أورانج تطلق خدمة “إي-فواتيركم”

2014 11 01
2014 11 01

33صراحة نيوز – أعلنت Orange الأردن عن إطلاقها الرسمي مؤخراً لخدمة إعادة شحن الخطوط المدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت، وذلك كميزة جديدة ضمن نظام “إي-فواتيركم eFAWATEERcom” الذي تم إطلاقه مطلع العام الحالي لاستعراض الفواتيروالمدفوعات وتسديدها إلكترونياً.

وتتيح الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع البنك المركزي الأردني الفرصة لأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً لدى Orangeلإعادة شحن حساباتهم المختلفة عبر مختلف قنوات الدفع المصرفية الإلكترونية الخاصة بهم، بما فيها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أجهزة الصراف الآلي، وتطبيقات الخدمات المصرفية على الخلوي، ما يعزز مستويات السهولة والراحة والسرعة في عملية إعادة الشحن.

ويعتبر إطلاق خدمة إعادة الشحن بمثابة إطلاق للمرحلة الثانية من نظام “إي-فواتيركم” الذي مكّن مشتركيOrange الأردن من استعراض ودفع فواتير Orangeللخطوط الثابتة والخلوية والإنترنت مباشرة وبطريقة آمنة عبر حساباتهم البنكية على الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت، مقدمةً لهم في هذه المرحلة نفس القدر العالي من الراحة.

هذا وقد أوضحت إدارة Orange الأردن بأن الشركة تسعى باستمرار لتكون السباقة في إدخال التكنولوجيات والحلول المبتكرة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتسخير هذه التكنولوجيات والحلول لتسهيل حياة زبائنها اليومية والارتقاء بها نحو الأفضل، مشيرة إلى أن Orange كانت من أوائل الشركات التي انضمت لنظام “إي-فواتيركم” الذي يعد من أكثر الوسائل العملية والفعالة للدفع الإلكتروني على مستوى العالم.

وللاستفادة من هذه الخدمة، لن يكون على مشتركي Orange الأردن سوى الدخول على حساب البنكي من خلال الانترنت واختيار قيمة الشحن المطلوبة من 1 دينار لـ ٣٢ دينار ليتم شحنها مباشرة على حساب المشترك واقتطاع قيمتها مع الضريبة من حساب المشترك البنكي . وبهذه الخطوة، تواصل Orange الأردن عملها الدؤوب لتعظيم الفائدة من نظام “إي-فواتيركم” وتعزيز مزاياه وتوسيع شبكة البنوك ومقدمي خدمات الدفع المنضمة للنظام.

ويعتبر نظام “إي-فواتيركم” نظاماً مركزياً موحداً آمناً، أطلقه البنك المركزي لعرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً عن طريق ربط المؤسسات العامة والخاصة (المفوترين) في مختلف القطاعات من تأمين، وصحة، وتعليم، وسياحة، وتكنولوجيا واتصالات، وخدمات عامة، ومدفوعات حكومية وغيرها من جهة، مع معظم البنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى.