اراضي ” بورتو البحر الميت ” مسجلة باسم هيئة الاستثمار ..بيان

2015 10 25
2015 10 25

تنزيلصراحة نيوز – اصدرت هيئة الاستثمار بيانا أكدت فيه عدم وجود مراجعة قانونية بشأن أي من اتفاقيات بيع اراض في منطقة البحر الميت لمستثمرين . ويأتي بيان الهيئة توضيحا لتأثير انذارين عدليين وجههما مواطنين مؤخرا الى مجموعة عامر قروب مالكة مشروع بورتو البحر الميت يطلبون اخلاء ارض المشروع مستندين على قرار اصدرته محكمة التمييز ويحمل رقم 2739/2010 يؤكد بان ارض المشروع مملوكة لمجموعة من المواطنين وليس للحكومة حق التصرف بها . وقالت الهيئة في البيان الذي وزعته على وسائل الاعلام ان ملكية هذه الاراضي والتي تقع في منطقة البحر الميت كانت مسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وسلطة وادي الاردن وانتقلت الى هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة بموجب قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 والذي تم الغاؤه بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 واعيدت تسمية هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة باسم هيئة الاستثمار بموجب قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014 ومن ضمن هذه القطع القطعتين اللتان تم بيعهما الى أحد المستثمرين وفق نصوص قانون الاستثمار دون ان يشير البيان الى شركة بورتو بالاسم . وفيما يتعلق بالانذارات العدلية التي وجهها مواطنون الذين قالوا ان هذه الاراضي ملكهم استنادا لقرار محكمة التمييز فقد بينت الهيئة ان الانذارات العدلية تصدر عن أصحاب الشأن بواسطة كاتب العدل بغض النظر عن صحة مضمون الانذار وينحصر دور كاتب العدل بالتأشير عليها لغايات ثبوت التاريخ ويقوم كاتب العدل بإجراء التبليغات من خلال الجهة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن وبالنتيجة فان المحاكم هي التي تتولى الفصل بصحة الادعاءات الواردة في الانذارات العدلية اذا ما قدمت اليها واذا لم تقدم الى المحكمة وتؤيد بموجب قرار قضائي تبقى مضامينها مجرد مزاعم .

وحيال القرار القضائي القطعي الذي اشار اليه المنذرين قالت الهيئة انها تقدمت مع آخرين ” استناداً للوسائل القانونية المتاحة ” بدعوى اعتراض الغير لكونها لم تكن ممثلة بالدعوى ذات العلاقة ولكون القرار قد صدر بمواجهة جهة ليست مالكة للاراضي وبناء على ذلك تم وقف تنفيذ القرار القضائي السابق ولا زالت قطع الأراضي موضوع القرار مسجلة حتى تاريخه باسم هيئة الاستثمار في قيود دائرة الاراضي والمساحة .

واضافت ان القرار القضائي السابق صدر بالاستناد الى مزاعم بوضع اليد عليها وليس لأن القطع هي واجهات عشائرية ولا يوجد سند قانوني لاعتبار الواجهات العشائرية سبباً لكسب الملكية وفق التشريعات النافذة.