ارباح البنك الأهلي 35.9 مليون دينار للنصف الأول من العام

2014 08 13
2014 08 13

21عمان – صراحة نيوز – حقق البنك الأهلي الأردني خلال النصف الأول من عام 2014 أرباحاً صافية بلغت 35.9 مليون دينار قبل الضريبة مقارنة مع 13.7 مليون دينار أردني لنفس الفترة من العام السابق محققا بذلك نموا في الارباح بنسبة 162%، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة حوالي 25.5 مليون دينار مقارنة مع 10 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق،  وقد أظهرت البيانات المالية للبنك نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 4%؛ حيث وصل إلى 54 مليون دينار أردني، ونمواً في إجمالي التسهيلات بنسبة 1.3%؛ حيث وصلت قيمتها إلى 1.33 مليار دينار أردني، هذا إلى جانب النمو في ودائع العملاء بنسبة 4% والتي وصلت إلى 1.52 مليار دينار أردني، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5.6% والتي وصلت قيمتها إلى 300 مليون دينار أردني.

وبهذه المناسبة، صرّح معالي الدكتور رجائي المعشر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، بأن البنك قد استمر خلال النصف الأول من العام 2014 في تحقيق نسب نمو جيدة في التسهيلات والودائع والإيرادات التشغيلية بالرغم من السياسة المتحفظة التي ينتهجها تجاه كافة أنواع المخاطر وحرصه على جودة وسلامة موجوداته، والمحافظة على نسب سيولة وملاءة مناسبة؛ حيث قام البنك بزيادة حجم المخصصات المرصودة لمواجهة كافة أنواع المخاطر بقيمة 13 مليون دينار أردني بالصافي، وذلك في سبيل تقوية مركزه المالي وفي مواجهة ظروف بعض العملاء.

كما أشار الدكتور رجائي المعشر أن البنك استطاع خلال العام الحالي من إتمام صفقة بيع مساهمته في البنك الأهلي الدولي لبنان، مما حسن أداء البنك وعاد عليه بعدة فوائد من أهمها زيادة أرباح البنك بشكل ملحوظ، فضلاً عن تحسن نسب الملاءة ونسب السيولة بشكل كبير، الأمر الذي سيسهم في إعطاء البنك دفعة إلى الأمام، ومرونة أكبر في توظيف أمواله في استثمارات ذات مردود أعلى ومخاطر أقل.

وقد أكد الدكتور رجائي المعشر على عزم البنك مواصلة تنفيذ خطته الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مصادر أمواله وزيادة حصته السوقية في مختلف القطاعات الإنتاجية من شركات وأفراد ومؤسسات صغيرة ومتوسطة، ومبيناً حرص البنك وتركيزه على تنمية هذه القطاعات المتنوعة، وتوسيع قاعدتها، وتعزيز الخدمات المقدمة لها ضماناً لمواصلة تحقيق الأرباح بشكل صحي وسليم.

وفيما يخص أهم المؤشرات المالية للبنك، فقد وصلت نسبة العائد على حقوق الملكية إلى 8.5%، في حين بلغ العائد على إجمالي الموجودات ما نسبته 1.1%، وقد وصلت السيولة القانونية إلى ما نسبته 129%، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 13.1%، علماً بأنه من المتوقع أن تتجاوز ما نسبته 15% بنهاية العام الحالي نتيجة ارتفاع أرباح البنك. ومن الجدير بالذكر بأن هذه النتائج لا زالت قيد الموافقة من قبل البنك المركزي الاردني.