الحزب الدستوري يدعو الى توافق وطني

2013 05 13
2014 12 14

اصدر الحزب الوطني الدستوري بيانا ثمن فيه عاليا مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ودوره الفاعل على المستوى العالمي والإقليمي والعربي ورؤيته الثاقبة لحل الأزمة السورية .

العالمية والإقليمية والعربي8

بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري أولا ً : الحزب الوطني الدستوري يثمّن عاليا ً مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالدور الفاعل و المؤثر على المستوى العالمي و الإقليمي و العربي , و رؤيته الثاقبة بالحل السياسي و الإنتقالي للأزمة السورية , و حرصه الثابت على ضرورة وقف نزيف الدم السوري و تأكيد جلالته على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري و سيادته .و سيذكر التاريخ العربي شجاعة الملك السياسية و القومية بجهوده الكبيرة بالتأثير في دوائر صنع القرار العالمي لتجنيب سوريا الشقيقة التدخل العسكري , و بما يحمي القطر العربي السوري من مخاطر التفتيت و التقسيم و تداعيات شلال الدماء . الحزب الدستوري يقدّر بالاعتزاز انحياز الملك لضمير و وجدان و هموم الشعوب العربية بعهد الهاشميين مع أمتهم و في مرحلة تاريخية غير مسبوقة بانكفاء أقطار الأمة على شؤونها الداخلية , و التداخلات الدولية و الإقليمية تتكالب بمصالحها على حساب الوجود العربي و سيادتهم على أرضهم . و الحزب يؤمن بضرورة التوافق الوطني السوري بكافة معادلاته و مكوناته على الحل السياسيّ و بما يُجنّب سوريا مخططات الإحتراب الطائفي و العرقي و المذهبي , مما يهدد بأتون صراعات ٍ كارثية تهدّد أمن و سلامة وحدة الأراضي السورية و بقاء دولتهم . ثانيا ً : في لقاء جلالة الملك بمجلس النواب يؤكد الحزب على أهمية رسالة الملك للبرلمان و هي رسالة ملكية نحو استكمال مسيرة الاصلاح على المستوى البرلماني و لممارسة دوره الرقابي و التشريعي , و يرى الحزب أنّ الرؤيا الملكية نحو ضرورة استقرار مؤسسة البرلمان ستتحقق وفق الآتي : 1- لقد جاء في خطاب العرش بافتتاح البرلمان أن استقرار البرلمان و استمراريته مرهونٌ بالرضا الشعبي , و هذا لا يتحقق الا بتعزيز الفصل و التوازن بين السلطات , و قدرة البرلمان على تحقيق الثقة الشعبية بدوره الدستوري في الرقابة و التشريع , و أن يمارس سلطة فعلية ممثلة للإرادة الشعبية . 2- يرى الحزب في حال توزير السادة النواب في ظل غياب الكتل البرلمانية الصلبة و المنتخبة و القائمة على أساس البرامج تحقيقا ً لمفهوم الأغلبية و الأقلية , فانّه سيضع البرلمان في حالة من عدم الاستقرار و تغييب الدور البرلماني الرقابي على الحكومات .فالمطلوب من السادة النواب الرقابة على الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي التزمت به, و ليكون البرلمان مطبخا ً وطنيا ً للسياسات العامة و اعلاء شأن المصالح الوطنية الحيوية و الاستراتيجية في هذه المرحلة .

3- إنّ مؤسسة البرلمان أحوج ما تكون لإصلاح النظام الداخلي و التأسيس لوجود كتل برلمانية صلبة تقوم على أسسٍ برامجية . 4- ان في انتظار البرلمان العديد من التشريعات بالغة الأهمية , و الشعب بانتظار مبادرات برلمانية بفتح الحوار و تحقيق توافقٍ وطني مع كافة المكونات السياسية والإجتماعية و الحزبية و الوطنية نحو كافة القضايا , و بما يوجد استقرارا ً سياسيا ً و اجتماعيا ً ليكون البرلمان في هذه المرحلة بالغة الدقة و الحساسية ممثلا ً حقيقيا ً للشعب و حاضنا ً للرأي العام الأردني و حزاما ً واقيا ً على أهداف الدولة الأردنية و مصالحها العليا . الحزب الوطني الدستوري الأمين العام د. أحمد الشناق