الأمن يحذر المواطنين من شراء العقارات خارج دائرة الاراضي

2015 03 18
2015 03 18

3صراحة نيوز – جددت مديرية الأمن العام دعوتها للمواطنين بإجراء المعاملات القانونية المتعلقة بالشراء والبيع وفق أحكام القانون وعبر القنوات المصرح لها بذلك، وأن مسؤولية التحقق من مدى التزام تلك الجهات بالأصول والضوابط التي تكفل الحقوق المالية للمواطنين خلال تلك العمليات يقع بالدرجة الأولى عليهم.

وتأتي دعوة الأمن العام في ضوء تكرار عمليات تحايل تقوم بها شركات باساليب مختلف منها الاعلان عن تسهيلات بالدفع وبدون ضمانات لبيعهم شققا على المخططات ومن دون تسجيلها باسمائهم لدى دائرة الاراضي والمساحة .

وقال المركز الإعلامي الأمني في بيان له اليوم الاربعاء أن العاملين في إدارة البحث الجنائي تعاملوا مع قضية احتيال طالت عددا من المواطنين تورط فيها أشخاص يديرون شركة تسهيل تمويلات، حيث أعلنت هذه الشركة عن إمكانية بيع شقق سكنية مقابل دفعة أولى وتسهيلات بنكية تتم من خلالها، واستدرجوا بهذا الأسلوب عدة مواطنين قاموا بدفع عدة مبالغ تراوحت ما بين 8-25 ألف دينار دفعة أولى مع وعد أن يكون المتبقي من المبلغ ميسرا عن طريق هذه الشركة ومن خلال أحد البنوك المحلية.

وأوضح المركز الاعلامي أنه ومنذ استقبال الشكوى الاولى لمواطن ادعى تعرضه للاحتيال من قبل تلك الشركة ومماطلتها له بعد أن دفع مبلغ 25 ألف دينار كدفعة أولى لشقة تم الاتفاق على شرائها دونما اتخاذ أية إجراءات لصالحه جرى بعد مباشرة التحقيق وجمع مختلف الشكاوى الواردة الى اقسام البحث الجنائي بصورة مشابهة ليتبين وجود اربع شكاوى اخرى بحق تلك الشركة دفع المشتكون لها مبالغ تراوحت بين 8- 21 الف دينار لأولئك الاشخاص ليتبين ايضا ان الشركة تقوم بتغيير مكان ممارسة اعمالها.

وبعد البحث والتحري عن الاشخاص الذين يديرون تلك الشركة القي القبض على مديرها الذي اعترف باشتراكه مع شخصين آخرين بارتكاب تلك القضايا والقي القبض عليهما وما زال التحقيق جاريا.

وبين المركز الإعلامي الأمني أن على المواطنين عند شراء العقارات أو المركبات بشكل مباشر أو من خلال الوسطاء أن يقوموا بالتحقق والتأكد من امتلاك البائعين لهذه السلع، وذلك بمراجعة دائرة الأراضي والمساحة أو أقسام الترخيص المختلفة، مجدداً التأكيد أن وعي المواطن وحسه الأمني كفيلان بقطع الطريق عمن امتهنوا الاحتيال، وضرورة اتمام معاملات البنكية شخصيا ومن خلال المراجعة المباشرة للبنك دون وسطاء وأن المعاملات ضمن القنوات القانونية ووفق الشروط والأحكام التي تضعها الدوائر المختصة يشكل ضمانة لحقوق الأطراف جميعاً