عكروش:قانون الاعسار المالي يسمح بإعادة تنظيم هيكلة الشركات

2014 07 26
2014 07 26

14  عمان – صراحة نيوز – قال مراقب عام الشركات برهان عكروش أن مشروع قانون إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات “الاعسار المالي” يهدف إلى وضع إطار قانوني للشركات المتعثرة بما يسمح للتاجر “الفرد والشركات” بإعادة تنظيم هيكلة الشركات بشكل يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها.

وبين عكروش بحسب بيان صحافي اليوم السبت ان مشروع القانون يخص الشركات والتجار الذين يعانون من اضطرابات مالية تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المترتبة عليها للدائنين.

واشار الى ان مشروع القانون يساعد الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتأدية التزاماتها تجاه المساهمين، بدلا من تحويل الشركات المساهمة العامة للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 بالمئة بموجب قانون الشركات الأردني.

واكد ان القانون يحمي الشركة لفترة محددة حتى لا يتعرض لها الدائنون بالحجز اضافة الى ان مشروع القانون يوفر حوافز مناسبة للدائنين والمقترضين للقبول بإعادة هيكلة الشركات القابلة لاستعادة مكانتها المالية والتجارية والحيلولة دون تصفيتها قبل فوات الاوان ومن شان ذلك ان يحافظ على القيمة الاقتصادية للشركة وعلى وظائف العاملين فيها على حد سواء.

وبين عكروش ان الهدف من اعادة الهيكلة هو استمرار عمل الشركات المضطربة ماليا الامر الذي يحافظ على العمالة ودعمها للاقتصاد الوطني مشيرا الى ان القانون يؤدي الى التوازن بين حماية الدائنين المتضررين وضمان استمرارية عمل الشركة.

وقال ان” مشروع قانون الاعسار المالي ما يزال موجود في مجلس النواب تمهيدا لإقرار بعد مروره في مراحلة الدستورية معربا عن امله بان يتم إقراره في أقرب وقت ممكن.

وبحسب عكروش تتمثل الأسباب الموجبة لوضع القانون، بضرورة استحداث قانون مستقل ومنفصل عن القوانين الأخرى، بحيث يضمن إجراءات واضحة تتمحور حولها العديد من الأمور كإعادة تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة، وتحديد شروط ومواصفات الأشخاص الذين يقومون بعملية إعادة التنظيم إضافة إلى تحديد إجراءات واضحة لإعادة التنظيم والسماح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.

ووفقا للاستطلاع الذي نفذه خبراء لصالح مشروع “المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس” الذي يشرف عليه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة؛ اكدت غالبية العينة المستطلعة ان إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس الحالية غير فعالة ولا تصلح لإنقاذ وضع التاجر المتعثر.

كما بين الاستطلاع ان 93بالمئة من افراد العينة يرون ضرورة تدخل المشرع من أجل إتاحة الفرصة لإنقاذ وإعادة تنظيم المؤسسات التجارية والشركات المتعثرة لتمكينها من تفادي الإفلاس والتصفية، فيما يرى 30بالمئة منهم أن على المحاكم لعب دور في إنقاذ وإعادة تنظيم الشركات والمؤسسات التجارية، بموافقة أغلبية مزدوجة من الديون والدائنين.