ناقشوا تداعيات اللجوء السوري على محافظات الشمال

2013 07 03
2013 07 03

877قال محافظ اربد خالد ابو زيد ان عدد اللاجئين السوريين في المحافظة تجاوز 180 الف لاجئ يشكلون حوالي 20 بالمئة من عدد سكانها في وقت تعاني منه المحافظة شأنها شأن المحافظات الاخرى من نسب عالية في البطالة والفقر نتيجة التحديات في مجال الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

واكد ابو زيد خلال جلسة حوارية عقدت في مبنى المحافظة اليوم بحضور مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية رائد العدوان لمناقشة مشروع تخفيف تأثير ازمة اللاجئين السوريين على المجتمعات المضيفة في الاردن، “اهمية المشروع في ضوء زيادة الضغط على الخدمات الاساسية والطلب على المياه والطاقة والصحة والتعليم والبيئة والبلديات وغيرها”.

ولفت الى ان الجهات الدولية سعت الى مساعدة الاردن في هذا الجانب من خلال برنامج الامم المتحدة بهدف توفير الدعم المباشر للأردنيين في المجتمعات المضيفة في محافظتي اربد والمفرق لمساعدة الحكومة الاردنية على تخفيف اثر الازمة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

واكد ابو زيد اهمية هذه المشاريع في تمكين الاردنيين من مواصلة طموحاتهم التنموية وقدراتهم على تحمل العبء المتزايد الناتج عن استضافة اللاجئين السوريين من خلال الاستثمار في التدخلات السريعة لإيجاد فرص عمل ودعم الخدمات الاجتماعية الاساسية.

ويسعى المشروع المصمم من برنامج الامم المتحدة لإيجاد 2500 فرصة عمل مع تدريب 200 متدرب في اماكن عملهم ودعم 75 مشروعا بديلا وتقديم الدعم لإنشاء 30 مشروع مجتمع محليا كمرحلة اولى.

كما يسعى المشروع في مرحلة تالية الى تحقيق هدف دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مواءمة المهارات المطلوبة في سوق العمل على مستوى المحافظة بإنشاء ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء القدرات بهدف انتفاع 300 شخص من التدريب المهني الموجه وتدريب 40 شخصا من موظفي البلديات في مجال كفاءة تقديم الخدمات وتأسيس 60 مشروعا متوسطا او صغيرا، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب ابو زيد فإن البرنامج سيعمل وفقا لمبادئ الشراكة مع الحكومة والمجتمعات المحلية بدعم مالي من الحكومة اليابانية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية التنمية المحلية فيها، مشيرا الى تشكيل لجنة تضم عدة جهات من القطاعين العام والخاص لتحقيقه.

وقال مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية رائد العدوان ان الهدف العام للمشروع هو المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الاردن مع التركيز بصفة خاصة على محافظات الشمال وتمكين الاردنيين من مواصلة طموحاتهم التنموية والاستجابة للاحتياجات الملحة ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين.

واضاف انه سيتم تطبيق المشروع بالتركيز على محورين يتمثلان بالاستثمار في التدخلات السريعة لإيجاد فرص عمل، والثاني تعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات الاساسية والتنمية الاقتصادية.

واوضح ان الوزارة شكلت لجانا في كل محافظة يترأسها المحافظ والقطاعات المعنية كالتربية والمياه والصحة والبلديات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لاستقطاب المساعدات الدولية وتحديد الاولويات الملحة في كل محافظة وتنفيذها.

واستعرضت مديرة المشروع زينة علي احمد ملامح المشروع المتمثلة بتوفير الدعم المباشر للأردنيين في المجتمعات المضيفة في المحافظات الشمالية لمساعدة الحكومة في التخفيف من اثر الأزمة السورية، ويندرج ضمنه توفير فرص العمل لحديثي التخرج والنساء باستخدام برامج الاعمال والتوظيف، واعادة تأهيل البنية التحتية للتعامل مع العبء المتزايد من اللاجئين.

واكدت اهمية المشروع في تعزيز دور القطاع الخاص نحو إيجاد فرص العمل ودعم التدريب المهني من خلال دراسة طلبات السوق المحلي.

ودار نقاش شارك فيه ممثلو الجهات المعنية بالمشروع تناول التفصيلات الخاصة بتنفيذ المشروع على ارض الواقع.