الانشـــــاءات والبيئـــــة – احمد محمود سعيد

2014 10 20
2014 10 20

ahsaid-2  حيث ان البيئة تمثل المحيط الذي يعيش فيه الانسان مشتملاً على العناصر الحيوية والطبيعية والتفاعل فيما بينها والمنشأ هو كل مكون ينشأ للقيام بمهمة ما أو مجموع مهمات تعود على الانسان بالمنفعة سواء من حيث السكن أو التنمية الاقتصادية من أجل حياة ورفاه الانسان . فإن الترابط وثيق بين البيئة والمنشآت بمختلف اصنافها وانواعها الا أن الموضوع هنا يقتصر على علاقة البيئة بالشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الانشاءات وترميم المباني والمنشآت والطرق وتهيئة مواقع تلك المنشآت . ولعل أكثر العناصر المأخوذة في هذا المجال هي : 1-    التلوث الضوضائي . 2-    تلوث الهواء . 3-    استخدام المياه النظيفة والتخلص من المياه العادمة . 4-    التخلص من النفايات الصلبة والانقاض الناتجة عن الانشاءات . 5-    استخدام الطاقة والوقود . 6-    الحوادث والسلامة المهنية . هناك مواضيع أخرى تؤخذ بعين الاعتبار في بعض المشاريع مثل الآثار البيئية على التنوع الحيوي والمصادر المائية والمناظر الجمالية خاصة في مشاريع الطرق الرئيسية العابرة للمحافظات والاقاليم . التلـــــوث الضوضائي : وهذا ينتج عادة من استخدام 1)    الكسارات والمرامل . 2)    خلاطات الاسمنت المركزية والصغيرة . 3)    خلاطات الأسفلت . 4)    آلات الحفر والتكسير مثل الحفارات والجرافات والكمبريسورات ومناشير الحجر ومكابس البلاط والطوب واستخدام المتفجرات في الحفريات والمحاجر والمناجم . 5)    آليات نقل المواد الإنشائية . 6)    الماكينات المستخدمة في المشاغل ومصانع المواد الإنشائية . ومع ان الانظمة والتعليمات مثل نظام الضجيج الصادر بمقتضى قانون حماية البيئة رقم  (1) لسنة 2003 اوتعديلاته لا حقا تحدد الحدود القصوى للضجيج كما ان قانون العمل يحدد ساعات العمل إلاّ ان كثيرا من المنشآت والافراد لا يتقيدون بتلك الأنظمة والتعليمات .

تلـــــــوث الهـــواء وهذا التلوث عادة ما ينتج مما يلي : 1)    غبار الاسمنت الناتج عن مصانع الاسمنت وطرق استخدامه في الخلاطات والمشاريع . 2)    غبار ناتج عن الرمل والحصمة اثناء النقل والاستخدام . 3)    مداخن الخلاطات الأسمنتية والأسفلتية . 4)    عوادم السيارات الناقلة للمواد الإنشائية . 5)    الغبار الناتج عن تنظيف الحجر وتكحيله . استخدام المياه النظيفة والتخلص من المياه العادمة وتستخدم معظم المنشآت مياه الشرب النظيفة للاستخدامات الانشائية وذلك للأعمال التالية : 1)    الخلطات الأسمنية . 2)    سقاية العناصر الانشائية الخرسانية والترابية . 3)    غسل وتنظيف العناصر الانشائية . 4)    استخدامات العمال والموظفين . 5)    تبريد الآليات والمكائن . 6)    تجربة وتشغيل العناصر الصحية والميكانيكية . 7)    خلط المواد الكيماوية المستخدمة في الخلطات الاسمنتية . وتنتج المياه العادمة في المنشآت نتيجة النشاطات التالية : 1)    النشاطات المختلفة والحيوية للعمال والموظفين . 2)    غسل المعدات والآليات والعناصر الانشائية . 3)    الخلطات الاسمنتية . ومعظم المنشآت تقوم بالتخلص من هذه المياه العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي أو بواسطة حفر امتصاصية أو بطريقة انسيابها في الشوارع والساحات المكشوفة .

النفايــــــات الصلبـــــــة : نتيجة عمل المنشىآت يتخلف الكثير من النفايات الصلبة على شكل : 1)    مخلفات مواد انشائية من رمل وحصمة وخلطات اسمنتية واسفلتية ومسامير واسلاك تربيط وبلاط وطوب وحجر . 2)    سكراب من الآليات والمعدات والأجهزة ومكابس طوب وبلاط وأقراص جلخ وقص وغيرها . 3)    بقايا من أخشاب الطوبار وحديد التسليح وصاج وقوالب بلاستيكية . 4)    مخلفات من اطعمة العمال والموظفين وعلب عصائر وأكياس ورقية وبلاستيكية وكرتون وقماش ويتم التخلص من هذه النفايات بعدة طرق : 1)    نقلها الى مكب النفايات . 2)    بقاءها في الاراضي والساحات المكشوفة . 3)    استخدامها في أعمال الردم والطمر . وبالرغم من أن الاتفاقيات وشروط عقد المقاولة والتعليمات من الاجهزة البلدية ووثائق الاشراف على المشاريع تحدد طرق التخلص من هذه النفايات وإعادة تدوير الممكن منها كما تحدد الشروط الواجب توافرها في عملية الطمم وتنص على المحافظة على النظافة في موقع العمل والمنطقة المحيطة الآ ان العديد من المنشآت لا تتقيد بذلك بالرغم من فرض غرامات وتقديم ضمانات نقدية لقيام المتعهدين بتنظيف الموقع بعد انجاز الاعمال . استخدامات الطاقة والوقود : كما في أي عملية تنموية فأن المنشآت العاملة في مجال الانشاءات تستخدم الكهرباء لأغراض الإنارة وتشغيل المعدات والأجهزة كما أن الاليات الناقلة والأليات والمعدات العاملة في المشاريع تستخدم مادة السولار ومادة الوقود خاصة في الخلطات الأسفلتية . وهناك اضرار بيئيّة خطيرة ناتجة عن الممارسات الخاطئة في بعض المشاريع ينتج عنها : 1)الغازات الناتجة عن حرق الاخشاب والاطارات المستخدمة لتسخين الزفتة لإستخدامها في عزل الاسطح وعزل التمديدات والمكونات للأعمال الصحية والميكانيكية . 2)تلوث ناتج عن المكاره الصحية نتيجة انسكاب المياه العادمة والنفايات في مناطق مفتوحة في المشاريع وورش العمل . وبرغم من وجود انظمة وتعليمات لمنع استخدام الاطارات في الحرق وعدم استعمال الرش بالرمل لتنظيف الحجر وغيرها آلا ان بعض الشركات والافراد لا يلتزمون بذلك . استخدام المياه والتخلص من المياه العادمة : في ظل الشح المائي الذي يواجهه الأردن يتوجب على المنشآت الأخذ بعين الاعتبار : 1)    ترشيد استهلاك المياه . 2)    معالجة المياه العادمة ما أمكن ذلك واستخدام المياه العادمة المعالجة في الأعمال الإنشائية . المواطن هو شريك في عملية إدارة المياه للحفاظ عليها، لاسيما وأن الاستخدام الخاطئ للمياه يزيد من كميات المياه المهدورة،وبالتالي فالمواطن عليه واجب في المحافظة على المياة المتوفرة من خلال ترشيد استهلاك المياه والحد من هدرها، وصيانة الخزانات وشبكات التوزيع والخطوط الناقلة في المشروع بشكل دوري، خاصة وأن عجز الموازنة الحكومية في الأردن يحول دون تنفيذ أي مشاريع استثمارية، تخفف من حدة نقص المياه.. ان نظرة للازدياد السكاني مع محدودية موارد المياه يدل على اننا في مشكلة ليست سهلة او بسيطة ويجب التعامل معها باعلى درجات الاهتمام من الدولة والاجهزة المختصة حيث كان عدد السكان في الاردن يزيد عن 6 مليون نسمة عام 2011 وان بقيت نسبة النمو السكاني حوالي2% فان عدد سكان الاردن سيصل الى اكثر من10مليون نسمة عام 2025إضافة للاجئين الوافدين من دولهم المنكوبة ،وعليه فان الاردن يعاني من الازمةالمطلقة للمياة بالرغم من تنفيذ بعض المشاريع الإستراتيجيّة كمشروع الخط الناقل لمياه الديسي والمباشرة في الإعداد لمشروع الخط الناقل لقناة البحرين وغيرها من مشاريع مستقبليّة . إستخدام الطاقة لعل الانفاق الحكومي لتأمين الطاقة اللازمة للسكان وللمشاريع التنمويّة هو اكثر ما يؤرّق صانعي السياسة في الأردن نظرا لكبر فاتورة الطاقة الناجم عن إستيراد اكثر من 96% من خليط الطاقة المستهلكة حيث لا تساهم  الامكانات المحلية باكثر من 4% فقط وقد تجاوزت قيمة فاتورة الطاقة للعام الماضي اكثر من مليارين ونصف المليار دينار اردني دولار خاصّة بعد انقطاع وصول الغاز المصري للاردن نتيجة التغيرات والأحداث الناجمة عن ما يسمّى الربيع العربي . وقد لجأت الحكومة للتفكير ببدائل عديدة احداها التوعية بترشيد الإستهلاك وقيام المواطنين بإستخدام الطاقة الشمسية في المساكن وغيرها لتوليد الكهرباء لتغطية استخدامها الذاتي وبيع الفائض للحكومة من خلال ربطها بالشبكة الوطنية حسب اسعار واردة بالإتفاقيات الموقّعة وحسب قانون خاص بذلك  وقد بدأ تطبيق ذلك فعلا. كما عقدت الحكومة اتفاقيات للكشف واستخدام الصخر الزيتي المتوفِّر بكثرة في الاردن لتوليد الطاقة الكهربائيّة بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى بالرغم من ان ذلك يتطلّب كميّات كبيرة من المياه للتبريد وتوليد الطاقة مما يستدعي تطبيق احدث الطرق المتبّعة في ذلك ومن المتوقّع المباشرة الفعليّة في التوليد عام 2017 . كما ان الحكومة ومنذ عدّة سنوات باشرت بدراسة انشاء مفاعل نووي للأغراض السلميّة وخاصّة لتوليد الطاقة الكهربائيّة بالرغم من المحاذير الكثيرة المتعلّقة بالسلامة العامّة واستهلاك المياه لتبريد المفاعلات في ظل شح مياه الشرب في المملكة وقد لاقى المشروع الكثير من الإحتجاجات الشعبيّة حتّى الآن . واخيرا لجأت الحكومة الى عقد مذكّرات تفاهم مع الشركة الامريكيّة صاحبة حق الإمتياز بالتنقيب عن الغاز واستخراجه من الحقول المكتشفة في البحر الابيض المتوسط وكذلك مع السلطة الفلسطينيّة ليتم اعداد الاتفاقيات اللازمة لا حقا استعدادا للإستفادة من تلك الحقول القريبة وقد واجهت تلك المذكّرات إحتجاجات شعبيّة ايضا . ويتوجب أخذ الحذر والاحتياطات اللازمة في توليد الطاقة الكهربائية بواسطة مولدات او ربط موقع العمل على الشبكة الوطنية للكهرباء وكذلك في التمديدات واللوحات الكهربائية في المشاريع الإنشائيّة المختلفة . كما يتوجب الانتباه الى طريقة نقل واستخدام السولار والبنزين والوقود ويجب اتخاذ وسائل الحماية الكافية في حال حصول حادث او خطر معين . وقد بلغت نسبة المساكن في المملكة المتصلة بشبكة الصرف الصحي حوالي 59.7% والشبكة العامة للكهرباء 99.9%لعام  2012 وتسهم نتائج المسوح في توجيه السياسات وتزيد الوعي وتسلط الضوء على المدى الكبير للقضايا المتعلقة بالترابط بين المياه والطاقة، كما توضح لصانعي القرار في قطاعات المياه والطاقة ان المفاهيم المتكاملة والحلول لقضايا المياه والطاقة يمكن ان تحقق اقتصاد أكبر وبالتالي تداعيات اجتماعية أقل واستثمارات وفرص عمل خضراء أكثر.وتعتبر قضايا المياه والطاقة في الأردن من القضايا التي تستحوذ على أولويات مختلف الجهات الرسمية والوطنية لأهميتها في نواحي الحياة المختلفة ولارتفاع فاتورة الطاقة ولشح المياه الذي يعاني منه الأردن. إذ يعتبر الأردن من ضمن أفقر أربع دول مائيا على المستوى العالمي. بلغ حجم الأمطار الهاطلة 6379 مليون مترا مكعبا في موسم 2008/2009 وتشكل ما نسبته 77% من معدل هطول الأمطار طويل الأمد والبالغ 8242.8 مليون متر مكعب. وكانت أعلى كمية مياه مستخدمة وأعلى كمية مياه عادمة في نشاط إنشاء المباني ومشاريع الهندسة المدنية لعام 2009، حيث بلغت 4488.0 ألف م3 و1131.6 ألف م3 على التوالي. وتتخلص 92.8% من المنشآت في نشاط الإنشاءات من المياه العادمة من خلال الشبكة العامة للصرف الصحي. وبلغت أعلى نسبة للحمل المائي التشغيلي إلى الحمل المائي التصميمي في محطة كفرنجة لتنقية المياه العادمة 222% في عام 2009، أما أعلى نسبة للحمل العضوي التشغيلي إلى الحمل العضوي التصميمي فقد بلغت 209% في محطة الكرك في عام 2008. وفيما يتعلق بإحصاءات ملوثات الهواء واستخدامات الطاقة والمصادر الطبيعية،فتتضمن نتائج المسوح البيئية على مستوى استهلاك الطاقة النهائي لكل قطاع. وبخصوص الانبعاثات، فإن قطاع الصناعة يعتبر المصدر الرئيسي لانبعاث أكاسيد النيتروجين، حيث شكل 34% من الكمية التقديرية الكلية لانبعاث هذا الغاز في عام 2009. بينما يعتبر قطاع النقل المصدر الرئيسي لانبعاث أول أكسيد الكربون مشكلاً ما نسبته 96% من الكمية التقديرية الكلية لانبعاث هذا الغاز في عام 2009. وأظهرت نتائج إحصاءات النفايات لمختلف القطاعات أن الأسلوب الأكثر شيوعاً للتخلص من النفايات الصلبة في نشاط الخدمات الطبية هو المرمدات المركزية، أما الأسلوب الأكثر شيوعا للتخلص من النفايات السائلة فهو من خلال الشبكة العامة. و نتجت أعلى كمية نفايات عن نشاط إنشاء المباني ومشاريع الهندسة المدنية، حيث بلغت 62.5 طن، في حين بلغ أعلى حجم طمم 1463 ألف متر مكعب وكانت لنفس النشاط أيضا. ويتم التخلص من معظم المخلفات الخطرة السائلة والصلبة الناتجة ضمن الشروط والقوانين الخاصة بالبيئة، حيث تبين أن 99% من المبيدات والأسمدة الناتجة يتم التخلص منها عن طريق إعادة تدويرهـا داخل المصنع ليعاد استخدامها مرة أخرى أمَا ما تبقى من تلك المواد فيتم التخلص منها عن طريق مكب خاص بالنفايات الخطرة. وأظهرت النتائج أن 56% من نفايات البلديات يتم التخلص منها عن طريق مكاب النفايات وأن 42% منها يتم حرقها في الأماكن المفتوحة. ويتميز تقرير الإحصاءات البيئية بجودة البيانات البيئية التي يتضمنها، كما يعتبر مرجعاً وطنياً يعتمد عليه راسمي السياسات ومتخذي القرارات في الأردن، ويتوافق مع أفضل المعايير الإحصائية البيئية العالمية كمعايير الإحصاءات الأوروبية والإسكوا والشعبة الإحصائية للأمم المتحدة. ويوفر تقرير إحصاءات البيئة قاعدة بيانات بيئية وسلاسل زمنية لبيانات في مجال البيئة، الحوادث والسلامة المهنية : تحصل هذه الحوادث نتيجة 1)    اهمال العاملين أو عدم استخدام وسائل الحماية اللازمة . 2)    تماس كهربائي او حريق بقرب خزانات الوقود . 3)    حوادث الآليات المتحركة أو الثابتة . 4)    عدم الوعي الكامل بشروط المهنة . 5)    عدم كفاية شروط الحماية المتّخذة في الموقع . المتطلبات للإدارة البيئية للمشاريع الإنشائيّة : على المقاول إعداد الوثائق التالية لإدارة المشروع : 1-    خطة الادارة البيئية للمقاول  Contracting Environmental Management Plan 2-    خطّة إدارة المرور بالمشروع                            Traffic Management Plan 3-    خطّة إدارة النفايات الصلبة Solid Waste Management Plan 4-    خطّة إدارة المواد الكيماويّة والخطرة Chemical and Hazardous Waste            Management Plan 5-    خطّة ألإدارة اللوجستية  Logistic Management Plan 6-    خطّة إدارة البيئة والصحّة والسلامة  HSE Management Plan 7-    تعليمات الحد والوقاية من الضجيج . كما يتوجّب على المفاول تأمين ما يلي للمشروع : 1-    الاسعافات الاولية والجهاز الطبي المسعف و سيارة اسعاف حسب متطلبات المشروع 2-    كتابة وارسال وحفظ التقارير اليومية للحوادث والاجراءات المتّخذة . 3-    وضع اللافتات الارشادية للعاملين والزوّار للمشروع لاستخدام وسائل السلامة العامّة . 4-    وضع لوحة كبيرة بالمعلومات الرئيسة للمشروع واسم ورقم هاتف المسعف المناوب . توصيـــــــــــات 1-    زيادة الوعي البيئي لدى العاملين ومدراء ومهندسي المشاريع والمنشآت بأهمية الإهتمام بالمفهوم البيئي لدى تخطيط وتنفيذ المشاريع والانشاءات المختلفة . 2-    ادخال المفهوم البيئي في الانظمة والقوانين والتعليمات المتعلقة بالتنظيم العمراني وقوانين نقابيتي المهندسن والمقاولين وشروط العطاءات والتعليمات الصادرة من البلديات والمكاتب الهندسية . 3-    تشجيع الشركات العاملة في قطاع الانشاءات الحصول على علامات الجودة في إدارة وتنفيذ اعمالها . 4-    اشتراط تأمين وسائل الوقاية والسلامة العمالية والمهنية في كل موقع عمل في وسائط النقل والكسارات والخلاطات وأي معامل تعمل في هذا القطاع . 5-    فصل الانقاض وتدوير ما يمكن منها لإعادة استعماله مثل حديد التسليح والخشب والالمنيوم . 6-    وضع سواتر حول موقع العمل لحماية الطرق والمارة والمنشآت المجاورة من الأغبرة . 7-    ضرورة توجيه الخطط الحكومية والمكاتب الهندسية والشركات الى اعتماد سياسات الاقتصاد الاخضر وتصميم الابنية بناء على قواعد الابنية الخضراء والتصميم البيئي لترشيد الطاقة (LEED Leadership in Energy and Environmental Design) وان تصبح تلك التعليمات ملزمة .