اربعة قوانين تحد من حرية الصحفيين

2015 10 29
2015 10 29
nnnhhytrf_193صراحة نيوز – ناقش حشد من الصحفيين تداعو لعقد اجتماع في نقابة الصحفيين قرار ديوان تفسير القوانين الذي اصدره مؤخرا والقاضي بجواز توقيف الصحفيين .

وتعددت الاراء في كيفية التصدي للقانون الذي اعتبروه خطوة جديدة على طريق التضيق على حرية الصحافة والصحفيين فيما اتفقوا على تشكيل لجنة مصغرة لتعمل على صياغة التوصيات والعمل على متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة .

وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان النقابة بدأت بالفعل بدراسة كافة الخيارات القانونية ومنها اللجوء الى المحكمة الدستورية لابطال قرار ديوان التفسير .

واضاف انه تم تكليف المستشار القانوني في النقابة بدراسة مختلف التشريعات وما يصل النقابة من مقترحات الزملاء ليتم تحديد الخيارات التي ستتبعها النقابة دفاعا عن الحريات الصحفية .

وقال نحن لا نعترض على قرارات القضاء الذي يحظى باحترامنا ولكننا ندافع عن حرية الاعلام اذ لا يعقل ان يتم التوقيف قبل المحاكمة .

وقال “اعلنا موقفنا منذ اللحظة الأولى لصدور قرار التفسير وقررنا اللجوء للمحكمة الدستورية”

المستشار القانوني في النقابة المحامي محمود قطيشات قال ان قرار دويان تفسير القوانين كاشف وليس مكشف وان توقيف الصحفيين إقر بقانون منع الارهاب وقانون الجرائم الألكترونية وكان من المفروض انه جرى اتخاذ موقف اثناء تشريعه .

واضاف هناك خلط في بعض الأحكام القضائية العربية وهناك ارتباك بين الفرق بينهم بخصوص تفسير الشخصية العامة والخوف هنا من عدم التفريق بين القدح والنقد .

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور توقع ان تتراجع حالة الحريات الاعلامية في الأردن على المدى القريب نتيجة لهذا القرار وقال ان الحكومة ستدفع كلفة سياسية لهذا القرار والذي سيؤثر على سمعة الوطن .

وقال لا يجوز توقيف الصحفيين وعلينا في الاردن ان نقتدي بدول العالم التي تصون حرية الإعلام وهذا القرار لا يتوائم مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن رافضا عقوبة التوقيف والسجن في قضايا حرية التعبير والإعلام ومهما كانت الذرائع والمبررات .

الزميل اسامة الرامني الذي كان أول صحفي يتم توقيفه وفق قانون منع الجرائم الالكترونية تحدث خلال الاجتماع وقال نحن المؤشر الحقيقي لمستوى الحريات وجلالة الملك رفع شعار لسقف هذه الحرية وهي السماء لكن هناك قوى لا تريد ذلك .

واضاف لم تتوقف المشكلة بالنسبة لي عند التوقيف فقط بل تصوروا  انه قد تم اقتيادي من مركز أمن الحسين الى المحكمة مع شخص بنغالي متهم بقضية دعارة .

وختم الزميل الراميني لافتا الى  ” ان الصحفيين يخضعون لاربعة قوانين وهي المطبوعات والعقوبات والجرائم الألكترونية والأرهاب داعيا الى رفع رسالة الى جلالة الملك توضح ما يتعرض له الصحفيين من تضييق على حرياتهم .

وأوضح ان القضية التي تم توقيفه على لاساسها لكشفه تجاوزات في مدرسة لم ينجح منها احد في احدى محافظات الجنوب .

كما تحدث عدد آخر من الزملاء والذي أكدوا ان استمرار تهديد الصحفي بالتوقيف حيال اية قضية سيحد من الحريات الاعلامية وسينعكس لاحقا على موقع الحكومة والدولة من وجهة نظر المؤسسات الدولية التي تتابع ملف الحريات مطالبين باجراءات سريعة وعلى كافة الاصعدة لمنع توقيف الصحفيين .

nnnhhytrf_76 nnnhhytrf_91 nnnhhytrf_99 nnnhhytrf_104 nnnhhytrf_123 nnnhhytrf_125 nnnhhytrf_137 nnnhhytrf_146 nnnhhytrf_147 nnnhhytrf_158 nnnhhytrf_159 nnnhhytrf_163 nnnhhytrf_167 nnnhhytrf_193 nnnhhytrf_212 nnnhhytrf_213 nnnhhytrf_230 nnnhhytrf_263 nnnhhytrf_266 112410_2_1446030047 nnnhhytrf_13 nnnhhytrf_31 nnnhhytrf_33 nnnhhytrf_43 nnnhhytrf_53 nnnhhytrf_56 nnnhhytrf_58 nnnhhytrf_69