التعديلات الدستورية ، خطوة من خطوات

2016 05 02
2016 05 02

تنزيل (1)اولا : إن المسيرة الديمقراطية عملية مستمرة ، من مآثر تراكمية ، حدودها وسقفها المصلحة الوطنية .

ثانياً : يمثل جلالة الملك المعظم واسط بيتنا وأروقته وعِمْدَانه

ثالثاً : إن الدستور الاردنيُ كائن حيٌ وهو بمثابة ساعةُ الحائطِ ، والعناية بها موكلة، بالإجماع، الى صاحب الولاية العامة ، مليكنا وسيدنا. ويُعَدُّ وزراء الوالي ، وكما قال ابن خلدون العالم الاجتماعي السياسي ، قبل سبعة قرون من الزمن العربي ، حِلْيُةُ السلطان وذخيرته . وإن رعاية ساعة الحائط، الدستور، بيد جلالة الملك ، يرْقُبُ دِقَّتَها ، كل فترة ، ويُعايُرُها ويَضْبِطُها وِفْقَ الزمن الصحيح. فالتعديلُ المُتَجاوِب مع التطور، لا يُعتبرُ ، في عصرنا هذا، في القرن الواحد والعشرين وما قبله ، تسيساً للدستور . ربمايُقالُ من قبل البعض ، أنَّه كان على الحكومة التوضيح والتهيئة الذهنية «الأكثر» لفحوى التعديلات والاصلاح فيها ، مستعينةً بأوراقٍ ملكية عُرِضت على الملأ، وبالتالي تتحقق درجة أوسع من المساندة العامة مانعة للتأويل .

ومن قراءتي ومعرفتي أقول :

أولاً : أن حكمة جلالتَهُ حاضرةٌ، ودائرةُ معرفتِه تراكمية ، وتتوسع . وصدق رب العالمين: «ومن يُؤْتَ الحكمةَ ، فقد أُوتِي خيْراً كثيراً» . لذا فإن برزت حاجة لتعديل بنودٍ معينة ، في الدستور ، فالباب ، مستقبلاً ، ليس موصود امام التعديل .

ثانياً : وكذلك الحال فإن جلالته ينتَقِي، وِفْقَ هذه الشاخصة المُتطوِّرة ، المسؤولَ المناسبَ، ويَستبْدِلْهُ بغيرِهِ، ويُتيحُ الحسابَ على المتجاوِز ، ولا يكتسِبُ الموظفَ حصانةُ الملك ، إِنْ تعدى . ويتمُ إيقاعُ ألحَدّ عندنا، دونَ بطشٍ وَوِفْقَ نُبْلِ الوالي ومقامه السامي . والشاهد على تطبيق هذه الشاخصة الملكية ، إقامةُ الحدْ على مسؤولين في حقول الامن والاقتصاد .

ومن حيث المبدأ: 1- إن عدم مسؤولية الملك مبدأٌ مستقرٌ في بنود شفافة في الدستور . وبالذات المادة 30 منه .

2-لا حصانةَ لفردٍ موظف ممن عُهِدَ اليه بمَهَمَّةٍ وظيفيةٍ – إذ ترتبط الوظيفةُ بالمسؤولية .

3- المسؤولية فردية

4- تتضمن فحوى التعديلات «الرئيسة» تطويراً في «طريقة وأسلوب» ، أخذ الصلاحيات وحصانة ً من التداخلات السياسية في المواقع الحساسة ، التي هي رَوَاسِيَ أمنِ البلادِ والعباد . كما انها خطوات وتعديلات تُسهِمُ في إستقراء وإستيعاب المستقبل حين يأتِ استحقاقُ الحكومات البرلمانية .

إن المسيرة الديمقراطية عملية مستمرة ومآثر تراكمية ، حدودها وسقفها المصلحة الوطنية . وهي خطوة من خطوات .

ويبقى واجب ٌ قادم ، علينا مراعاتِه ، وهو ُمراجعةٍ جديدةٍ ،مهنيةٍ ،قانونيةٍ ،دستوريةٍ ، تَضْبِطُ وتُحقِقُ الإنسجامَ التام بين هذه التعديلات ، والقائم قبلها من تشريعات ونظم.

حفظ الله وطننا الأردن الغالي ، وحفظ الله سيدنا ،مليكنا المفدى ،وأدامَ عِزَّه .

د. بسام الساكت