اكاديمي اردني يترأس مؤتمر كامبردج لمكافحة الجرائم الاقتصادية

2012 11 12
2014 12 14

ترأس الدكتور لؤي الريماوي جلسة قانونية في مؤتمر كامبردج السنوي لمكافحة الجرائم الإقتصادية والذي عُقد مؤخراً في جامعة كامبردج البريطانية.

ويعتبر مؤتمر كامبردج السنوي الدولي لمكافحة الجرائم الإقتصادية أكبر مؤتمر دولي متخصص في محاربة الجرائم الإقتصادية يحضره نخبة كبيرة من العناصر القضائية ومكاتب التحقيق بالجرائم المالية الكبرى وأجهزة المتابعة الدولية والعديد من ممثلي السفارات الأجنبية في بريطانيا وممثلين عن الجهات الإستخبارية المالية المتخصصة في مكافحة الفساد ومتابعة الأصول المالية الملوثة الخ.

جلالة الملك عبدالله الثاني كان قد أعرب عن تقديره السامي للجهود الوطنية التي يبذلها الريماوي حيث له العديد من الردود السياسية الصلبة دفاعاً عن الأردن في الصحافة البريطانية والدولية وعشرات الأبحاث المنشورة في مجلات الأبحاث القانونية البريطانية والأوروبية والتي أبرزت التطور القانوني الأردني في المجالات المالية والإستثمارية، حيث كان جلالته قد أمر الديوان الملكي بمهاتفة الدكتور الريماوي لنقل تحيات جلالته الخاصة.

وكان الديوان الملكي العامر قد وجه أيضاً كتابا رسميا إلى الريماوي عبر فيها عن “عميق التقدير” على ما يبذله من جهود وطنية نبيلة للدفاع عن الأردن ومسيرته وحمل صوته في مختلف المحافل الدولية ونقل الفخر والإعتزاز بإنجازاته ومسيرته العلمية والأكاديمية الرائدة، وثباته على الذود عن الأردن بالقلم والموقف والكلمة السواء.

وبسبب إسهاماته الوطنية المُبكرة نُصرةً للأردن في ظل الحملات الصهيونية والإعلامية المعادية في الصحافة البريطانية والدولية كان الريماوي قد تشرف بإهتمام جلالة الراحل العظيم الحسين بن طلال طيب الله ثراه منذ بداية رحلته الأكاديمية في جامعة كامبردج، وهو الحائز على العديد من المنح التفوقية الأكاديمية من كبريات الجامعات البريطانية في ظل منافسات أكاديمية دولية شفافة وبخاصة جائزة اللورد ودربين للإبداع في أبحاث الدكتوراة في التنظيم القانوني للأسواق المالية.، “،.

يعتبر الريماوي أن الوطن يكبُر بنا وبإنجازاتنا وأننا نكبُر بالأردن ولا نتكبرعليه وأننا إن لم نُعزز السلطة الأخلاقية لجلالة الملك عبدالله الثاني برفض المحسوبية فإن هذا نفاق ومتاجرة رخيصة بقيم الوطن العليا. وأنه إن لم يكن وعينا الوطني إمتداد لوعي مواطننا البسيط في وجوب حمايته من التسلط والظلم والفساد فلا خير فينا ولا في شهاداتنا العُليا سواء أكانت من كامبردج أو أكسفورد أوغيرهما.  وفي معرض رده على رسالة الديوان الملكي قال الريماوي: ”أن الشرف كُله هو للأردنيين الذين بالرغم من كل المغريات أو الإستحالات لم يهادنوا لحظة واحدة في خدمة هذا الوطن وقيمه النبيلة؛ فالرجال الحقيقون هم الذين يشمرون عن سواعدهم يغرسون بعطائهم القيمَ النبيلة ويغسلون بحبات عرقهم الطاهرة شوائب التخاذل والعبث في مقدرات هذا الوطن الواحد والجامع متصدين بكل حزمٍ لأي تطاول على بوصلتنا الوطنية.”

وقد عزز الريماوي منهجية رفض المحسوبية إنتصاراً لقيمنا الأردنية العليا بالعمل الدؤوب والإنجاز الدولي من خلال نقل الصورة المشّرفة عن الأردن. فهو محاضرأردني زائر في جامعة كامبريدج و المحاضر السابق غير المتفرغ في القانون الدولي العام في مدرسة لندن للإقتصاد والعلوم السياسية (LSE) ورئيس برنامج الماجستير في القانون المالي الإسلامي في جامعة BPP/لندن وهو زميل بحث في مجمع الأبحاث القانونية المتقدمة في لندن وزميل بحث أعلى في الدراسات القانونية المقارنة في المعهد البريطاني لقوانين الاسواق والأوراق الماليه، ومن المتوقع إنضمامه إلى جامعتي هارفارد الأمريكية وأكسفورد البريطانية كزميل أكاديمي زائر في القانون.

وللدكتور الريماوي أيضاً العشرات من الأبحاث القانونية المنشورة في مجلات الأبحاث القانونية البريطانية والأوروبية مثل مجلة أبحاث قانون الشركات البريطاني والمجلة الأوروبية لقوانين الأعمال والمجلة الأوروبية لأبحاث قوانين الخدمات المالية المصرفية ومجلة أبحاث التشريعات المالية والرقابة (البريطانية) ومجلة دراسات غسيل الأموال (البريطانية) والمجلة الدولية المقارنة لأبحاث القوانين المالية ومجلة أبحاث البنك العربي وموسوعة سي سي آتش لخدمات القوانين المالية البريطانية ومجلة أبحاث ميلينوم للدراسات الدولية (البريطانية) ومجلة أبحاث الجرائم الإقتصادية (البريطانية).

والدكتور لؤي الريماوي هو مؤلف الكتاب الأوروبي والذي صدرحديثاً بالانجليزية والذي في سابقة أكاديمية عربية قدم للريماوي فيه شقيق رئيس الوزراء البريطاني الأسبق القاضي السير وليام بلير ويحمل العنوان المُترجم “إستصدار الأموال على الأسواق المالية العربية: جوانب قانونية وفقهية لقوانين الأوراق المالية العربية”، حيث يُعتبر كتاب الريماوي اليوم من الكتب الأساسية التي تُدرّس في بعض برامج الماجستير في الجامعات البريطانية ومرجعاً قانونياً في العديد من مكتبات الجامعات الدولية البريطانية والأمريكية والكندية والنرويجية مثل هارفارد وييل وكامبردج واكسفورد و(LSE) وستانفورد وجورجتاون وديوك وميتشغان وبيركلي واهايو واسلو النرويجية وميغيل الكندية، حيث أن الصحافة العربية اللندنية والسعودية واللبنانية والإماراتية كانت قد تحدثت عن هذا الإنجاز الأكاديمي الأردني الدولي.