احالة ” المركزية والبلديات ” الى النواب

2015 03 09
2015 03 09

3صراحة نيوز – أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون البلديات، ومشروع قانون اللامركزية، ضمن حزمة مشاريع الإصلاح السياسي، التي أشارت إليها الحكومة في أكثر من مناسبة، وطلبت من النواب، منح المشروعين صفة الاستعجال.

وتضمن مشروع قانون اللامركزية، الذي سيعمل به للمرة الأولى في هيكل الدولة الإداري، وفق ما جاء في أسبابه الموجبة، عدة محاور اساسية، أبرزها تنفيذ اللامركزية الإدارية على مستوى محافظات المملكة، من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات أوسع وأشمل، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية، وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي.

ووفق ما جاء في مشروع القانون، فإنه سيُشكل في كل محافظة مجلس، يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، ويكون في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة، يتم انتخاب 75 % من أعضائه من قبل الناخبين في المحافظة، أما الأعضاء المتبقون الـ25%، فيتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.

وبحسب ما ورد في مشروع القانون، فقد منح الناخب صوتين، عند انتخاب مجلس المحافظة، ولم تحدد الحكومة عدد أعضاء المجلس المنتخبين، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والمقاعد المخصصة لكل منها، واكتفت بالقول، ان ذلك كله يصدر من خلال نظام يصدر لهذه الغاية. وبموجب مشروع القانون فإنه يحق لكل أردني، اتم 18 سنة من عمره، انتخاب أعضاء المجلس، إذا كان مسجلا في أحد جداول الانتخابية النهائية، ويحق لكل أردني، أتم 25 سنة شمسية من عمره، يوم الانتخاب، الترشح لانتخاب مجلس المحافظة على أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن لا يكون محكوما علية بالإفلاس، ما لم يستعد اعتباره قانونا، وأن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان، ولو شمله عفو، وأن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية، أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.

ومنع مشروع القانون الترشح لانتخاب مجلس المحافظة، على كل من أعضاء مجلس الأمة، والوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية وأمين عمان وأعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها وموظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية، إلا إذا قدم استقالته وتم قبولها قبل 15 يوما من الموعد المحدد للترشح، فيما اشترط على من يرغب الترشح لعضوية مجلس المحافظة أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها، مبلغ 250 دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

وتكون مدة المجلس المنتخب أربع سنوات، ويتولى إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة، والمحالة إليه من المجلس التنفيذي، وإقرار مشروع موازنة المحافظة، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة، وإقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية، وأعطى مشروع القانون المحافظ، حق تحديد حاجيات المحافظة من الأمن وعدد مراكز الأمن والدفاع بقرار منه.

وقالت الحكومة في الأسباب الموجبة، التي قدمتها في مشروع قانون البلديات، انه جاء لتعزيز استقلالية البلديات في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها وتجسيدا لمفهوم اللامركزية، من خلال إنشاء المجالس المحلية، ومنحها جزء من اختصاصات المجلس البلدي.

وبموجب مشروع القانون، يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي، يتالف من رئيس وعدد من الاعضاء، يمثلون رؤساء المجالس المحلية، وعددا من اعضاء هذه المجالس الحاصلين على أعلى الاصوات، يحدده الوزير بقرار ينشر بالجريدة الرسمية، شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.

وبحسب المشروع، فان مجلس الوزراء يقسم أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية، يحددها ويحدد الاعضاء في كل منها على ان لايقل عن خمسة اعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس المحلي، ويعتبر رئيسا للمجلس المحلي العضو الذي حصل على اعلى الاصوات، على ان يعين مجلس الوزراء أمين عمان، من بين اعضاء مجلس الامانة، بتنسيب من الوزير.

وابقى المشروع على الكوتا النسائية، في المجالس البلدية، بنسبة 25 %، فيما منح النساء مقعدا واحدا فقط لعضوية المجلس المحلي، ويتم اشغاله من المرشحة، التي حصلت على أعلى الاصوات، بالنسبة لعدد المقترعين، ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين، وإذا لم تترشح اي سيدة لانتخابات المجلس المحلي، فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي، ومنح الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة وإشراف انتخابات البلدية.