رد خاوي الوفاض لمجلس ادارة الرأي

2013 11 07
2013 11 07
3صراحة نيوز – رد مجلس ادارة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) في جلسته التي عقدها مساء الاربعاء، على مطالب العاملين المعتصمين في المؤسسة .

وقال زملاء من الصحيفة ان رد مجلس الادارة جاء خاوي الوفاض حيث لم يحمل أية استجابة لأي من مطالبهم الست التي يصرون عليها بل حمل مبررات غير منطقية على صعوبة تلبيتها .

والمطالب الست هي

1- رحيل رئيس واعضاء مجلس الادارة كافة ومدير عام المؤسسة .

2- فتح تحقيق فوري بمشروع المطبعة وشركة التوزيع .

3- كف يد الحكومة عن التدخل في الرأي.

4- إقرار علاوة خطورة المهنة للعاملين في المطابع .

5-  تنفيذ كافة بنود الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011: بصرف راتب المكافأة السنوي فوراً وتثبيت موعد سنوي لصرفه في الربع الاول من كل عام والمباشرة الفورية بإعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسة بموجب الاتفاقية .

6- فتح ملف كتاب الاعمدة من حيث الرواتب واسس التعيين وملف التعاقد مع كتاب ممن احيلوا الى التقاعد وانهاء هذه العقود.

وأكد المجلس في رده انه ارتأى الرد على هذه المطالب واضعاً نصب عينيه مصلحة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) والحفاظ على دورها الريادي في الصحافة الاردنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصحافة الورقية.

وبشان المطلب الأول المتعلق برحيل مجلس الادارة  الذي يرأسه وزير الاعلام الأسبق علي العايد والذي تم تعينه خلفا لرئيس المجلس السابق مجيد عصفور بناء على تنسيب من وزير الاعلام اللاحق سميح المعايطة الى جانب تعين الزميل سمير الحياري رئيسا للتحرير اشار الرد انه محكوم بموجب احكام قانون الشركات الاردني وقرار مساهمي الشركة وهيئتها العامة وسيتم نقل هذا الطلب الى المساهمين بكل امانة.

وفيما يتعلق بمطالبتهم بفتح تحقيق في مشروع المطابع وشركة التوزيع أكد الرد حرص المجلس  التصدي للتشوهات والاختلالات المالية والادارية ان وجدت كما جاء في الرد  في مشروع المطابع الجديدة او العقود المبرمة مع شركات التوزيع والاعلان.

واضاف ان  المجلس قام خلال شهر كانون الاول 2012 بتكليف مكتب هندسي محايد لدراسة ملفات ووثائق عطاء المشروع وكافة مراحله وتقديم تقريره الفني والمالي المحايد لمجلس الادارة وقام المجلس بدراسة التقرير وقد ارتأى اتمام المشروع الذي شارف على الانتهاء واحالة كافة وثائق المشروع وتقرير المكتب الهندسي المحايد الى مكتب تدقيق خارجي متخصص ودراسة الوثائق للمشروع وعطاء البناء والمكائن وكل التوابع الناتجة عنها وتقديم تقرير نهائي لكافة اعمال المشروع من وما شابه من عيوب او اخطاء ” ان وجدت” في كافة مراحل التخطيط والتحضير والتنفيذ ومن هو المسؤول عن ذلك ليتم محاسبته وفق الاحكام والقوانين والانظمة المعمول بها.

وحيال مطالبتهم بعلاوة خطورة العمل لعمال المطابع قال المجلس انه يولى اهمية بالغة لسلامة العاملين وتوفير البيئة الملائمة لعملهم للقيام بأعبائهم الوظيفية  رابطا منح العلاوة في ضوء الاوضاع المالية للمؤسسة وكذلك الأمر بالنسبة لمطالبتهم بنفيذ كافة بنود الاتفاقية العمالية الموقعة عام 2011 التي تنص على صرف راتب المكافأة السنوي فوراً وتثبيت موعد سنوي لصرفه في الربع الاول من كل عام، والمباشرة الفورية بإعادة هيكلة رواتب العاملين في المؤسسة بموجب الاتفاقية فإن المجلس يرى تنفيذه مرتبط ايضا بالاداء المالي للمؤسسة والذي تم الاعلان عنه في القوائم المالية لعام 2012 والبيانات المالية المرحلية كما في 30 أيلول 2013.

واوضح رد مجلس الادارة ان الاداء المالي للشركة في عام 2012 اسفر عن الاعلان عن خسائر تقارب 4 مليون دينار نتيجة الاختلالات والتشوهات على صعيد الذمم المدينة المتراكمة للمؤسسة في السنوات السابقة والتي تجاوزت 8 مليون دينار منها 5 مليون دينار مشكوك في تحصيلها. وقد لجأ المجلس الى المحاكم الاردنية لتحصيلها والتي من ضمنها قضايا تجاوزات مالية في اعلانات المؤسسة حدثت في السنوات السبع الماضية والتي تم تحويلها الى القضاء لمحاكمة المتسببين بها وتحصيل الحقوق المالية للمؤسسة.

وزاد الرد الى انه وعلى الرغم من النجاح في التشدد بضبط الانفاق وخفضه التي قام بها مجلس الادارة في عام 2012 وعام 2013 وسعيه لتعظيم ايرادات المؤسسة وتشغيل المطابع الجديدة الا ان الظروف الاقتصادية والتي اثرت على قطاع الصحافة الورقية من تراجع في الايرادات والاعلانات وارتفاع اسعار المواد الاولية، الا انه وفي ظل تراجع ايرادات المؤسسة من 24 مليون دينار في عام 2011 الى 16 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من عام 2013 وارتفاع الالتزامات المالية على المؤسسة لتغطية مصاريفها الادارية والتشغيلية وتضخم الرواتب، اثر سلباً على السيولة النقدية للمؤسسة.

وشدد مجلس الادراة انه وفي ظل تلك الظروف اعلاه لا يمكن للمؤسسة زيادة الاعباء المالية حيث ان بند الرواتب والاجور تجاوز 50 بالمئة من ايرادات المؤسسة (5ر10 مليون دينار مقابل ايرادات 20 مليون دينار) وفقاً للبيانات المالية لعام 2012 علما ان المجلس التزم بعدم الانتقاص من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين مما يدل على عدم تقصير ادارة المؤسسة في منح الحوافز والمزايا الوظيفية للعاملين في حال سمحت الظروف المالية للمؤسسة وهذا هو النهج الذي اعتدنا عليه في السنوات السابقة وسيستمر به مجلس الادارة في المستقبل اعترافاُ لدور وجهود العاملين في المؤسسة.

وأما بخصوص المطلب السادس المتعلق بكتاب الاعمدة اشار الرد الى قيام المجلس في وقت سابق بدراسة كلفة كتاب الاعمدة والمكافآت وتم الطلب من رؤساء التحرير في شهر أيار الماضي تقديم توصية للمجلس بتخفيض هذه النفقات، والعمل جار مع ادارات التحرير لمعالجة هذا الموضوع الا ان الرد لمو يوضح ما حملته توصيات رؤساء التحرير والاجراءات التي يمكن لمجلس الادارة اتخاذها .

وختم مجلس ادارة الصحيفة رده بدعوة العاملين في الصحيفة الى تغليب مصلحة المؤسسة ومصلحة جميع العاملين فيها على اختلاف مواقعهم والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه من استمرار المؤسسة بتبوء  موقعها الريادي في الاعلام والصحافة الاردنية . وكانت  قوة أمنية قامت أمس بدخول الى مبنى الصحيفة بناء على طلب من مجلس ادارتها .

وفي ذات السياق اصدرت  نقابة الصحفيين الاردنيين  بيانا اشادت فيه بحكمة وشجاعة الزملاء في صحيفة الرأي والعاملين فيها بتمسكهم بالاسلوب الحضاري للحوار والاحتجاج.

واكدت النقابة في بيانها ان استدعاء رئيس مجلس ادارة الرأي, لقوات الامن، تعتبر خطوة غير مبررة وكادت ان تتسبب بازمة جديدة لولا تفهم الاجهزة الامنية لدورها وحقيقة المشكلة القائمة بين الادارة والعاملين وهي حول مسائل حقوقية وعمالية.

وجددت النقابة تضامنها الكامل مع مطالب الزملاء في الصحيفة داعية كافة الجهات الرسمية للتدخل الفوري لانقاذ المؤسسة الوطنية من ازمتها، وتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية.

كما اصدر العاملون في الصحيفة بيانا حملوا فيه الحكومة مسؤولية  اقتحام قوات أمنية لمقر الصحيفة استجابة لطلب من مجلس ادارتها . واعتبر العاملون أن ما جرى اليوم من انتهاك سافر لحرمة الصحيفة الوطنية غير مسبوق عبر تاريخها لا بل تاريخ المملكة، ويعبر عن عقلية عرفية تسيطر على الحكومة ممثلة بشخص رئيسها، الذي يتحمل شخصياً وأعضاء حكومته المسؤولية الكاملة عنه.

وعبر عن شديد غضبهم وسخطهم مما حدث مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم وعلى رأسها رحيل الحكومة ومجلس إدارة المؤسسة وفتح كافة الملفات العالقة فيها، التي يدور حولها شبهات فساد كبيرة تتستر عليها الحكومة.

وفي ختام البيان ناشد المحتجون جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل ووقف ما وصفوه بتغول الحكومة على الإعلاميين،وإنقاذ المؤسسة من مسار التدمير المتعمد والممنهج نتيجة التدخل المباشر للحكومات المتعاقبة وخصوصاً الحالية ورئيسها .

1

2