“الأعلى للسكان” يناقش أثر النمو السكاني على الطاقة

2013 10 07
2013 10 07

714صراحة نيوز

ناقش المجلس الاعلى للسكان مع المديريات الفنية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد نتائج وتوصيات عرض “أثر النمو السكاني على قطاع الطاقة” الذي اشار ان كلفة الطاقة حاليا تشكل 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

ويوضح العرض الذي أعده المجلس بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة، وبدعم من مشروع السياسة الصحية التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والآثار المترتبة عليه في حال استمرار النمو السكاني على حاله.

كما يتناول العرض تأثيرعامل الهجرة، والتوصيات الخاصة بالحد من تلك التحديات، باعتبار الطاقة أحد القطاعات الهامة التي تتأثر بالنمو السكاني والتي لا بد من اخذ التقديرات السكانية المستقبلية لها بالاعتبار عند تقدير الاحتياجات منها.

ويشير العرض الى الكلفة العالية للطاقة والتي تعادل حاليا حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والتي ستزداد مستقبلاً نتيجة نمو السكان ونمو استهلاك الطاقة، كما يشير الى أن حوالي خمسَي الطاقة المستهلكة حالياً تستعمل في قطاع النقل، ومن ثم الاستهلاك المنزلي بنسبة 23 بالمئة، أما الصناعة والخدمات فتستهلك كل منها 20 بالمئة و16بالمئة على التوالي.

ويتضمن العرض القضايا التي يتعين التعامل معها ومن بينها ندرة الموارد المحلية من النفط والغاز الطبيعي، وتزايد أسعار النفط المستورد وأسعار الوقود عالمياً، والاختلال الحاد في التوازن بين العرض والطلب في مجال الطاقة،

كما يتضمن العرض الكلفة العالية لتطوير مصادر جديدة للطاقة كبناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبناء محطات طاقة غير تقليدية نووية أو قناة البحرين، فضلا عن تزايد الطلب على الطاقة بسبب التغيرات في حجم السكان وعدد المركبات والتنمية وأنماط المعيشة ومحدودية الترشيد في الاستهلاك وارتفاع نسبة الفقد الكهربائي.

ويتطرق العرض الى أهم الاجراءات المقترحة كتنويع مصادر الطاقة وأنواعها واستغلال المصادر المحلية التقليدية والمتجددة وتحرير السوق وفتحه أمام المنافسة الخاصة، وإنفاذ مشروعات الربط الإقليمي، وترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة في كافة القطاعات، وخفض النمو المستقبلي في الاستهلاك الكلي للطاقة.

ويأتي عرض الطاقة استكمالاً للعروض السابقة التي أعدها المجلس على المستويين الوطني والمحافظات حول تأثير النمو السكاني على مستوى القطاعات كقطاع التعليم والصحة والمياه من خلال الوقوف على تحدياتها، وآثارها واقتراح آليات حلها وكسب التأييد لها خاصة ما يتعلق بأهمية الاخذ بالاعتبار تأثير البعد السكاني على التنمية، والتخطيط للاحتياجات المستقبلية للسكان على أسس علمية مدروسة ولفترات طويلة المدى.