إلغاء الإعفاءات وتخفيض الضرائب

2016 09 10
2016 09 11

تنزيلصراحة نيوز – أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني أن مجموعة الإجراءات التمويلية التي اتخذها مجلس السياسيات الاقتصادية، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبنتها الحكومة تصل إلى أكثر من 410 ملايين دينار، بهدف تحويل الشباب الباحثين عن عمل إلى رياديين مولدين لفرص العمل لغيرهم.

وبين العناني في لقاء مع التلفزيون الأردني أمس ضمن برنامج “ستون دقيقة”، أن مجلس السياسات الاقتصادية الذي يشرف عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، أصدر الحزمة الأولى من التوصيات التي تبناها مجلس الوزراء ووضع الإجراءات التنفيذية في المدى القصير والمتوسط، مشيرا الى أن تركيبة المجلس تضم مختصين ومسؤولين من القطاعين العام والخاص.

ولفت الى أن مجلس السياسات شمل بتوصياته 38 توصية تهدف إلى اتخاذ إجراءات سريعة يشعر بها المواطن والمستثمر، لتعكس الجدية المتناهية في التغيير نحو الأفضل، مشيرا إلى أن حجم الصندوق الأردني للريادة يبلغ 100 مليون دينار نصفها من البنك المركزي الأردني، ونصفها الآخر من البنك الدولي.

وحول الإجراءات المتعلقة لتحفيز سوق رأس المال، قال العناني: “منذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008، فقدت بورصة عمان قرابة 30 مليار دينار، وحاليا يتم العمل على استعادة الثقة في الاستثمار بالأسهم وإزالة حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين، وتحفيز الناس على الاستثمار بالأسهم كإحدى الأدوات الادخارية “.

وأشار الى السعي لتفعيل أنظمة التداول الإلكتروني وغيرها من الأمور، بما يسهم في تحقيق تلك الغاية.

وقال إن بورصة عمان ستشهد طرح سندات ادخارية للأفراد وتداولها في السوق الى جانب صكوك إسلامية، مشيرا الى توجه الحكومة لترويج صكوك ستصدرها في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المملكة كانت من الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي منذ ثمانينات القرن الماضي، لكن دولا أخرى سبقتنا.

وشدد العناني على أن نقل الرقابة على الشركات المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق المالية، يهدف إلى تطبيق الحاكمية على تلك الشركات، كما هو النموذج الذي يتبناه البنك المركزي الأردني في تلك المسألة، لافتا إلى أن “المركزي” سيضم إلى رقابته شركات التأمين، كونها أحد مصادر التمويل، حيث يتم مساعدتها في حال رغبت بتنفيذ الاندماج فيما بينها.

وحول إجراءات التقاضي، قال العناني إن القضايا الاقتصادية ستتم من خلال قضاة متخصصين، وتوزيعها وفق نظام أتمتة في المحاكم، وبما يسهل على المستثمرين ضمن إجراءات تسهم بتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، مشيرا الى أن مجلس النواب القادم سينظر في قانون الإعسار المالي. وحول الضريبة العامة على المبيعات قال إن “البحث معمق بإعادة النظر في الضريبة العامة على المبيعات وتخفيضها وإلغاء الإعفاءات بهدف تحفيز الاقتصاد”.

وقال إن الاستثمار هو الأولوية، والحكومة تعمل لحل كافة المشاكل بهدف الوصول الى بيئة استثمارية جاذبة، وبما ينسجم مع أحدث الممارسات العالمية.