التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة الاردنية الصينية

2014 04 07
2014 04 07

الصينعمان – صراحة نيوز –  في إطار الزيارة التي قام بها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف إلى الصين على رأس وفد حكومي للمشاركة في اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والتي توجت بالتوقيع على محضر لهذه الاجتماعات، والذي أطر المحاور الرئيسية للتعاون الاقتصادي والتجاري التنموي بين البلدين،وتأتي هذه الاجتماعات، كمتابعة لنتائج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيلول من عام 2013، واتفاق قيادة كل من البلدين على تأسيس شراكة استراتيجية لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في كافة المجالات ويهدف الى تمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين، تتماشى مع أولويات وسياسة الحكومة الأردنية في تحقيق البعدين الاجتماعي والتنموي وتوفر للجانب الصيني فرص استثمارية يمكن للشركات الصينية ذات الخبرة الاستفادة منها.

وقع محضر الاجتماعات الدكتور ابراهيم سيف، وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الاردنية، في حين وقعه سعادة السيد لي جينتساو، نائب وزير التجارة الصيني نيابة عن الحكومة الصينية، وبحضور سعادة السيد يحيى القرالة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الصين، وبحضور عدد من المسؤولين في وزارة التجارة الصينية وممثلين عن عدد من الهيئات والشركات الصينية.

تضمن المحضر اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة شملت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتبادل السياحي، والتعاون وتطوير واستغلال خامات الصخر الزيتي وتشجيع الاستثمار، والنقل وكذلك الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تملكها الشركات الصينية في مجال تطوير واستغلال الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء ، وفيما يتعلق بزيادة حجم المساعدات الصينية للأردن فقد تم الاتفاق على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي تم دراستها والاتفاق على تمويلها من خلال المنح الصينية وتشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكات مياه الرصيفة والمرحلة الثانية من مشروع مساكن الأسر ذات الدخل المتدني، والمرحلة الثانية من نظام المراقبة المركزية CCTV. بالإضافة الى الاتفاق على

ايفاد فريق فني صيني لدراسة مشروع اعادة تأهيل طريق السلط العارضة قبل نهاية الشهر الحالي.

كما  قام الوزير سيف بتسليم الجانب الصيني قائمة مشاريع جديدة المقترح تمويلها من خلال المساعدات الصينية، والتي تعتبر مشاريع استثمارية جاذبة، تتيح الفرصة الكبيرة امام  الشركات الصينية المهتمة، لتنفيذ مثل هذه المشاريع حيث تم الاتفاق على ايفاد وفد من وزار التجارة الصينية للأردن خلال النصف الثاني من العام الحالي للتشاور حولها والاتفاق على برنامج عمل اطاري بين الحكومتين على مدى خمس سنوات.

وخلال الزيارة قام الوزير سيف بعقد اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة الصيني ونائب وزير الشؤون الخارجية ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الصيني للتنمية وبنك الاستيراد والتصدير الصيني، حيث اشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الأردن والصين. وتم خلال الاجتماعات التأكيد على رغبة الجانبين في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،  والتي شهدت تطوراً متميزاً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية. كما تم بحث التصورات المستقبلية لدعم وتوطيد هذه العلاقة في مختلف مجالات التعاون، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم المساعدات الصينية للأردن، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتبادل السياحي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتطوير واستغلال خامات الصخر الزيتي وتشجيع الاستثمار.

من جانبه، أعرب نائب وزير التجارة الصيني عن سعادته بالالتقاء بالمسؤولين الأردنيين، حيث اعتبرها فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر حول مختلف مجالات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا وخاصة في ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم إلى الصين في شهر أيلول عام 2013، والتي تم خلالها الاتفاق على تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون في كافة مجالات التنمية الاقتصادية ، وساهمت بشكل فاعل في دفع وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام الحكومة الصينية الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات التنموية ودعم الاستثمار في الأردن، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ويذكر أن جمهورية الصين الشعبية قد قدمت للأردن مساعدات على شكل قروض ومنح، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة خلال الفترة (1999-2013) مبلغ (1150) مليون يوان صيني (ما يعادل 161.9 مليون دولار)، منها 660 مليون يوان صيني (ما يعادل 94.6 مليون دولار) على شكل منح، إضافة إلى (490) مليون يوان صيني (ما يعادل 63.8 مليون دولار) على شكل قروض ميسرة، إلى جانب المساعدات الفنية.