الاعيان والنواب يساوون انفسهم بالوزراء “الله يجبر على الشعب الأردني “

2014 09 11
2014 09 11
106صراحة نيوز – كما كان متوقعا وافقت الأغلبية المطلقة ( اعيان ونواب ) على مساواتهم بتقاعد الوزراء خلال الجلسة المشتركة التي تم عقدها برئاسة رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة بحضور الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة فيما عارضه نائب واحد هو جميل النمري وعين واحد هو سمير الرفاعي .

  وقال النمري في رسالة بعثها لعدد من وسائل الاعلام اثناء عقد الجلسة

” بدأت الجلسة المشتركة للنواب والاعيان الان حول قانون التقاعد المدني… القانون سيء يرشح عيوبا اكثر من الماء في الغربال …… سوف اصوت ضد القانون ” وأضاف ” إنحصر التصويت في الجلسة المشتركة على النقاط الخلافية الخاصّة بتقاعد الوزراء والنواب وجرى تقديم اقتراح بديل مشترك. اعلنت موقفي الأولي ضد المشروع بكافة مراحله كما جاء من الحكومة ثم معدلا من النواب ثم معدلا من الأعيان كما صوت ضد الأقتراح المشترك.

وختم قائلا “الله يجبر على الشعب الأردني ”

ووافق مجلس الامة لدى مناقشتة مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 على مقترح تقدم به النائب محمود الخرابشة يتم بموجبه احتساب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة (الاعيان والنواب) على أساس الراتب الأساسي للوزير.

ويمنح مشروع القانون كما أقره المجلسان عضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، اضافة الى السماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة بتاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد، وذلك حتى يتسنى لعدد من الاعيان والنواب في مجلس الامة الــ 16 الحصول على راتب تقاعدي.

وكان القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 استثنى 17 عينا ونائبا في مجلس الامة السادس عشر من الحصول على تقاعد، قبل ان يرفض مجلس الامة في جلسة مشتركة القانون، ويعاد تطبيق قانون التقاعد الأصلي الذي يمنح الاعيان والنواب راتبا تقاعديا، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الامة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.

كما وافق مجلس الامة على قرار الاعيان باعتبار ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار النواب الذي ادخل عبارة (وغير المصنف) بعد عبارة (الموظف المصنف )

وتأتي الجلسة المشتركة استنادا الى أحكام الدستور لحسم الخلاف بين المجلسين حول القانون وتحديدا في المادتين 5 و14 من القانون.

وتنص المادة 92 من الدستور على أنه ” إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.