اردن أقوى ينتقد اتفاقية التقطير السطحي للصخر الزيتي

2014 03 09
2014 03 09

222عمان – صراحة نيوز – ناشد حزب اردن اقوى جلالة الملك بعدم المصادقة على الاتفاقية التي أجازها مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان والمتعقلة بامتياز التقطير السطحي الزيتي  والتي وقعتها الحكومة مع الشركة العربية السعودية .

وانتقد الحزب في بيان اصدره وتلقى موقع صراحة نيوز نسخة منه تعامل مجلسي النواب والاعيان حيث لم يتم  بحسب البيان اعطاء الاتفاقية حقها من الدراسة والمناقشة . وتاليا نص البيان

بيان صادر عن حزب اردن اقوى بخصوص اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي

بسم الله الرحمن الرحيم

اما بعد اننا في حزب اردن اقوى نعتبر ان صياغة الاتفاقيات بشكل جيد من جميع النواحي الفنية والقانونية يعتبر على غاية كبيرة من الاهمية خصوصاً اذا ما تعلق الامر بالمصالح الوطنية العليا.

فالاتفاقيات المدروسة والمقوننة والتي تُفصّل بشمولية جميع الحقوق والواجبات وتضع الحروف في مكانها الصحيح اخذةً بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن ستكون بمثابة دستور ينظم العلاقة المستقبلية بين طرفي المعادلة.

وفي هذا السياق فقد قمنا في حزب اردن اقوى ومن خلال استشارة خبراء الحزب الفنيين والقانونيين بدراسة مستفيضة لجميع بنود الاتفاقية والتي وقعت على عجل بين الحكومة وبين الشركة العربية السعودية بخصوص ” امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي” والتي كان من المفترض على مجلس الامة بشقيه ان يعطيها حقها من الوقت ويشبعها دراسة ومناقشة وقوننة لما لها من اهمية على المخزون الاستراتيجي ومستقبله الاقتصادي على مدار نصف قرن قادم.

اما وقد قام مجلس الأمة بتمرير هذه الاتفاقية والمصادقة عليها دون اعطائها استحقاقها الوطني المطلوب لاسباب نجهلها مغيبيين بذلك جزء مهم من المصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن مما قد يتسبب في ولادة ظروف تساعد في تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطن جراء ذلك الاستعجال الغير مقنع للشعب،  فبنود هذه الاتفاقية ابقت باب الاجتهاد مفتوحاً امام اول خلاف مستقبلي قد يحدث كما انها تركت الباب مفتوحاَ ايضاً على مصرعيه امام الاعفاءات والتسهيلات الحكومية الممنوحة لتلك الشركة .

ولم تقم بنود هذه الاتفاقية على تنظيم هذه العلاقة والتي سيشكل بالتأكيد امكانية سوء استخدامها عجزاً اضافياً بالاضافة لما ورد من مخالفات تتعلق بتجارة الصخر الزيتي الغير معالج وفنيات عديدة اخرى.

وكان واضحاً لدى استعراضنا للاتفاقية ضعف ملموس للاخراج القانوني في اغلاق الاتفاقية اغلاقاً صحيحاً حيث انها لم تنص على جزاءات وضمانات كافية لاي خلاف او نزاع او سوء تنفيذ قد يحصل مستقبلاً.

وان محاور واجراءات تنفيذ الاتفاقية تعتبر بمثابة بيئة خصبة لامكانية وقوع اشكال من الفساد كون بنود الاتفاقية فضفاضة وغير مدروسة جيداً وغير محكومة بضوابط وضمانات تحفظ حق الدولة ومواردها المستنزفة وستدخل الحكومة في مأزق مستقبلاً حيث لا ينفع الندم بمجرد وقوع اول صدام اثناء التنفيذ.

وعليه فإننا في حزب اردن اقوى مع اي اتفاقية مشرفة تضمن الحقوق وتنظم العلاقة بين الحكومة والاطراف الاخرى بشكل قانوني جيد  يراعي المصالح الوطنية العليا وضد اي اتفاق يخرج عن هذا النسق الوطني.

وكون هذه الاتفاقية لم تراعي تلك المبادىء الاساسية وحيث تم المصادقة عليها من قبل مجلس الامة بشقيه “النواب والاعيان” على استعجال ورفعها الى جلالة الملك للمصادقة عليها فإننا في حزب اردن اقوى نناشد جلالة الملك التدخل برد الاتفاقية وتشكيل فريق وطني فني وقانوني مستقل لتمحيص هذه الاتفاقية وتدقيقها والتأكد من سلامة وحسن الاجراءات فيها ومن ثم استكمال الاستحقاقات القانونية حسب الاصول لاقرارها.

والله ولي التوفيق.