اسهامات وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مجال التنمية المحلية

2015 03 23
2015 03 23

1صراحة نيوز – ماجد القرعان – تنفذ وزرة التخطيط والتعاون الدولي من خلال مديرية برامج التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية جملة من البرامج والتدخلات على مستوى المحليات من محافظات وبلديات وهيئات المجتمع المحلي فيها، وتتمثل تلك التدخلات في مجالات بناء القدرات للإدارات المحلية وهيئات المجتمع المحلي وتنفذ تدخلات تهدف الى تعزيز انتاجيتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنيين في مختلف محافظات المملكة اضافة الى اعداد برامج تنموية متوسطة المدى على مستوى المحافظات، حيث تستند تلك التدخلات الى دراسات مسحية للواقع الاقتصادي والاجتماعي للمحافظات والمناطق المستهدفة وتقديم سلسلة من الاجراءات بدءً من تطوير افكار المشاريع والاحتياجات المطلوبة وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية والدعم الفني والاستشاري لها، ولتحقيق هذه الاهداف يتم تنفيذ برامج وطنية في التنمية المحلية، وهي:

أولاً : برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتنفيذ برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية منذ اطلاقه عام 2002. والذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على استهداف مناطق جيوب الفقر والمناطق الأقل حظاً في المملكة وكذلك التركيز على تمكين قطاعي الشباب والمرأة على المستوى الوطني. ويقوم البرنامج بتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تنفيذ ثلاث محاور استراتيجية وعلى النحو التالي:

محاور البرنامج : 1. محور الإنتاجية والتمويل وبناء القدرات: ويهدف بصورة عامة إلى المساهمة في تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات المحلية بشكل عام وفي المناطق الأشد فقرا بشكل خاص، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر حاجة وزيادة الفرص الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية ويضم هذا المحور البرامج والمبادرات التالية:

– برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية “إرادة”

– برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر

– برنامج دعم الإقراض الصغير والميكروي من خلال صندوق التنمية والتشغيل

– مشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية.

فمن خلال “برنامج إرادة” الذي انشأت الوزارة له (26) مركزا في مختلف محافظات المملكة وبما يسهم في توفير البيئة المناسبة لتشجيع إنشاء مشاريع إنتاجية وتوسعة مشاريع قائمة للإفراد وهيئات المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة من خلال توفير الخدمات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية و تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية وبمعدل (550) مشروع سنويا، وتوفير التدريب الفني المتخصص لهذه المشاريع وتقديم خدمات ضبط الجودة والتسويق لمنتجاتها، وتقديم التدريب وبرامج التوعية في مجال المشاريع الصغيرة واهميتها لتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تدريب ما معدله (500) من خرجي الجامعات والمعاهد سنويا وإدماجهم بأسواق العمل في مؤسسات القطاع الخاص.

اما بخصوص مشاريع دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات النسائية فيتم دعم هذه الهيئات مباشرة من الوزارة لتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل في المحافظات وفق شروط ومعايير محددة (مرفق اسس ومعايير دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية)، بحيث يتم تقديم التمويل لها بعد استيفائها لهذه المعايير وثبوت جدواها الاقتصادية والتي يتم اعدادها من قبل برنامج اراده، ويتم متابعة تنفيذه ومراقبة انجازاتها وتهيئة التدريب الفني المتخصص اللازم لها بالإضافة الى ضبط جودة منتجاتها والمساعدة في عملية التسويق، وقد تم خلال السنوات الثلاث الاخيرة تمويل وتنفيذ (154) مشروعاً انتاجياً لها، وبمنج تمويل بلغت حوالي (4.5) مليون، وفرت (497) فرصة عمل.

ولتوفير ادوات التمويل الاقراضية المناسبة التي تعزز إقامة المشاريع الصغيرة والميكروية في مختلف محافظات المملكة فقد قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل لفتح نوافذ اقراضية للشباب العاطلين عن العمل في مختلف محافظات المملكة بشروط ميسرة جدا لغايات تمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع الريادية الخاصة بهم في مناطق تواجدهم والاستفادة من التسهيلات المتعلقة بخفض نسبة المرابحة على هذه القروض والتي لا تتجاوز نسبة (4%) وتصل الى نسبة (3%) في المناطق الفقيرة مع اعفاءات تشجيعية بنسبة 30% للمشاريع الناجحة منها، ولتذليل الصعوبات المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة للاستفادة من هذه القروض فقد انشأت الوزارة صندوقا خاصا لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية يتم من خلاله توفير ما نسبته (80%) من قيمة الضمانات المطلوبة على هذه القروض لغير القادرين على توفيرها.

بالإضافة الى تقديم قروض للجمعيات الخيرية والتعاونية في المحافظات لإقامة مشاريع إنتاجية للجمعيات وتطوير مشاريعها القائمة بسقف (15) الف دينار وبنسبة مرابحة 3% وبشروط ميسرة جدا على مدى (8) سنوات.

ولخصوصية مناطق جيوب الفقر فيجري العمل على تنفيذ برنامج خاص لتمكين مناطق جيوب الفقر في المملكة والذي قامت الوزارة بإطلاقه بتاريخ 26/6/2011 بالتعاون مع أربعة مؤسسات وطنية غير حكومية ذات خبرة في مجال التنمية المحلية وتمكين المجتمعات وهي: مؤسسة نهر الأردن ومؤسسة نور الحسين والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي لتنفيذ البرنامج ليشمل كافة مناطق جيوب الفقر 32 والتي تم تحديدها بناءً على مسح دخل ونفقات الأسرة الذي اعدته دائرة الاحصاءات العامة للعام 2008 والتي تزيد نسبة الفقر فيها عن 25% حيث تشمل هذه المناطق كافة محافظات المملكة باستثناء محافظة عجلون، وقد تم تخصيص ما قيمته 25 مليون دينار لتنفيذ تدخلات تشتمل على تنفيذ مشاريع انتاجية لهيئات المجتمع المحلي والاسر الاشد فقرا في تلك المناطق بالإضافة الى فتح محافظ اقراضية، بحيث تراوحت حصة المنطقة الواحدة ما بين 600 الف دينار – 1.2 مليون دينار من المتوقع أن تساهم في تخفيف مشكلة الفقر وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في تلك المناطق.

وقد تم لغاية تاريخه تنفيذ (1753) مشروع انتاجي لهيئات المجتمع المحلي والأسر الفقيرة، وتنفيذ (136) محفظة اقراضية استفاد منها حوالي(3900) من ابناء وبنات تلك المناطق، بالإضافة الى مشاريع بنية تحتية صغيرة اساسية ذات اثر مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وتقديم دورات تتعلق بالإنتاجية ومعالجة اسباب الفقر، حيث وفرت هذه التدخلات في مناطق جيوب الفقر لغاية تاريخه ما يزيد عن (4500) فرصة عمل أو دخل اضافي جديد للفقراء في مناطق جيوب الفقر، هذا وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج في تلك المناطق مع نهاية عام 2015.

2. محور البنية التحتية: ويهدف هذا المحور إلى تمويل مشاريع وأنشطة واحتياجات ذات أولوية تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق الخطط التنموية الحكومية وفي تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة. مثل إنشاء طرق زراعية، ايصال مياه الشرب للمساكن الفقيرة خارج حدود التنظيم وفقا لأسس ومعايير محددة، تبطين وتطوير قنوت الري والينابيع للمزارع المنتجة، تطوير مرافق مدرسية وصيانتها في مناطق جيوب الفقر وبما يساهم في تحسين البيئة التعليمية في تلك المناطق. 3. محور دعم البيئة الشبابية: ويهدف هذا المحور إلى توفير وتطوير مختلف الخدمات والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية اللازمة للشباب بما يساهم في تطوير وصقل شخصياتهم ويدعم مشاركاتهم في الحياة العامة، ويهيئهم للمشاركة في سوق العمل والإنتاج.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المحور قد تم تطويره إيماناً من الوزارة بالدور الهام الذي يلعبه الشباب في دفع عجلة التنمية باعتبارهم قادة التغيير حيث قامت الوزارة من خلال هذا المحور بإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية والاجتماعية لفئة الشباب وتعزيز إنتاجيتهم كبرنامج الزمالة الذي يقوم على تدريب خريجي الجامعات والمعاهد من مختلف محافظات المملكة في مؤسسات القطاع الخاص، واستهداف طلبة الجامعات الحكومية وتدريبهم بهدف صقل مهاراتهم خلال السنوات الدراسية الجامعية وزياده عدد الفرص المتاحة للتدريب العملي في القطاع الخاص وخاصه في المحافظات التي تواجه محدودية في هذه الفرص وإعطاء الطلبة خبرة عمليه عن واقع السوق ومكان العمل لتسهيل انخراطهم فيه بعد التخرج، بالإضافة الى تعزيز ثقافة العمل الحر والريادة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز لدى طلبة الجامعات الفكر الاستثماري وتدريبهم على اليات تنفيذ المشاريع الانتاجية والانخراط العملي في تأسيس شركات طلابية صغيرة يتم تسجيلها رسميا تجلب فيما بعد اهتمامات القطاع الخاص في دعمها ومشاركتها.

هذا وقد بلغ مجموع التدخلات من مشاريع انتاجية ة وبنية تحتية على مستوى جميع المحافظات حوالي (2306) مشروع وفرت حوالي (5490) فرصة عمل او اضافة دخل جديد، كما تم تطوير وتقديم دعم فني واستشاري وتدريبي لحوالي (1977) مشروع انتاجي من خلال الخدمات المقدمة من برنامج اراده. اما بخصوص النوافذ الاقراضية التي انشاتها الوزارة بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة من تلك النوافذ الاقراضية حوالي (3170) مشروع انتاجي وفرت حوالي (4500) فرصة عمل آلية التخصيص في برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية:

يتم تخصيص التمويل لمشاريع البرنامج من خلال لجنة التخصيص المشتركة لبرنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية والتي تضم بعضويتها بالإضافة إلى ممثلين عن البرنامج ومندوبين من وزارة المالية، وديوان المحاسبة، ودائرة الموازنة العامة، حيث تقوم اللجنة بدراسة طلبات التمويل والتنسيب لمعالي الوزير بالموافقة أو الرفض بالتخصيص للمشاريع المقترحة.

موازنة البرامج السنوية

دأبت دائرة الموازنة العامة برصد مبلغ (20) مليون دينار سنوياً لتغطية نفقات أنشطة البرنامج، ألا أنه تم تخفيضها في السنوات الثلاث الأخيرة الى ما معدله (16) مليون دينار سنوياً، لتغطية التزامات البرنامج في تنفيذ مكوناته المذكورة اعلاه، مشيراً بهذا الصدد الى أن حجم طلبات التمويل التي تقدمت الى الوزارة مباشرة من مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والنسائية والجمعيات التعاونية المختلفة ما معدله (1000) طلب سنوياً، بحيث يتم دراستها وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة وتمويل الممكن منها وفقاً لتوفر التمويل المتاح من البرنامج لهذه الغاية.

ثانياً البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2013-2016)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) والمتعلقة بإعداد “خطة عمل لتنمية المحافظات”. قامت الحكومة بإعداد برامج تنموية للمحافظات للأعوام (2013-2016) مستندةً الى منهجية عمل لا مركزية وبمشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما.

تهدف هذه البرامج الى إيجاد اطار عمل يغطي الفترة (2013-2016) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والاهلية من تحديد الاولويات التنموية، وصولاً الى نظام تخطيط للتنمية المحلية يضمن نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً.

تضمنت هذه البرامج دراسة الواقع التنموي في المحافظات وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية اهمها: الفقر، والبطالة، ودخل ونفقات الأسرة، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة والخروج بأهم التحديات التنموية فيها، وعمل تحليل رباعي لتحديد الميزة النسبية والتنافسية، وفرص تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي، بما يساهم في توجيه الجهود الحكومية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة. حيث تم التوصل الى تحديد الرؤية المستقبلية لكل محافظة وتحديد القطاعات الاقتصادية الرائدة والمحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل فيها.

قامت الوزارة وبالتنسيق مع فريق وزاري معني بالبرامج التنموية بعقد لقاءات ميدانية مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات، وبحضور اصحاب السعادة النواب حيث تضمنت اللقاءات عرض للبرامج متضمنةً تشخيص الواقع التنموي في المحافظة وابرز التحديات والمشاكل التنموية وخطة عمل الحكومة من المشاريع القطاعية ومخصصاتها المالية الواردة في الموازنة العامة للأعوام (2013-2016) وحرصاً من الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي، تم إتاحة المجال للنقاش وابداء الملاحظات حول رؤية الحكومة لتنمية المحافظات حيث أثيرت العديد من المطالب والاحتياجات وفي مختلف القطاعات والتي هي غير ملباه وتمثل فجوة تنموية بحاجة الى تمويل حيث بلغت القيمة التقديرية لتلك المطالب والاحتياجات ما قيمته (1.5) بليون دينار.

فعلى صعيد الإنجازات لبرامج تنمية المحافظات، ولتمويل ما امكن من المطالب والاحتياجات الغير ملباه فقد تم ومن خلال المنحة الخليجية/ منحة دولة الكويت تمويل ما قيمته ( 159) مليون دينار للأعوام 2013-2015، حيث تم تمويل ما قيمته (45.861) مليون دينار خلال العام (2013) لتنفيذ مشاريع تنموية للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية منها الصحة والتعليم والمياه والطرق والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات، كما تم خلال العام (2014) تمويل ما قيمته (60) مليون دينار منها مشاريع بقيمة (6) مليون دينار لدعم البلديات بآليات لمساعدتها في تنفيذ دورهــــــــــا التنموي ومشاريع سياحية وزراعية وإنتاجية في المحافظات التي تمتلك ميزة تنافسية سياحية وزراعية. أما خلال العام 2015 تم تمويل ما قيمته (53) مليون دينار من المنحه الخليجية/ منحة دولة الكويت لتنفيذ مشاريع تنموية تمثل أيضاً احتياجات للمحافظات في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث تم توجيه ما امكن من التمويل وفقا للميزة النسبية والتنافسية للمحافظات.

كما تم توفير التمويل من خلال مخصصات مشروع البنية التحتية للمحافظات للعام (2014) لتنفيذ (237) مشروع بقيمة (2.283) مليون دينار وذلك لدعم احتياجات المجتمع المحلي في المحافظات من خلال الجمعيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز قدراتها ودورها التنموي المحلي وبما يضمن تحسين بنيتها ونوعية الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين في محلياتهم والممثلين لشريحة واسعة من الفقراء والشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي اطار التوصيات التي خرجت بها البرامج التنموية للمحافظات وما تضمنته بإيجاد حلول لمشكلة البطالة والفقر من خلال تحفيز الاستثمار في المحافظات تم وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار ومن خلال المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت بإعداد الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال والتي توصلت للقطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد العديد من المشاريع الانتاجية المولدة لفرص العمل في هذه المحافظات، ونظراً لنجاح هذه التجربة يجري العمل حالياً على إعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب والوسط.