أمناء مؤتة يدعم مجلس العمداء ورئاسة الجامعة للتعامل مع العنف

2013 06 26
2013 06 26

736اصدر مجلسا أمناء وعمداء جامعة مؤتة خلال اجتماعهما اليوم الاربعاء في رئاسة الجامعة بيانا اكدا فيه الدعم المطلق لمجلس العمداء ورئاسة الجامعة حول الاجراءات المتخذة للتعامل مع ظاهرة العنف الجامعي.

وقال الدكتور عادل الطويسي رئيس مجلس امناء الجامعة ان المجلسين ناقشا ظاهرة العنف الجامعي التي تعصف بجامعاتنا الأردنية؛ ومنها جامعة مؤتة، ومدى تأثيرها على سمعة الجامعة التي تمتعت بسمعة علمية عالية لافتا الى انه تم الاستماع إلى تقرير رئيس الجامعة الدكتور رضا الخوالدة وأعضاء مجلس العمداء وعميد شؤون الطلبة، كما جرى نقاش موسَّع حول القضايا الأكاديمية والمشاجرات التي جرت مؤخراً في الجامعة.

واكد الطويسي ان مجلس الأمناء كراسم للسياسات العامة في الجامعة دعمه المطلق لمجلس العمداء ورئاسة الجامعة، وعليه فقد أكِّد المجلسان أن تعمل الجامعة على محاور ثلاثة للتعامل مع ظاهرة العنف الجامعي، اولهما التعامل مع الحدث مباشرة أثناء وقوع ظاهرة العنف، وهذا يتطلب مزيداً من تأهيل الأمن الجامعي وتعزيزه بشرياً وماديَّاً بجيل شاب مؤهل بحيث يتم تعيين رجال الأمن الجامعي من خارج بيئة المكان.

وهنا يرى المجلسان أن يفيد من خبرات الجناح العسكري في تأهيل الأمن الجامعي، إضافة إلى توفير وسائل حديثة للتعرف على هوية المتسببين بالعنف من خلال كاميرات توزع في أماكن تجمع الطلبة والبوابات ومتابعة هؤلاء بدقة، وثانيهما التعامل المباشر مع نتائج العنف من خلال الإسراع في الإجراءات المتعلقة بهذه الظاهرة، مثل الإسراع بإجراءات التحقيق وعلى مستوى اللجان ومستوى المجلس التأديبي وضرورة إيقاع العقوبات اللازمة والحازمة ضد كل من يتسبب بالعنف.

يشار إلى أن الجامعة قامت بإيقاع عقوبات على عدد كبير من الطلبة تجاوز عددهم 304 طلاب توزعت عقوباتهم بين الفصل النهائي والفصل لعدة فصول والإنذارات كما يؤكد المجلسان ممارسة الحزم الكامل في إيقاع العقوبات على مثيري الشغب والعنف.

اما المحور الثالث فأشار الطويسي الى ان المجلسين يؤكدان ما جاء في خطاب جلالة الملك في الجامعة أثناء تخريج طلبة الجناح العسكري عن الأسباب العامة للعنف والتي تتمثل بغياب العدالة وتكافؤ الفرص المبني على الجدارة وسيادة القانون على الجميع، وهو ما أدى إلى الاحتقان والعنف، وهنا لا بد من توضيح دور الدولة نحو الجامعة ومسؤولية الجامعة بمجالسها المختلفة.

وبين ان مسؤولية الجامعة تتمثل باستحداث مساقات في مهارات الحياة التي تؤهل الطلبة لكيفية التعامل مع بعضهم بعضاً وإعادة التدريب العسكري لطلبة الجناح المدني، ولطلبة السنة الأولى، وخدمة المجتمع بما يحقق خصوصية جامعة مؤتة؛ كونها جامعة عسكرية ومدنية، وقدمت الجامعة هذا المقترح إلى الجهات المختصة، وتمَّ تشكيل لجنة مشتركة لدراسة متطلبات هذا الأمر, وزيادة الأنشطة الطلابية لإشغال الطلبة في أنشطة نافعة تتناسب مع أوقات الفراغ التي تتسبب عادة بهذه الظاهرة, والاستعانة بالجهات المعنية في مجال الإرشاد وتعديل السلوك، وتعميق الوازع الوطني والديني لافتا الى ان المجلسين يؤكدان أهمية تواصل أعضاء هيئة التدريس في الميدان في تخفيف ظاهرة العنف والاحتقان بين الطلبة.

اما فيما يتعلق بمسؤولية الدولة، بين ان الجامعة تعاني من ضائقة مالية خانقة كبرى تصيب بند الرواتب في الجامعة، ما أدى إلى فتح باب القبول على مصراعيه، الأمر الذي فاق القدرة الاحتمالية/الاستيعابية للجامعة؛ خاصة في العلوم الإنسانية التي تُعد المصدر الرئيس للعنف الجامعي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الطلبة في الشعب الدراسية، ما أفقد عضو هيئة التدريس فرصة الحوار والتواصل مع الطلبة، والمعاناة المالية أدت إلى قيام الجامعة بالحد من الابتعاث وعدم القدرة باستقطاب أعضاء هيئة تدريس جدد درجة عالية من الكفاية العلمية، والمحافظة على الكفاءة الموجودة والحد من ظاهرة هجرتهم.

ولوح المجلسان في نهاية اجتماعهما إلى إمكانية إيقاف الفصل الصيفي لأن سمعة الجامعة وظروفها الأكاديمية تستدعي أن تستمر بوتيرة علمية وأكاديمية عالية.

وقال الدكتور الخوالدة انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات على مستوى الانظمة والانشطة ونظام تأديب الطلبة تنص على حرمان الطالب المتسبب بالعنف الجامعي من المنحة ومطالبته بدفع الذمم المالية.

واشار الى ان المجلس التأديبي في الجامعة منعقد على مدار الساعة لمعالجة العنف الجامعي لافتا الى ان الجامعة لن تتحمل مزيدا من العنف والمشاجرات الطلابية كما توجه بالشكر لكل الجهات الرسمية والشعبية التي ساهمت في الحدِّ من ظاهرة العنف وتداعياتها.