فاخوري يلتقي عضو البرلمان الأوروبي السيدة هيلغا ستيفينس

2015 05 31
2015 05 31

2صراحة نيوز – التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري اليوم الاحد عضو البرلمان الأوروبي السيدة هيلغا ستيفينس ، حيث تطرق فاخوري إلى نهج الاصلاح الشمولي الذي تقوم به المملكة، والتحديات الناجمة عن الأوضاع في المنطقة وما يتمخض عنها من آثار على كافة القطاعات.

واستعرض الوزير الفاخوري مسار الاصلاح الشمولي الذي انتهجه الاردن وفق الرؤية الملكية. واطلع الوفد على خارطة الطريق للمرحلة المقبلة من اعتماد وثيقة الاردن 2025 والعمل الجاري على اعداد البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 والذي سيتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن2025، وجهود اعداد البرامج التنموية للمحافظات 2016-2018 والخرائط الاستثمارية للمحافظات والتي سيتك تضمين مخرجاتها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي.

كما اطلع الوزير الفاخوري الوفد على الانطلاقة المتجددة للاقتصاد الوطني والتي يشهدها الاردن في هذا العام والجهود المبذولة لتعظيم الاستثمارات وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال.

وبالمقابل استعرض الوزير الفاخوري التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وأثارها المرتدة على المملكة، والتي أضافت أعباءً إقتصادية وإجتماعية جديدة على الموازنة، وضغوطات على البنية التحتية وخدمات التعليم والصحة والمياه والبلديات ولا سيما في مناطق الشمال والوسط والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين،مؤكدا على ضرورة استمرار الدعم المقدم وتعزيزه من قبل الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي

وأكد أنه ومنذ بدء الأزمة في سوريا في شهر آذار 2011 ولغاية الآن، وصل إلى المملكة حوالي 628 ألف لاجئ سوري وفقاً لسجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يشكلون 10% من إجمالي السكان بالمملكة حيث يقيم ما نسبته 80% في المدن والقرى الأردنية و20% في مخيمات اللاجئين. هذا بالاضافة إلى أن هنالك حوالي 750 ألف سوري يقيمون على اراضي المملكة قبل الازمة، مما يجعل العدد الكلي للسوريين المقيمين في الأردن حوالي (1.4) مليون او 20 % من السكان. وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أزمة المياه في المملكة، حيث اصبحت المملكة ثاني أفقر دولة في العالم بمصادر المياه، وقد فاقمت أزمة اللجوء السوري العبء على قطاع المياه حيث زاد استهلاك المياه بنسبة 20% على مستوى المملكة و40% في مناطق الشمال.

كما أضاف أن الزيادة المطردة في أعداد الطلبة نتيجة استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية أدى إلى العودة إلى نظام الفترتين واستئجار المزيد من المدارس، الأمر الذي انعكس سلباً على نوعية التعليم، حيث سمحت الحكومة الأردنية للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية وإعفائهم من الرسوم المدرسية، وبلغ عددهم خلال العام الدراسي 2014-2015 حوالي 140 ألف طالب، ولقد قدرت تكلفة احتياجات قطاع التعليم فقط من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بحوالي 256.9 مليون دولار أمريكي.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى ازدياد الطلب على الخدمات الصحية في المملكة بشكل كبير منذ بداية الأزمة السورية مما أدى إلى انخفاض حصة المواطنين من هذه الخدمات، حيث شكلت الأزمة عبئاً كبيراً على وزارة الصحة وعلى قدرتها على توفير أطباء الاختصاص والأسرّة والأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية للأعداد الكبيرة من المراجعين، وتم تقدير التكاليف اللازمة لتغطية احتياجات القطاع الصحي من خلال خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 بحوالي 233.5 مليون دولار أمريكي. هذا بالإضافة إلى الاعباء الاضافية على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة. حيث أشار الوزير إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

واشار الوزير الفاخوري إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحا انها تشكل تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية، حيث تجمع الخطة بين البرمجة للتدخلات الإنسانية والإنمائية ضمن إطار وطني موحد قائم على مبدأ تعزيز القدرة على التحمل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة. بالإضافة الى ذلك، فقد تم اعداد الخطة بالشراكة بين الأردن والمجتمع الدولي، هذا وبلغت موازنة خطة الاستجابة الاردنية 2015 حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي توزعت على المشاريع ذات الأولوية لأحد عشر قطاع وهي التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والتشغيل وسبل العيش، والبيئة، والعدل، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر للخزينة، ومنذ بداية العام الحالي وصلت قيمة التمويل الذي قدم للاردن 217 مليون دولار لتصيح الفجوة التمويلية 2.77 مليار دولار أمريكي، حيث أن جزءاً كبيراً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يهدف إلى المحافظة على ديمومة تشغيل برامج ومشاريع قائمة، والمحافظة على المكاسب التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية.

وفي نهاية الاجتماع أشادت السيدة ستيفنس بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع الاتحاد الاوروبي وأكدت على ضرورة اسمرار الاتحاد الاوروبي بتقديم الدعم ازم للأردن نظرا للدور المحوري الذي يقوم به الاردن بقيادة جلالة الملك على مستوى المنطقة والعالم وللأعباء التي يتحملها الاردن بالإنابة عن المجتمع الدولي. كما أكدت على ضرورة تقديم الدعم ايضا ضمن خطة الاستجابة لذوي الاحتياجات الخاصة واكدت على ضرورة العمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية والمجتمعات المستضيفة مؤكدة على أن أهمية هذا الدعم يكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توجيه الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.