احتجاجات على منع فعالية تضامنية مع الأقصى

2015 10 23
2015 10 23

12181807_907711839319216_1167890088_nصراحة نيوز – استنكرت الهيئة الشعبية الاردنية للدفاع عن الاقصى والمقدسات منع محافظ العاصمة المهرجان الذي تنوي الهيئة الشعبية الاردنية للدفاع عن الاقصى والمقدسات في ساحة الريجنسي غدا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس الهيئة م.عبدالله عبيدات ان قوات من الدرك حاصروا موقع المهرجان وان ضباطا في الامن العام طلبوا من العاملين على تجهيز موقع المهرجان بازالة جميع التجهيزات بحجة عدم وجود موافقات مسبقة على اقامته.

واعتبر ان منع المهرجان وفعالية مماثلة كانت الهيئة تنوي اقامتها في اربد بانه يتناقض مع الموقف الرسمي تجاه مايتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم واعتداءات صهيونية.

كما اعتبر عبيدات بأن المسجد الأقصى والقدس هي محل إجماع وطني أردني، وأن انتفاضة القدس الشعبية هي محل تقدير ودعم تلتف حولها كل القوى الأردنية، وإن صناعة مشهد وقوف الأردن ضد الحراك المناصر للمسجد الأقصى هو خطوة في الاتجاه الخطأ، وخطوة تتناقض مع دور الأردن وواجبه كوصي على المسجد الأقصى والمقدسات، ندعو مراكز القرار لإعادة النظر فيها، وإلى التعامل مع الحراك الشعبي بعقلية تتفهم عمق قضية القدس في وجدانه وتصلب موقفها به في وجه السياسات الإسرائيلية المتطرفة، وأن تتخلى عن السياسة الأمنية ضيقة الأفق التي قرئ بها هذا الحراك الشعبي حتى الآن.

ودعى عبيدات المواطنين التواجد في موقع المهرجان غدا للتعبير عن رفضهم لقرار المنع والتعبير عن مساندتهم لانتفاضة الأقصى

كما استنكر رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.ماجد الطباع منع اقامة المهرجانات التي كانت الهيئة الشعبية الاردنية للدفاع عن الاقصى والمقدسات ب اقامتها وبمشاركة النقابات المهنية غدا الجمعة في عمان واربد لنصرة الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم والاعتداءات الصهيونية عليه.

وابدى م.الطباع استغرابه لخطوة الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والمحافظين منع المهرجانات التي تعبر عن موقف الشعب الاردني تجاه مايتعرض له الشعب الفلسطيني والاقصى والمقدسات في القدس.

ودعا الحكومة الى اعادة النظر بمنع مهرجانات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وان تتخذ قرارات تنسجم مع موقفها المعلن ممايتعرض له الشعب الفلسطيني. واكد ان النقابات المهنية ستواصل تقديم كافة اشكال الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي للجرائم الصهيونية.

كما ادان م.الطباع قيام قوات الدرك بفض الاعتصام الاسبوعي لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية بالقوة والاعتداء على المعتصمين والذي كان من ضمنهم لجنة مقاومة التطبيع النقابية .

واعتبر ان فض الاعتصام بالقوة للمرة الثانية على التوالي يتناقض وحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور.