أمية طوقان يتهرب من مسؤوليته

2014 01 12
2014 01 13

210صراحة نيوز – خاص – كتب محرر الشؤون المحلية

في الوقت الذي تهرب فيه وزير المالية امية طوقان من مسؤولية احالة مدير عام دائرة الاراضي المهندس نضال السقرات الى التقاعد وأوحى الى ان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور هو ما طلب من التنسيب بالاحالة  اشارت معلومات مؤكدة عن موقف آخر حصل مع الوزير طوقان قبل فترة قصيرة .

ففي مطلع شهر أيار الماضي تمت احالة 42 موظفا من موظفي وزارة المالية على التقاعد على دفعتين الأولى اعتبارا من من تاريخ 16 / 5 / 2013 والثانية اعتبارا من تاريخ 16 / 5 / 2013 .

وقبل موعد تنفيذ قرار الاحالة بالدفعة الأولى كلف وزيرها الدكتور أمية طوقان  مديرة احد الاقسام بانجاز عملا ما فاجابته بانها لا تستطيع ذلك لانها من ضمن الموظفين الذين تقرر احالتهم على التقاعد فاستغرب ذلك واوحى لها بانها ليست مشمولة بالقرار رغم ان اسمها وارد ضمن القائمة وتوجه على عجل الى رئاسة الوزراء والغى قرار احالتها على التقاعد ولم يقل حينها ان رئيس الحكومة هو من طلب منه تنسيب ما تمت احالتهم على التقاعد كما لم يجد أية موانع في اعادة الموظفة التي تضمنت قائمة المحالين على التقاعد اسمها .

تناقض الوزير طوقان واضح في موقفه من احالة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات على التقاعد حيث حمل المسؤولية لرئيس الحكومة بانه هو من اصدر اليه الأمر ليقوم بتنسب اسم السقرات الى مجلس الوزراء ومن ثم تعذره عن التدخل لإلغاء القرار على اعتبار ان القرار اتخذ وينتظر مصادقة المجلس أي ( فات الفوت ) ومن الصعب العودة عن الخطأ الذي ارتكب بحق موظف نزيه ما زال قادرا على العطاء .

هذا التناقض يوحي ان الأمور تسير  على طريقة  غوار الطوشة ( حارة كل مين ايده اله ) والشاطر الذي يكسب أكثر وكان مؤسسات الدولة مزارع لاشخاص معينين  والمضحك المبكي في شفافية هذه الحكومة انها جددت قبل ايام عقدا لمستشار في رئاسة الوزراء ( لا يستشار ) وابرز مؤهلاته ان زوجته نائب في البرلمان .

انقلاب طوقان على الموظف النزيه بدأ بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده السقرات وعرض خلاله انجازات الدائرة والتي اظهرت تطورها وتحقيقها ايرادات كبيرة للدولة الى جانب تاكيد مقربين من طوقان انزعاجه من قيام السفرات بتكريم موظف كشفمحاولة تزوير لقطعة ارض تبلغ قيمتها مليون دينار .

والمستغرب في امر احالة السقرات على التقاعد الذي تيقنا في موقع صراحة الاردنية من اتخاذه انه لم يصدر عن مجلس الوزراء لساعته القرار بصورة رسمية كما انه ومن خلال المتابعة لم نجد مبررا واحدا يدفع صاحب القرار لاتخاذه ما يؤكد ان وراء الأكمة ما وراءها ….! ويبدو والحالة هذه ان الحكومة الجليلة  بدات العد العكسي لكي ترتاح وتريح .