البنك الدولي: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعمل على تحفيز الاستثمار

2014 06 05
2014 06 05

csعمان – صراحة نيوز – قال ممثلون عن البنك الدولي ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن سيعمل على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني.

وبينو خلال لقائهم اليوم الاربعاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ، ان هدف اللقاء يأتي للاطلاع على مشاريع القوانين التي تناقشها اللجنة حاليا، وذلك بناءً على الاستراتيجية التي بدأ البنك بتطبيقها حديثا.

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث صدرت الارادة الملكية بإدراجه على جدول الدورة الاستثنائية العاملة حاليا.

وقالت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن، ان البنك ضمن سياسته الجديدة يطلع على اهم اولويات الاردن عبر لقائه المسؤولين في القطاع العام والخاص، مشيرة الى انه يحاول تسويق الاردن في الخارج.

ودعت النواب للإسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما فيه من عائد كبير على الاقتصاد الاردني،مشيرة الى ان الحكومة استلمت قبل نحو اسبوعين قيمة القرض الذي وقع عليه في شهر نيسان الماضي .

وقال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف ان المستثمرين في العالم يبحثون عن قاعدة قانونية متينة قبل الاستثمار في اي دولة.

واشار الى ان المؤسسة تستثمر في القطاع الخاص فقط، مبينا ان المؤسسة دعمت مشاريع في الطاقة البديلة، اهمها مشروع توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح.

واكد اهمية الدعم الذي تقدمه المؤسسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى تقديم الدعم في مجال تأهيل الخبرات.

وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لسنة 2014 بحضور رئيس مجلس امناء صندوق الملك عبدالله للتنمية الدكتور عمر الرزاز وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المتخصصين في هذا الشأن .

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور خير ابوصعيليك ان هذا القانون جاء مكملا لقوانين الاستثمار والضريبة والدخل والتي تصب في تحقيق الشراكة الفعلية بين القطاعين وعملهم بشكل متكامل لضمان مسيرة العجلة الاقتصادية بالشكل الامثل .

من جهته بين الدكتور عمر الرزاز ان فكرة القانون هي لتسهيل الاستثمار واضافة حافز للحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمر ولتحقيق الشراكة بين القطاعين وهنا نتحدث عن خدمات عامة تتطلب التزامات متبادلة بين الطرفين .

واوضح الرزاز ان هناك معيقات تقف امامنا في هذا المجال تتجلى بعدم متابعة الاتفاقيات الموقعة بالإضافة الى ان الطرف المفاوض كان هدفه تعظيم القيمة المالية له بعيدا عن المصلحة المشتركة .

واشار الى ان قانون الشراكة في دول العالم خرج من رحم التجربة ويجب ان يكون هناك وحدة متخصصة لدراسة التزامات الطرفين وتقديم النصح للحكومة بكيفية تقييم العطاءات .

ومن جهة اخرى كشف رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري ان الحكومة حصلت 50 مليون دينار من مشروع فلس الريف، مبينا إن عوائد فلس الريف على الحكومة تقدر بنحو 13 مليون دينار سنويا.

وأضاف خلال لقائه الجنة إن هذه القيمة تعتمد على حجم الاستهلاك السنوي للكهرباء والذي يتم على أساسه احتساب عوائد فلس الريف.

وحسب تعريف الحكومة لـ”فلس الريف” فإن المرخص له يقوم بالتوزيع بتحصيل فلس ريف واحد فقط عن كل كيلو واط ساعة مباع، وتحويل حصيلة هذا الفلس إلى مشروع كهربة الريف الأردني لغايات تمويل مشاريع كهربة الريف.

وتساءل النائب الدكتور ابوصعيليك هل الحكومة ستبعث اتفاقية منح شركة الكهرباء الاردنية الرخصة الى مجلس النواب .

وقال ان عددا من النواب يرون ان الاتفاقية مجحفة بحق الحكومة.

ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد، ان الحكومة ليس لديها اي مانع من إرسال الاتفاقية الى مجلس النواب.

وأكد محامي شركة الكهرباء الاردنية الدكتور صلاح البشير ان القانون لم يلزم الحكومة بعرض اتفاقية الشركة على مجلس النواب، وذلك لان الحكومة منحت الشركة رخصة وليس امتيازا.

وبين حامد ان شركة الكهرباء الاردنية تم منحها امتياز في العام 2012، وقبل انتهاء الامتياز تم تشكيل لجنة لوضع البدائل عند انتهاء الامتياز.

وقال ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في عدم تجديد الامتياز للشركة، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية المشكلة في حينها وضعت خيارات بدل تجديد الامتياز، كإعطاء الشركة رخصة دائمة، او قيام الحكومة بشراء المشروع، او تقسيم المنطقة الى اكثر من منافس، حيث ان البنية التحتية للشركة تغطي كافة مناطق محافظات الوسط.

ونوه الى انه تم الموافقة على تمديد 6 شهور انتهت اواخر شهر ايار الماضي، موضحا انه بعد المشاورات “الماراثونية” عبر تشكيل لجان، تم التوصل الى اتفاق مع شركة الكهرباء الاردنية.

وبين حامد ان بنود الاتفاق، نصت على منح الشركة رخصة دائمة لمدة 20 عاما بموجب قانون الكهرباء لسنة 2002، مشيرا الى ان الاتفاقية ستعرض على الهيئة العامة في 26 حزيران الحالي .