الاتصالات تُطلق 50 خدمة ألكترونية جديدة بداية العام

2016 06 19
2016 06 19

33322637aeصراحة نيوز – قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة ان عدد الخدمات التي سيتم اطلاقها قبل نهاية العام الحالي سيصل الى 50 خدمة الكترونية مكتملة متصلة من مرحلة تقديم الطلب الى مرحلة الدفع واستلام المعاملة.

واكدت خلال اجتماع عقد في وزارة الاتصالات بحضور وزيرة تطوير القطاع العام ياسرة غوشة وامين عام وزارة الاتصالات المهندس نادر الذنيبات ومدير الحكومة الالكترونية المهندس سامي الدباس اهمية التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة تطوير القطاع العام بهدف تبسيط الاجراءات واتمتتها لإطلاقها على شكل خدمات الكترونية

واوضحت ان الــــ 50 خدمة ستضاف الى الــــ 100 خدمة التي تم الانتهاء من اطلاقها مطلع العام الحالي ، داعية المواطنين والشركات الى الاستفادة من الخدمات الالكترونية لما لها من اثر كبير في توفير الوقت والجهد في انجاز المعاملات دون تكبد عناء مراجعة الدوائر التي تقدم الخدمات الالكترونية.

وبينت شويكة انه تم خلال الربع الثاني من العام الحالي اطلاق خدمات الكترونية الكترونية في وزارة الصناعة والتجارة هي “استخراج شهادات عن السجلات والأسماء التجارية (صور مصدقة) وكذلك استخراج شهادات “صورة مصدقة” للشركات مشيرة الى ان هذا العام سيشهد اطلاق مزيدا من الخدمات الالكترونية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ابرزها امانة عمان الكبرى ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة الاراضي والمساحة ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية وحسب جاهزيتها.

من جانبها اكدت غوشة اهمية تسهيل وتبسيط الاجراءات للخدمات الحكومية،واهمية التشاركية الفاعلة والحقيقة بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة والتعاون في عملية التحول التدريجي لتقديم الخدمات الالكترونية والتركيز على الخدمات الاكثر طلبا من قبل المراجعين.

ودعت الوزارات والمؤسسات التي اطلقت خدمات الكترونية تكثيف جهودها في الترويج لهذه الخدمات من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبين الكلالدة، ان الهيئة تدرس حاليا وضع كاميرات اثناء عملية الفرز وليس الاقتراع وذلك لإظهار اسم القائمة والمرشح الموجود على ورقة الاقتراع امام المندوبين للمرشحين والمراقبين ووسائل الاعلام لتجنب التشكيك بالاسم الذي يتم قراءته من قبل لجنة الاقتراع والفرز.

واشار الكلالدة الى ان الهيئة قامت بتوجيه مجموعة من الأسئلة لديوان تفسير القوانين وذلك للبت فيها قبل الاعلان عن التعليمات التي اقرتها الهيئة وهي متعلقة بتحديد صفة الترشح للمرأة مسبقا اذا ما كانت على الكوتا او على التنافس كونها تنافس على 130 مقعدا من بينها 15مقعدا مخصصا للكوتا النسائية، وليس كحال الكوتات الخاصة بالمسيحين والشركس والشيشان كون مقاعدهم محصورة ولا يجوز لهم الترشح على باقي المقاعد، وكذلك فيما يتعلق بحق الناخبين من الشركس والشيشان الذين تم نقلهم في وقت سابق من الدائرة الثالثة للدائرة الخامسة بعمان بعد ان تم اعادة مقعدهم الى الدائرة الثالثة من جديد.

ومن بين الاسئلة التي تم توجيهها بحسب الكلالدة، ما هو متعلق بحق الناخب بالترشح خارج الدائرة الانتخابية المسجل بها، مؤكدا ان الهيئة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد يوم من وصول الاجابة من ديوان تفسير القوانين للإعلان عن التعليمات التنفيذية للهيئة.

واكد الكلالدة انه يحق لكل مرشح الانسحاب من الترشح للانتخابات لغاية ما قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع على ان لا يقل عدد المرشحين بالقائمة الواحدة عن ثلاثة مترشحين وذلك لتمكين الهيئة من طباعة اوراق الاقتراع واعتمادها بشكل نهائي.

وبين ان الهيئة ستخصص 12 مركزا للصم والبكم في جميع محافظات المملكة للاقتراع وهذا لأول مرة اضافة الى مركز لفاقدي البصر، وتم الاعلان مسبقا لكل من يرغب بالتصويت من خلال هذه المراكز لإدراج اسمائهم ضمن كشوفات الناخبين بها.

وفيما يتعلق بمحاولة العبث بإرادة الناخبين اشار الكلالدة، الى “ان هناك شكلين لعملية العبث؛ الاولى رسمية وتكفل الهيئة عدم حدوثه، والثاني عبث شعبي ويقوم على اتفاق بين مرشح وناخب ولا علم لنا به، ولكن اذا ما تبين لنا ذلك فإننا سنستخدم قوة القانون ونطبقها دون تردد”.

واشار الى انه تم تغليظ العقوبات على كل من يحاول العبث بالعملية الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع حيث وصلت عقوبة من يحمل السلاح داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب الى ست سنوات.

وبين انه تم وضع عقوبات وتغليظها بحق الموظفين القائمين على العملية الانتخابية في حال محاولة أي منهم تعطيلها او العبث بإرادة الناخبين، مشيرا الى ان عدد هؤلاء الموظفين سيصل الى 60 الفا.