مدارس خاصة تتحايل على القانون وتغتصب حقوق معلميها

2015 07 28
2015 07 28

مدارس-خاصةصراحة نيوز – قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن بعض مدارس القطاع الخاص قامت بإنهاء خدمات ما لا يقل عن (8) آلاف معلمة ومعلم خلال العطلة الصيفية لهذا العام، ليُعاد التعاقد معهم مطلع العام الدراسي الجديد، ما تسبب بانقطاع رواتبهم وإيقاف اشتراكاتهم في الضمان، وبالنتيجة حرمانهم من بعض المنافع التأمينية الواردة في القانون، ولا سيّما بدل إجازة الأمومة للمعلمات حال استحقاقها خلال فترة الإنهاء.

ووصف الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في بيان صحفي هذا الأمر بالمؤسف والمعيب، وينعكس سلباً على عدد من الحقوق التأمينية للمعلمين والمعلمات المرتبطة بالاستمرار بالاشتراك وعدم الانقطاع، مثل بدل: إجازة الأمومة، ورواتب الوفاة.

وذكر الصبيحي، بأن أرقام وإحصائيات المؤسسة الأولية تشير إلى انخفاض ملموس في عدد المعلمات والمعلمين العاملين في قطاع التعليم الخاص والمؤمّن عليهم في الضمان، منذ بدء العطلة الصيفية للمدارس، حيث تم إيقاف اشتراك أكثر من (8) آلاف معلم ومعلّمة بالضمان لغاية تاريخه ، بسبب انتهاء خدماتهم من مدارسهم، مشيرا الى أن هذا العدد مرشّح للارتفاع حال اكتمال ورود بيانات المؤمّن عليهم الموقوف اشتراكهم من جهات عملهم.

وأشار الصبيحي إلى أن المؤسسة تلقّت وما تزال تتلقى العديد من الشكاوى من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة عبر نافذتها الهاتفية وموقعها الإلكتروني وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام بعض المدارس الخاصة بإنهاء خدماتهم عند انتهاء الموسم الدراسي وبالتالي إيقاف اشتراكهم بالضمان مما يؤثّر سلباً على حقوقهم التقاعدية والمنافع التأمينية الأخرى التي يمكن استحقاقها مستقبلاً..

وناشد الصبيحي الجهات المعنية البحث عن أطر تشريعية وتنظيمية لحماية حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص، مطالباً النقابات المعنية أيضاً بهذا القطاع القيام بدورها في حماية معلمي ومعلمات المدارس الخاصة ومنحهم كافة حقوقهم العمّالية بما فيها عقود العمل السنويّة التي تحول دون إنهاء خدماتهم ما بين المواسم الدراسية، مؤكّداً على أهمية إخراج نظام المؤسسات التعليمية الخاصة إلى حيز الوجود لضبط بعض الانتهاكات والحفاظ على حقوق المعلمين في قطاع التعليم الخاص.

ولفت الصبيحي الى أن المؤسسة أطلقت خلال السنة الماضية حملة إعلامية مكثّفة لتوعية معلمات ومعلمي المدارس الخاص بحقوقهم التأمينية، وضرورة أن يتوجهوا بالسؤال عن حقهم بالضمان الاجتماعي سواء من ناحية الشمول بمظلته عن كامل فترة عملهم أو ما يتعلق بالشمول على أساس أجورهم الحقيقية التي يتقاضونها.. كما بادرت إلى عقد جلسة عصف ذهني دعت إليها كافة الأطراف المعنية لمناقشة الانتهاكات الواقعة على حقوق العاملين في هذا القطاع.

الدستور – احمد فياض