الحافظ: نسبة تمويل النفقات الجارية من الايرادات المحلية 84 بالمئة

2012 12 27
2012 12 27

بين وزير المالية سليمان الحافظ أن نسبة الاعتماد الوطني على الذات في تمويل النفقات الجارية سيرتفع إلى 84 بالمئة في العام المقبل.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن أبرز التطورات في أداء المالية العامة، قال الحافظ إن نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية سترتفع بنسبة 10 بالمئة في العام المقبل مقابل 74 بالمئة في العام الحالي.

وأكد أن الوزارة اعتمدت التخطيط المالي لعام 2013 على أساس الإيرادات قبل المنح وليس بعدها، مع الاعتماد على خفض النفقات وزيادة كفاءة الايرادات، وذلك إلى جانب الالتزام بعدم الإنفاق خارج الموازنة العامة للدولة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المنح الخليجية ستخصص للنفقات الرأسمالية ضمن الموازنة وللسنوات الخمس المقبلة.

وحول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، الذي نشرته الوزارة وصندوق النقد الدولي بالتزامن إلكترونيا، قال وزير المالية إنه “كان جريئا في الاصلاح” منوها إلى أن الصندوق يعالج الخلل المالي ضمن الاطر العامة ولا يتدخل في التفاصيل. وشدد على أن صندوق النقد لم يأت للمملكة برغبة منه، بل بطلب من الحكومة لوضع الموازنة على الطريق الصحيح والاقتراض لتغطية العجز بين النفقات والإيرادات.

وقال” الصندوق يهتم بالاطار العام للموازنة وأن تتوافق بنودها مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني”.

وكشف أن نتائج المراجعة التي أجراها صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد الوطني ايجابية من ناحية المؤشرات المالية والنقدية لاسيما وان العجز الاولي المستهدف 1199 مليون دينار لفترة المراجعة تم تجاوزه الى 1092 مليون دينار” وهذا مؤشر على كفاءة اجراءات الحكومة من الناحية المالية”.

وحول توقعات العجز لنهاية العام الحالي، قال إن التوقعات التي بناها الصندوق في الصيف الماضي للعجز كانت حوالي 1732 مليون دينار، مرجحا أن يبقى العجز الكلي مع نهاية العام الحالي 2012 نحو 1651 مليون دينار.

وحول توقعات خسائر شركة الكهرباء للعام 2012، قال وزير المالية إنها ستتجاوز التوقعات بـ 17 مليون دينار الى 1197 مليون دينار مقارنه مع 1180 مليون دينار تمثل توقعات سابقة.

وبين ان تراجع ديون شركة الكهرباء مرتبط بتدفق الغاز المصري الى المملكة، مرجحا ان يتم توقيع برنامج تزويد الغاز الطبيعي للمملكة قريبا مع الجانب المصري، يتم بموجبه تحديد كميات الغاز التي سيتم توريدها يوميا طيلة العام المقبل.

وحول استعدادات صندوق النقد لتوريد الدفعة الثانية البالغة 385 مليون دولار، قال الوزير الحافظ إنه يتوقع موافقة الصندوق في النصف الاول من كانون الثاني المقبل بعد ان ترفع البعثة توصيتها بذلك الى مجلس الصندوق.

وردا على سؤال حول شروط الصندوق لتوريد الدفعة الثانية من القرض للحكومة، قال إن الصندوق اشترط التأكد من حجم الغاز الذي ستورده مصر للأردن، وتقديم شركة الكهرباء الوطنية استراتيجية خروج من مديونيتها حتى نهاية 2016 لتكون في نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات مطلع عام 2017.

وفيما يتصل بالمنح الخليجية، قال إن الحكومة عرضت المشروعات الرأسمالية التي سيتم تنفيذها في الأعوام الخمسة المقبلة وهناك دول وافقت على المشروعات وبدأت في تحويل المخصصات، باستثناء دولة قطر التي تم التوصل معها الى توقيع اتفاقية إطارية بانتظار اقرار الموازنة هناك لتحديد مساهماتهم في تمويل المشروعات الرأسمالية في المملكة.