مع الاعتذار من الزميل منصور- ماجد القرعان

2014 03 03
2014 03 03

ماجد رقيب نيوز 1 في الوقت الذي اتفق فيه مع الزميل نضال منصور أن الإعلام أصبح يستخدم ويوظف أكثر من ذي قبل في معارك الخصوم وان بعض وسائل الاعلام لا تدقق فيما يمرر اليها من معلومات وبالتالي تصبح شريكا في تضليل الرأي العام والذي جاء في مقالة له بعنوان (بين الفساد والنزاهة .. وبندقية للإيجار ) إلا  أنني اختلف معه في جانب ما حاول الترويج له بخصوص تداعيات ( استقالة رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية مها الخطيب ) .

ما لفت انتباهي ان وسائل اعلام محدودة جدا التي نشرت مقاله وهو ما دعاني الى قراءة متعمقة فوجدت ان الزميل تناقض في ذات المقال مع قناعاته ففي الوقت الذي وصف  فيه من لم يصطفوا الى جانب رئيس الهيئة  بانهم ( بنادق للايجار ) جاهزون للدفاع عن أي كان فردا أو مؤسسة بحسب مصالحهم ومنافعهم فقد وقع الزميل في ذات المطب حين تولى الدفاع عن رئيس الهيئة دون الاستناد على معطيات مقنعة .

لقد استند الزميل منصور في المقال لاظهار رئيس الهيئة بانها (  ُظلمت ) على مقابلة اجرتها معها صحيفة الغد والتي خلت من الرأي الآخر ( الحكومة والنائب المعني ) مؤكدا بصيغة الاتهامية على ما يلي :-

1- ان الحكومة تريد تمرير صفقة بيع ارض في منطقة البحر الميت لشركة استثمارية بسعر غير عادل.

2- أن تعامل الحكومة مع الشركة ليس على اعتبار انها مستثمر يتظلم من قرارات مجحفة فقط بل على اعتبار انها سلطة رقابية تحابيها على حساب المصلحة العامة والمال العام لأن ومن وجهة نظرها رئيس اللجنة المالية النيابية النائب المهندس محمد السعودي يملك الحصة الأكبر في رأسمال هذه الشركة .

3- لا يجيز الدستور لاعضاء مجلس النواب خلال عضويتهم ان تكون لهم مصلحة أو شراء من الحكومة .

4- رئيس الحكومة والنواب لم يعلقوا ( يحددوا موقفهم ) ومجلس النواب لم يقل كلمة الفصل في ما وصفه بالاشكالية .

5- ما تبع استقالتها كان اسوأ حيث اصبحت الاستقالة مرتبطة براتب رئيس الهيئة وبطلبها توسيع حدود المنطقة التنموية للبحر الميت مصلحة مرتبطة بمستثمرين.

6- هدف الحكومة تشويه سمعة رئيس الهيئة المستقيلة والتي بحسب الزميل ان ارغمتها على تقديم استقالتها لن لديها لديها رأيا أو لأنها عارضت نهجا او موقفا للصالح العام .

7- سياسة الدولة في بيع الاراضي غير مشجعة ولا تبني استثمارات سياحية، وقد يكون ذلك صحيحاً.

8- أعطى مثالا على ما يجري في شرم الشيخ وتونس بانه يتم اعطاء الاراضي مجانا مقابل التزام المستثمر بالانجاز بشكل سريع وتشغيل عمالة وطنية وانه يؤيد ذلك بالنسبة للاردن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على ان يطبق ذلك على الجميع وبشفافية ومسطرة واحدة وبعطاءات تنافسية تحكمها النزاهة على حد قوله .

9- وختم مقالته (أنهم يريدون “تفصيل” سعر خاص ومعاملة خاصة لشخص دون سواه، وليس تأسيس منهجاً في جذب الاستثمارات ) .

ومع الاحترام لرأي الزميل منصور أعتقد ان عزوف غالبية وسائل الاعلام التي انتقدها قد تعاملت مع تداعيات الحدث وفق ما تسرب من معلومات والتي استندت فيما نشرت عن استقالة رئيس الهيئة على معلومات موثقة قدمتها الحكومة وابرزها النائب المعني كذلك في الوقت الذي  امتنعت فيه رئيس الهيئة عن الادلاء باية معلومات واكتفت في وقت لاحق ان تعطي تصريحات غير موثقة لوسائل اعلام بعينها .

وثانيا ان النائب المعني ( ليس من باب الدفاع ) هو مواطن اردني قبل كل شيء ومستثمر شأنه شان الكثير من النواب قبل ان يصبحوا نوابا والمهم دستوريا في مثل هذه الحالة ان لا يمارس النائب أي نشاطات منفعية من الدولة وهو في موقعه ولكن لا يعني ذلك ان يقوم بتصفية استثماراته والغاء ما كان لديه من مشاريع قبل ان يصبح نائبا وعليه والحالة هذه ان  ُ يخلى موقعه ( الاستثماري ) لأحد اعوانه حيث يكفل الدستور لمؤسسته ان تواصل نشاطاتها شانها شان باقي مؤسسات القطاع الخاص ولو أخذنا بما هدف اليه الزميل منصور لخرج من مجلس النواب العشرات ممن لديهم مشاريع خاصة .

وتبقى الاسس الشفافة العادلة هي الاساس لبناء منظومة نزاهة حقيقة وليس التخندق لصالح زيد أو عبيد وفقا للمصالح والمنافع الشخصية .