“الاتحاد الوطني”يحذر من مخاطر الحراك السياسي النيابي

2013 03 05
2013 03 05

حذر حزب الاتحاد الوطني الاردني من مخاطر الحراك السياسي النيابي الذي يجري داخل مجلس النواب وخارجه على مجمل عملية الاصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.

ووجه الناطق الرسمي باسم الحزب النائب الدكتور عبدالمجيد الاقطش انتقادات حادة للطريقة التي تعاملت بها بعض الاطراف النيابية والسياسية مع ملف تعديل اسعار المحروقات واعتبار هذه القضية هي الاساس في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال النائب الدكتور الاقطش ان الزج بقضية تعديل اسعار المحروقات وربطها بالمشاورات الجارية بين الكتل النيابية ورئيس الديوان الملكي والتي نأت كتلة الاتحاد الوطني النيابية بنفسها عنها يهدف لتعطيل برنامج الاصلاحات الاقتصادية لانه لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يعاني من ازمات متلاحقة تؤدي الى ضغوطات كبيرة على خزينة الدولة.

واستغرب الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني افتعال الحراك تحت ذريعة تعديل اسعار المحروقات لافتا الى ان من اثار هذه القضية وربطها بمشاروات اختيار رئيس الوزراء الجديد يدرك ان تعديل الاسعار لا يرتبط باي قرارات حكومية وانما بلجنة التسعيرة التي تعتمد الاسعا ر العالمية صعودا وهبوطا .

وتساءل النائب الدكتور الاقطش عن سر الصمت عندما اقدمت لجنة تسعيرة المحروقات على تخفيض الاسعار طبقا للتسعيرة العالمية الشهر الماضي مع ابقاء الحكومة على قيمة دعم المحروقات المالي المقدم للمواطنين كما هو مع ان الاسعار شهدت انخفاضا على المستويين العالمي والمحلي .

وقال النائب الدكتور الاقطش ان ما يجري الان من جلبه داخل الكتل النيابية وفي مجلس النواب يتجاهل الاستحقاقات الاقتصادية والتزامات الاردن مع المؤسسات المالية الدولية لافتا الى ان أي مساس بهذه الالتزمات من شانه اعادة الامور الى المربع الاول وابقاء الاقتصاد الوطني في غرفة الانعاش بدلا من اسناده ومساعدته للتعافي .

ولفت الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الى محاولات البعض وضع العربة امام الحصان لعرقلة مشروع الاصلاحات الاقتصادية سعيا لكسب شعبية زائفة على حساب الاقتصاد الوطني وسمعة الاردن في المحافل المالية الدولية ان تم الاخلال بالتزاماته مع المؤسسات العالمية.

واكد النائب الدكتور الاقطش ان البطولات الفردية لا يمكن ان تصنع سياسة تخدم الوطن والمواطن والمصلحة العليا للبلاد لافتا الى ان كتلة الحزب البرلمانية وقوامها 10 نواب في المجلس لم تتراجع عن شروطها الواجب توفرها في رئيس الوزراء الجديد وانها ما زالت ترشح الدكتور عبدالله النسور لموقع رئيس الوزراء مع تاكيد الكتلة ان أي اخلال بشروطها فانها ستعود الى المربع الاول وتطرح الثقة بالحكومة.

واكد ان حزب الاتحاد الوطني وكتلته النيابية سيواصلان العمل داخل مجلس النواب وخارجه بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن دون التخلي عن الوقوف بحزم تجاه أي قرارات من شانها المس بحياه المواطنين ومعيشتهم سواء اكانت قرارات سياسية او اقتصادية وانه سيدعم برنامج التصحيح الاقتصادي لاي حكومة مقبلة ان كان في ذلك مصلحة لمصالح البلاد العليا والامن الاقتصادي.