إدانة مشرف بالخيانة وأولمرت بالفساد

2014 03 31
2014 03 31
789

صراحة نيوز – رصد – أدانت محكمة خاصة، اليوم الاثنين، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة “الخيانة العظمى”، في سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش في هذا البلد.

وأدين مشرف البالغ من العمر 70 عاماً رسمياً بتهمة الخيانة؛ لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007، خلال جلسة المحكمة الخاصة التي عقدت في العاصمة إسلام آباد.

وكان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف وصل إلى مقر المحكمة الخاصة التي تنظر في اتهامه بالخيانة العظمى للمثول أمامها للمرة الثانية، منذ بدء المحاكمة نهاية ديسمبر الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة .

وتضم لائحة الاتهام الموجهة لمشرف خمس تهم، لعل من أبرزها فرض حالة الطوارئ، وتعطيل العمل بالدستور، واعتقال كبار القضاة، وإدخال تعديلين دستوريين بشكل غير قانوني، ويتوقع أن يحاول فريق الدفاع حذف اسم مشرف من لائحة الممنوعين من السفر لزيارة والدته المسنة والتي تخضع للعلاج خارج البلاد.

وقد وجهت المحكمة الخاصة التي تنظر في اتهام مشرف بالخيانة العظمى لائحة الاتهام له في القضية، وخلال الجلسة رفض مشرف التهم الموجهة له ودافع عن سجله الذي وصفه بأنه خدم البلاد.

ومن جانبه قدم محامي الدفاع فروغ نسيم طلبين للمحكمة يتعلقان بحذف اسم مشرف من لائحة الممنوعين من السفر والسماح لمشرف بمغادرة البلاد لعيادة والدته المريضة التي تعالج في خارج باكستان، وكذلك السماح له بالعلاج في خارج باكستان، حيث قدم فريق الدفاع تقريراً طبياً سرياً جديداً بشأن وضع مشرف الصحي، وقد غادر مشرف مقر المحكمة متوجهاً إلى المستشفى الذي يعالج فيه في انتظار ما ستعلنه المحكمة بخصوص طلبي فريق الدفاع لاحقاً.

كما أدانت محكمة في تل أبيب اليوم الاثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة الفساد في إطار قضيتين، كما أفادت وسائل إعلام.

وبحسب محطة التلفزيون الإسرائيلي الأولى، فإن أولمرت أدين بتهمة تلقي رشاوى في قضيتين منفصلتين، إحداهما فضيحة العقارات الكبرى “هولي لاند” (الأرض المقدسة) في القدس حين كان رئيساً لبلدية المدينة (1993-2003).

وكان أولمرت اعتبر مشبوهاً رئيسياً في العام 2010 في قضية “هولي لاند” بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 1,5 مليون شيكل (430 ألف دولار)، رغم أن الادعاء خفض لاحقاً المبلغ الذي تلقاه إلى حوالي النصف.

وقد شغل أولمرت منصب رئيس بلدية القدس بين 1993 و2003 ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة، وكذلك عدة حقائب وزارية أخرى قبل أن يصبح رئيساً للوزراء في 2006.

وترأس حزب كاديما (وسط-يمين) حتى العام 2008 واضطر للاستقالة من الحزب والحكومة إثر عدة قضايا فساد.

وفي سبتمبر 2012 صدرت بحقه عقوبة خفيفة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة الفساد.

وفي يوليو من السنة نفسها أدين بتهمة استغلال الثقة في قضية أطلق عليها اسم “مركز الاستثمارات”، لكن تمت تبرئته من ملفين آخرين بتهم فساد أكثر خطورة.