الإعلام الحر لا يخشى لومة لائم

2015 05 11
2015 05 11

imgid205049صراحة نيوز – يتجاهل البعض الدور والمسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتق السلطة الرابعة ( الصحافة ) كجهة رقابية تسعى الى تحديد مواطن الخلل بصورة تؤدي الى معالجته بما يخدم الصالح العام ومن هؤلاء بعض رجال المال الذين يعتقدون انهم يستطيعون تحقيق ما يريدون وطمس ما يرغبون بقوة مالهم .

وأقصر الطرق التي يسلكها مثل هؤلاء لمواجهة الاعلام الحر حين يؤشر على خلل أو قصور ما أو فساد في مؤسساتهم وشركاتهم التي لها مساس بحياة وسلامة المواطنين انهم يسارعون الى تكليف محاميهم بتسجيل القضايا بحق من يقومون بواجبهم ومسؤولياتهم بدلا من إما الاعتراف بالقصور وبيان اسبابه أو بالعمل على معالجته بكونهم يتقاضون المال من المواطنين مقابل الخدمات التي يقدمونها اليهم وبالتالي عليهم وبحد ادنى ان يلتزموا بالمواصفات والمقاييس التي تحددها الانظمة والقوانين المعمول بها .

قبل ايام اقدمت ادارة  على تسجيل قضايا لدى المحكمة بحق عدد من وسائل الاعلام كانت قد نشرت في وقت سابق مادة اخبارية عن وفاة احد المواطنين بخطاء طبي اثناء اجراء عملية له داخل هذا المستشفى وذلك بناء على معلومات افضى بها في حينه لوسائل الاعلام ” ابن المتوفى ” .

وسائل الاعلام تعاملت مع الحادث كما تتعامل مع جميع الحوادث بنقل المعلومة كما وصلتها وهل هناك مصدر افضل من ابن المتوفى تحديدا .

انفعال ادارة المستشفى التي كان بإمكانها ان تخرج ببيان لتوضح حقيقة ما جرى وتوجهها بدلا من ذلك الى تكليف محاميها بتسجيل قضايا (وهو حق لها ) بحق وسائل الاعلام التي قامت بدورها ومسؤولياتها ُيذكرنا ببعض الأمثال الشعبية ومنها ( اللي على راسه بطحة بحسس عليها ) و ( اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر ) . وردا على الخطوة التي قامت بها ادارة المستشفى فإن وسائل الاعلام التي تم تسجيل قضايا بحقها فانها وبالرغم ثقتها المطلقة بعدالة القضاء الاردني لن تتراجع قيد إنملة عن مواصلة حمل رسالتها في خدمة الوطن والمواطن وهي لا تخشى لومة لائم في نقل الحقيقة في اطارها المهني وسيكون لها متابعة حثيثة لوضع هذا المستشفى كما هو شأنها مع غيرها من المؤسسات في القطاعين العام والخاص في اطار الانظمة والقوانين المعمول بها .

ندرج تاليا ما نصت عليه المادة 10 من نظام المستشفيات الخاصة آملين على ادارته قراءة هذه الشروط ومطابقتها على واقع انشاء المستشفى حيث سيكون لمجموعة وسائل الاعلام التي قررت ادارة المستشفى مقاضاتها متابعات موثقة تكشف المستور .

المادة 10 من نظام المستشفيات الخاصة يشترط في بناء المستشفى توفر ما يلي : – ‌ أ . أن يكون مستقلا عن أي بناء آخر وله مدخل واسع لدخول السيارات وآخر لخروجها . ‌ ب.أن يكون له ملجأ . ‌ ج. أن يكون مزودا بمولدات احتياطية ذاتية التشغيل لمواجهة المتطلبات الضرورية للمبنى توافق عليها اللجنة ‌ د. أن يكون مزودا بخزانات مياه خاصة به تكفي لاستهلاك المستشفى من الماء على الأقل بمعدل 1/2 متر مكعب لك سرير يوميا . ‌ ه. أن يكون مزودا بخزانات وقود تكفي لاستهلاك المستشفى من الوقود لمدة أسبوعين على الأقل . ‌ و. أن تجهز جميع الأماكن المعدة للاستعمال في المستشفى بما في ذلك المراحيض والحمامات بإنارة وتهوية طبيعية أو صناعية مناسبة. ‌ ز . أن يكون مزود بالتدفئة المركزية بشكل مناسب وكاف . ‌ ح. أن تتوفر فيه تمديدات صحية كافية لمياه الشرب والمياه الساخنة وتمديدات طرح الفضلات السائلة . ‌ ط. أن تتوفر فيه وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والتخلص منها . ‌ ي. أن تتوفر فيه أعداد كافية من المراحيض والحمامات بحيث لا تقل عن مرحاض وحمام لكل ستة أسرة ، أما الغرف الخاصة ذات السرير الواحد أو السريرين فيجب أن تتوفر فيها حمام ومرحاض لكل غرفة ولا تدخل مراحيضها وحماماتها في حساب النسبة المذكورة . ‌ ك. أن تتوفر فيه وسائل مكافحة الحريق وسلالم الطوارئ التي تعينها مديرية الدفاع المدني العام . ‌ ل. أن لا تقل مساحة ومتنزهات المستشفى عن ثلاثة أمثال المساحة الطابقية لبناء الدور الأرضي باستثناء مستشفيات التوليد حيث لا يجوز أن تقل مساحة الحرم في أي حالة عن دونمين للمستشفى العام ودونم للمستشفى التخصصي . ‌ م. أن يكون سكن الطبيب المناوب داخل حرم المستشفى .