الاجتماع التنموي السابع يعقد في اربد

2013 09 23
2013 09 23

436اربد – صراحة نيوز

اعلن الفريق الوزاري الذي زار محافظة اربد اليوم الاحد؛ لمناقشة البرنامج التنموي للمحافظة للاعوام 2013 – 2016 ، أن قيمة المشاريع المدرجة في البرنامج تبلغ 402 مليون دينار.

والتقى الفريق الذي ترأسه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف وضم وزراء الشؤون البلدية المهندس وليد المصري والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان والاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه والطاقة والثروة المعدنية محمد حامد ومندوب وزير السياحة والاثار امين عام الوزارة عيسى قموة، ومندوب وزير الداخلية مدير التنمية المحلية بالوزارة الدكتور رائد العدوان ،المجلسين الاستشاري والتنفيذي في المحافظة بحضور محافظ اربد خالد ابو زيد، واعيان ونواب المحافظة ورؤساء البلديات والجمعيات والفعاليات الاقتصادية في لقاء تشاوري هو السادس الذي تجريه الحكومة ضمن سلسلة لقاءاتها التشاورية في المحافظات؛ لمناقشة برامجها التنموية للسنوات الثلاث القادمة.

وقال سيف ان هذا اللقاء يهدف الى الاستماع الى ملاحظات مختلف الفعاليات والقطاعات في المحافظة حول البرنامج التنموي للمحافظة حتى عام 2016 ، لاجراء التعديلات الجوهرية عليه بما يضمن تلبيته للاحتياجات الرئيسة والاولويات الملحة، وبما يخدم التوجه بإحداث تنمية حقيقية ترتكز على خصوصية اربد وموقعها الجغرافي، وميزاتها النسبية وبالشكل الذي يمكنها من بناء قدراتها الاقتصادية، وتوفير خدمات افضل في مختلف القطاعات الحيوية.

واضاف ان اللقاء سيعطي الحكومة الفرصة للاطلاع على واقع المشاريع التنموية المطلوبة، والمشاريع الخدمية الموازية التي تخدم البرنامج التنموي كبرنامج استثماري تفصيلي للاعوام من 2013- 2016 والتوصل الى توافقات بشان المشاريع، تمهيدا لاقرارها على ما يمكن منها على موازنة العام القادم والعمل على ادراج المشاريع الاخرى على امتداد سنوات البرنامج اللاحقة.

وأشار سيف الى ان البرنامج التنموي للمحافظة يرتكز على دراسة الواقع التنموي وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة ودخل ونفقات الأسرة والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة.

وقال إن مبادرة الحكومة لإعداد البرامج التنموية للمحافظات جاءت في إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام الاربعة القادمة، تأسيساً على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مجال التخطيط التنموي الاستراتيجي، بدءاً من الأجندة الوطنية وسياسات كلنا الأردن؛ لتحديد ملامح التنمية للأعوام 2006-2015، والبرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2007-2009، والبرنامج التنموي التنفيذي الحكومي للأعوام 2011-2013 كإطار لخطط عمل الحكومة وبلورة الأولويات للقطاعات التنموية على المستوى الوطني.

وأضاف أنه تم تطوير منهجية عمل لامركزية تشاركية؛ لتخطيط التنمية في محافظة اربد بإشراف فريق وطني يضم 23 عضوا من الأمناء العامين للوزارات وعدد من المؤسسات، اضافة الى تفعيل الدور التنموي للمحافظين كرؤساء لفرق العمل المحلية.

واكد ان الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، ويتضمن المشاريع المدرجة في برامج المحافظات للأعوام القادمة ورصد المخصصات لذلك وتوفير التمويل المناسب، مضيفا أنه وحسب الامكانيات المالية المتاحة ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.

وأوضح أن الحكومة ستعمل على توفير التمويل اللازم لوضع البرامج والخطط الواردة في البرنامج التنموي للمحافظات موضع التنفيذ من خلال عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية على تخصيص وتنفيذ مشاريعها الملتزم بها ضمن موازناتها للأعوام 2013-2016 ، وتضمين جزء من هذه الاولويات ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية للأعوام 2014-2016 ، والعمل على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.

واعلن عن توجيه مصادر التمويل للصناديق الاقراضية؛ لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع المنافس والرائد في كل محافظة، وتقديم الدعم من خلال برنامج تعزيز الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وردا على مداخلات الحضور قال وزير البلديات ان الوزارة اعتمدت خطة عاجلة لدعم البلديات بالاليات؛ لمواجهة التحدي البيئي الذي تواجهه لاسيما بلديات محافظة اربد؛ لمواجهة اعباء وضغوطات حجم اللجوء السوري الكبير اليها، والذي يزيد عن ربع مليون لاجىء، معلنا ان بعض هذه المساعدات ستصل خلال الشهر القادم وبعضها سيصل تباعا خلال الاشهر اللاحقة.

واضاف المصري ان الوزارة تعكف على اعداد خطة اصلاح شاملة للبلديات؛ لانقاذها من الاوضاع الصعبة التي تمر بها ترتكز على صياغة مشروع قانون جديد للبلديات يفعل دورها التنموي الى جانب تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية المجدية للبلديات على مدى السنوات الثلاث القادمة كسوق مركزي للخضار، ومركز دولي للمعارض والمنتجات ومسلخ للدواجن اضافة الى الاستفادة من انتاج الطاقة من مكب الاكيدر ومشاريع تدوير النفايات وغيرها من المشاريع المجدية.

وبينت الوزيرة ابو حسان ان وزارة التنمية بصدد مراجعة الية عمل صندوق المعونة الوطنية، بما يخدم التوجهات الرامية الى رفع انتاجية الاسر بالانخراط في المشاريع الانتاجية القادرة على زيادة تمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا، وربط ابنائها بعملية التنمية، مشيرة الى التوسع في صناديق الائتمان للجمعيات الخيرية، ودعم المشاريع الانتاجية فيها.

ودعت رؤساء البلديات الى التنسيق مع مكاتب التنمية الاجتماعية، والجمعيات لبلورة مشاريع انتاجية يكون للبلديات دور رئيس فيها انطلاقا من منهجية العمل التشاركي والتعاون البناء بين كافة الجهات للاسهام باحداث التنمية المنشودة في المجتمعات.

بدوره اكد هلسه ان وزارة الاشغال وضعت على موازنتها الرأسمالية مشاريع استكمال طريق الحزام الدائري في اربد وطريق الشونة الشمالية /الشونة الجنوبية، الى جانب التوسع في مشاريع مختلف الطرق التي تخدم البرنامج التنموي للمحافظة، وتسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لخدمة الاستثمار والمشاريع ذات الصبغة التنموية.

واوضح ان مشروع المستشفى البديل لمستشفى الاميرة بسمة التعليمي سيصار الى طرح عطائه خلال الاسابيع القليلة القادمة بعد تعديل الدراسات التي اعدت له سابقا، وارتفعت معها كلفته الاجمالية الى حوالي 45 مليون دينار والذي يشكل احد ركائز تنمية القطاع الصحي في المحافظة، إضافة الى خدمته للقطاع التعليمي لا سيما كلية الطب المستحدثة في جامعة اليرموك.

من جهته اشار وزير الطاقة الى انه ورغم الضغط الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة في الاردن والتحديات التي تواجهه الا ان كفاءة التيار الكهربائي بقيت ضمن المعدلات الطبيعية، موضحا ان قيمة الدعم الحكومي للاستهلاك المنزلي دون 500 كيلو واط تصل الى 500 مليون دينار، في حين بلغ الدعم الحكومي لضخ المياه 150 مليون دينار الى جانب الخسائر المتلاحقة جراء انقطاع الغاز المصري.

واشار الى ان مشروع الطاقة المتجددة هو مشروع وطني يتم انجازه بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء بالعمل على توفير اجهزة للطاقة المتجددة لكل من يرغب وغير قادر على شرائه، وتوزيع كلفته على فواتير المستهلك الشهرية، مؤكدا ان البرامج الخاصة بالتحول الى الطاقة المتجددة او انتاج الطاقة من اي مصادر اخرى لاحقا هي مشاريع وطنية تنعكس الاستفادة منها لمجموع المواطنين دون تحديد محافظة بعينها، وهو ما يعني شمولية مشاريع الطاقة.

وقدم أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا لأبرز محاور البرنامج التنموي للمحافظة لكافة القطاعات، والمتصلة بتحفيز البنية التحتية وتأهيل الكوادر البشرية والمشاريع الانتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل دراسات للواقع التنموي للمحافظة، والطلبات التي تلقتها في الفترة الماضية من عدد من الجهات؛ لادراجها ضمن البرنامج التنموي للمحافظة للسنوات الثلاث القادمة.

واوضح قيمة المشاريع والبرامج الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة اربد بلغت ما يقارب 402 مليون دينار للأعوام 2013-2016 شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية، كما بلغت الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة ما يقارب 266 مليون دينار للأعوام 2014- 2016 ، مشيرا الى استفادة المحافظة من المنحة الكويتية بمبلغ 570ر4 مليون دينار تغطي 17 مشروعا.

وبين ان الرؤية المستقبلية لمحافظة اربد والتي تضمنها البرنامج تتمثل في أن تصبح المحافظة اكثر تطوراً، زراعيا و وصناعيا وسياحياً مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة في المحافظة وخلق فرص العمل.

وكان محافظ اربد خالد أبو زيد عرض في بداية اللقاء الواقع الجغرافي والاقتصادي والديموغرافي للمحافظة، لافتا إلى أن المحافظة تتمتع بالعديد من المزايا الزراعية والصناعية والبنى التحتية من طرق مواصلات وشبكات اتصال ومصادر طاقة متعددة تجعلها حاضنة جيدة للمشاريع الاستثمارية.

وأشار إلى الآثار السلبية للجوء السوري والذي تجاوز 240 ألف لاجئ منهم 25 ألف طالب يتواجدون على مقاعد الدراسة في المحافظة ، ويشكلون ضغطا على الخدمات والبنى التحتية الى جانب أثره الكبير والمتمثل بعجز البلديات عن تقديم خدمات بالشكل المطلوب للمواطنين، محذرا من تراجع الخدمات في هذا القطاع الحيوي وانعكاسه على البيئة.

ولفت إلى أن قطاع الصحة تأثر أيضا باللاجئين، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات المحافظة والمراكز الصحية وصلت إلى 100 في المئة، إضافة إلى انعكاسه على فرص العمل بعد دخول العمالة السورية على سوق العمل بأجور متدنية.

بترا