العراقي الاسبق ملاس عبد الكريم تابعوا الفيديو ادناه 

وهذه ايضا 

2ee
12688134_1036696829723262_862110045511269256_n

وتاليا نص البيان الذي قرأه العجلوني خلال المؤتمر الصحفي

كما تعلمون بان منشاة افرست المعروفه والتي تقع على طريق المطار على احد التلال في عمان الحبيبه ، قد تم اغلاقها من قبل امانة عمان الكبرى يوم السبت الموافق 13/2/2016 الساعه 12 مساء وأود ان اشارككم بهذه النقاط لمعرفة الحقيقه بالتفاصيل :

نحن شركة افرست لادارة الاجنحة الفندقيه قمنا باستثمار مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا من مبنى فندق ومنتجع افرست والمملوك لشركة المنصور للاستثمارات المتعددة ومالكها عراقي الجنسية بموجب عقد استثمار مبرم بين الطرفين لمدة 10 سنوات بتاريخ 2/10/2010 ومصدق من امانة عمان الكبرى ومدفوع الرسوم حسب الاصول بالاضافة الى جميع التراخيص الخاصة بالمبنى .

يوم الثلاثاء الموافق 9/2/2016 في تمام الساعه الرابعه مساء حضر موظف من قسم الرقابة الصحية بأمانة عمان الرئيسية الموقره يرافقه ثلاثة افراد من قسم شرطة البيئه وقاموا بالتفتيش الدقيق لساعات من الزمن في جميع مرافق فندق افرست وبالنتيجة وجدوا في المطبخ الفرعي التابع للمطعم 6 علب من منتج سيفن آب دايت ، و 3 قطع خبز برغر و12 قطعة خبز شراك و10 قطع خبز توست منتهية الصلاحية ، وبوزن اجمالي 6 كيلو و980 غرام وجميعها ليست معروضة للبيع او لهدف الاستفاده منها ، بالرغم من وجود كميات كبيره من الللحوم والدجاج والاسماك والمواد الغذائيه المختلفة والمطابقة جميعها لمعايير الصحة والسلامة الغذائية كون فندق افرست يخدم خدماته بشكل يومي من خلال اقامة الحفلات والمناسبات بالاضافة الى المطعم السياحي .

وبعد ان وجد موظف الرقابة المواد المذكورة اعلاه قام بتحرير ضبط اتلاف باسم مطعم سياحي فئة مطعم والموثق بتاريخ 9/2/2016 وحرّر ايضا مذكرة تبليغ مختصة بالمشتكى عليه صادرة عن محكمة امانة عمان الكبرى الموقره عيًن فيها موعد تاريخ الجلسة يوم 9/3/2016 لدفع قيمة المخالفة المالية في محكمة امانة عمان الكبرى الموقره ، كما طلب موظف الرقابة من ادارة المطعم باتلاف المواد المذكوره اعلاه وقامت ادارة المطعم على الفور باتلافها وامام موظف قسم الرقابه .

وفي يوم الخميس الموافق 11/2/2016 في تمام الساعة الثانية ظهرا تقريبا حضر فريق تفتيش من امانة عمان منطقة المقابلين مؤلف من شخصين احدهم من قسم الرقابة الصحية والاخر من قسم المهن وقاموا بالتفتيش الدقيق ولم يجدوا اي مخالفات نهائيا ، وفي نفس اليوم مساءً حضر فريق من الرقابة الصحيه من امانة عمان الكبرى الرئيسية الموقره وحرر انذار ( اشعار بوجود سلبيات صحيه ) باسم المؤسسة مطعم سياحي افرست ولم يشرح به عن اي سلبيات وامهل المطعم مهلة 48 ساعة لتلافي تلك السلبيات .

يوم السبت الموافق 13/2/2016 في تمام الساعة الثانيه عشرة منتصف الليل حضر موظفين من قسم الرقابة الصحية في امانة عمان الكبرى يرافقهم 7 افراد من شرطة البيئه لاغلاق مبنى افرست بشكل كامل بالرغم ان المخالفة تخص المطعم فقط والذي يقع في الطابق الاول بشكل مستقل من الفندق، وبعد سؤالهم عن سبب اغلاق المبنى بشكل كامل كانت اجابتهم بان المبنى غير مرخص مهنيا، بالرغم أن المبنى مرخص مهنيا خلال الخمس سنوات الماضيه ولغاية 2015 باسم شركة المنصور للاستثمارات المتعددة ولديه مهلة لغاية 31 /3/2016 لتجديد الرخصة المهنيه حاله حال باقي المنشات والمباني والمحلات في المملكة الاردنيه الهاشميه، وطلبوا منا اخلاء المبنى بالكامل ادارةً وموظفين وقاموا بوضع الشمع الاحمر على مداخل المبنى.

يوم الاحد 14/2/2016 قمنا بمراجعة مدعي عام محكمة امانة عمان الكبرى الموقره وحصلنا على كف طلب خاص بالمخالفة التي تم على اساسها اغلاق المبنى بالكامل وذلك لغايات الترخيص موجه الى قسم الرقابه الصحية في امانة عمان الكبرى الموقره وبناءً عليه قمنا بمراجعة قسم الرقابة الصحية في امانة عمان لاعادة فتح المبنى وازالة الشمع الاحمر ومباشرة تجديد التراخيص لكن لم نلقى اي تجاوب من طرفهم ، على عكس الاجراءات المتبعة بحق جميع المحلات والمنشآت والمباني في المملكة حيث يتم فتحها مباشرة بعد الحصول على كف الطلب ، من بعدها توجهنا الى متصرف لواء القويسمه وعطوفة محافظ العاصمة لمحاولة اعادة فتح المداخل وازالة الشمع الاحمر من خلالهما، لكن كانت الاجابة بالعودة الى قسم الرقابة الصحية في امانة عمان حيث انهم هم المعنيون بذلك ، وقمنا بمراجعة قسم الرقابة الصحية مرة اخرى ولم نلقى اي استجابة لطلبنا .

قصة محاولة اغلاق مبنى افرست واخلاءه بدأت في العشر الاواخر من رمضان عام 2015 فقد تفاجأنا بصدور قرار شفهي باغلاق مبنى افرست صادر عن معالي امين عمان الكبرى السيد عقل بلتاجي المحترم بناءً على طلب لايقاف رخصة المهن والمقدم بتاريخ 7/6/2015 من مالك المبنى شركة المنصور للاستثمارات المتعددة والتي يملكها مستثمر عراقي الجنسية وعليه فقد تم ارسال افراد من قسم المهن في منطقة المقابلين لاغلاق المبنى بالرغم من فعالية رخصة المهن لمبنى افرست لعام 2015 ، وبناء عليه فقد تدخل معظم اعضاء اللجنة اللوائية الموقره بامانة عمان في حينه واعضاء من مجلس امانة عمان الموقر لتوضيح الصورة لمعالي امين عمان المحترم حيث ان صورة القضية بالكامل تم تكن واضحة لمعالي الامين الاكرم ، وبعدها قمنا بمراجعة عطوفة نائب امين عمان بتاريخ 27/7/2015وامهلنا خطياً مهلة اسبوعين لتصويب الاوضاع ، وبتاريخ 28/7/2015 قمنا بتقديم طلب ترخيص مهني جديد باسمنا ( شركة افريست لادارة الاجنحة الفندقيه ) وذلك للخروج من مظلة التراخيص المهنية الخاصة بالشركة المملوكة من المستثمر العراقي مالكة المبنى ، وبناءً على طلب الترخيص الجديد وعلى طلب ايقاف والغاء الرخصة الحاليه المقدم من الشركة المالكة للمبنى قرر معالي امين عمان بتشكيل لجنة فنيه بتاريخ 10/10/2015مؤلفة من قسم المهن وقسم الابنية وقسم الشؤون القانونية بامانة عمان الكبرى لتزويده بالرأي القانوني والفني بخصوص الطلبين ،وخرجت اللجنة بتوصيات وبناء عليها تم رفع الطلبات الى اللجنة اللوائية الموقره لاخذ القرار حيث انها اللجنة المخولة بذلك ، وقد صدر القرار رقم 9 بتاريخ 10/1/2016 والذي يفيد بعدم الموافقة على منح شركة افرست لادارة الاجنحة الفندقيه ترخيص مهني جديد باسمها ومن اسباب عدم الموافقة ان المبنى مرخص مهنياً ترخيص ساري المفعول رخصة مهن رقم 13/2821 باسم شركة المنصور للاستثمارات المتعددة. ومنعها من ممارسة المهنة على اسمها حيث انها غير مرخصة مهنيا بناءً على هذا القرار .

بتاريخ 10/1/2016 ايضاً صدر قرار اللجنة اللوائية الموقره رقم 40 والذي ينص على عدم الموافقة على طلب شركة المنصور ( الشركة التي يملكها المستثمر العراقي المالكة للمبنى ) لالغاء الترخيص المهني للمبنى . ونص على تجديد الترخيص المهني للمبنى رخصة المهن رقم 13/2821 لعام 2016 بعد الحصول على اذن اشغال لكامل البناء والحصول على موافقة الدفاع المدني وموافقة وزارة السياحة ، وخلافا لذلك يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها لالزام صاحب العلاقة بتصويب الاوضاع ، حيث ان طلب اللجنة اللوائية لاذن الاشغال لكامل البناء هو طلب يصعب تنفيذه حيث اننا اوضحنا لمعالي امين عمان الاكرم وبصفته رئيس اللجنة اللوائية الموقره ان الطوابق العلوية للبناء تابعه للشركة التي يملكها المستثمر العراقي مالكة البناء وليست تحت تصرف الشركة الاردنيه المستثمرة حتى تتمكن من تشطيب تلك الطوابق والحصول على اذن اشغال لكامل البناء وذلك على خلاف جميع اذون الاشغال السابقة الصادرة للمبنى حيث انها كانت جميعها تخص الطوابق المستثمره فقط ( اذون اشغال جزئيه ) . وبناء على قرار اللجنة اللوائية الموقره رقم 40 والصادر بتاريخ 10/1/2016 قمنا بمراجعة امانة عمان منطقة المقابلين التي نتبع لها بتاريخ 16/1/2016 وهو تاريخ وصول البريد من الامانة الرئيسية لمنطقة المقابلين ، للبدء بتنفيذ وتوفير متطلبات قرار اللجنة اللوائية الموقره رقم 40 ، وعليه قامت امانة منطقة المقابلين بتحويل طلبنا لتجديد رخصة المهن لعام 2016 الى قسم الشؤون القانونية بامانة عمان الرئيسية لبيان الراي القانوني في احقيتنا كشركة افرست لادارة الاجنحة الفندقية (المستثمر الاردني ) بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة اللوائية الموقره ، المهنية والانشائية والاخرى لدى الاقسام والجهات الرسمية المعنية و بتاريخ 23/1/2016 تم تزويدنا بالرأي القانوني المطلوب للامانة في منطقة المقابلين والذي افاد باحقيتنا بذلك ، وبنفس هذا اليوم قمنا بتقديم طلب تجديد اذن الاشغال لتجديد الترخيص المهني لدى امانة عمان منطقة المقابلين وعليه فقد تم تحديد تاريخ يوم 3/2/2016 من طرف القسم الهندسي بامانة المقابلين لمعاينة المبنى هندسياً .

بتاريخ 3/2/2016 حضر مهندسوا امانة عمان منطقة المقابلين للمبنى وابدوا ملاحظتين بسيطتين وطلبوا تصويب تلك الملاحظات ، وفي اليوم التالي مباشره بتاريخ 4/2/2016 حضر المهندس ينال زمنون من طرفنا لامانة عمان منطقة المقابلين للاستيضاح عن الملاحظات وتصويبها فورا وطلبوا تزويدهم بمخطط تعديلي يثبت به وجود شادر قماش متحرك على احدى ترسات المبنى ، وتم تزويد منطقة المقابلين بذلك المخطط التعديلي الذي يثبت وجود شادر قماشي وذلك يوم السبت بتاريخ 13/2/2016 وهو نفس اليوم الذي تم به اغلاق المبنى كاملا وذلك تسبب في تاخرنا من تنفيذ اجراءات التراخيص .

وبتاريخ 31/1 /2016 تم تقديم طلب من طرفنا لوزارة السياحة للحصول على موافقة الوزارة حسب متطلبات قرار اللجنة اللوائية الموقره رقم 40 المذكور اعلاه واجتمعت لجنة السياحة بتاريخ 11/2/2016 وتتالف من 17 عضو تقريبا ومن بينهم مدير التخطيط بامانة عمان الكبرى السيد عماد الحياري المحترم وقد كان رايه غير داعم لحصولنا على موافقة وزارة السياحة وذلك بسبب عدم التزام شركة المنصور للاستثمارات المتعددة مالكة المبنى بتنفيذ تعهداتها التي قدمتها سابقا للحصول على موافقة وزارة السياحة وبهذا الحال ظلمنا كمستثمريين اردنيين بسبب افعال وعدم التزام الشركة المالكة للمبنى وبناء عليه تم تحويل الطلب للمستشار القانوني لوزارة السياحة والآثار وعليه فاننا نتمنى من السيد عماد الحياري المحترم دعم طلبنا والذي يقدم لاول مرة في وزارة السياحة والاثار كشركة اردنيه مستثمره ونحن على استعداد تقديم الكفالة المالية التي تطلبها لجنة السياحة الموقره لضمان حسن تنفيذنا .

وتوضيحا لاصل الخلاف بيننا كمستثمر اردني وبين مالك المبنى المستثمر العراقي انه تقدمت شركة اماراتيه لشراء المبنى بمبلغ يضاهي 3 اضعاف سعره الحقيقي تقريبا وكان شرط الشركة المشتريه ان يكون المبنى خالي من المستاجرين او المستثمرين وبناء عليه قرر المستمثر العراقي مالك المبنى الضغط على المستثمر الاردني من خلال توجهه الى امانة عمان وتقديم طلبات لالغاء وايقاف الرخصة المهنيه للتضييق على المستثمر الاردني واخلاءنا نحن وموظفينا البالغ عددهم 164 موظف اردني من المبنى .

ونحن كمستثمرين اردنيين ومنذ ان انطلقنا بالاستثمار في بلدنا الحبيب اخذنا على عاتقنا دعم الشباب الاردني والمواطنين من خلال ايجاد فرص عمل اردنيه لهم ضمن توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم والذي يعمل جاهدا على تشجيع الاستثمار في الاردن لرفع الاقتصاد الاردني وتوفير فرص عمل للاردنيين سائلين الله عز وجل ان يظهر حقيقة متابعتنا لاجراءات تجديد التراخيص وتصل الصورة بكل وضوح لمعالي امين عمان الاكرم والله ولي التوفيق.

(2) (3) (6) (9) (12) (15) (18) (21) (24) (1) (2)b (5) (8) (11) (14) (17) (20) (23) (2)a (4) (7) (10) (13) (16) (19) (22) (25)