الحصانة البرلمانية تحول دون محاسبتهم
عشرات القضايا الحقوقية والجنائية على 80 نائبا

2013 04 30
2013 04 30

كشفت وثائق رسمية عن عشرات القضايا المنظورة والمجددة وقيد التنفيذ أمام المحاكم بحق نحو 80 نائبا اعضاء في مجلس النواب السابع عشر في قضايا مختلفة من بينها تهم القتل وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير والسرقة والاحتيال  والكسب بلا سبب والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة والاختلاس وإساءة الائتمان والقبض غير المستحق إضافة إلى الكمبيالات والسندات والمطالبات المالية والقروض.

وقالت صحيفة ” الغد ” ان التهم الموجهة اليهم وفق وثائق رسمية حصلت عليها نحو 233 قضية وهي تختلف بحسب التصنيف الجرمي  وان بعضهم تورط  في قضايا التهرب الضريبي  والتهريب ومخالفات لقوانين الصناعة والتجارة والصحة العامة  وقانون العمل والحقوق العمالية فضلا عن الذم والتحقير والتهديد والإيذاء والقتل بغير قصد وإحداث عاهة دائمة.

وتنص المادة 135 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “لا يجوز أثناء انعقاد دورة المجلس ملاحقة العضو جزائيا او اتخاذ إجراءات جزائية بحقه، أو إدارية، او إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس”.

ولا يمكن محاكمة النواب طوال فترة انعقاد مجلس النواب، وطالما أن القضاء لم يفصل قبل ذلك الموعد في القضايا المرفوعة على بعض النواب، سواء تعلق الأمر بتهم شراء الأصوات أو بتهم أخرى.

وتتضمن المادة 86/1 من الدستور الأردني حكما عاما، بعدم محاكمة النواب أثناء دورات الانعقاد للمجلس، إلا بعد رفع الحصانة عنهم ما يعني ان الحصانة البرلمانية تحول دون محاكمتهم، إلا بإذن من المجلس النيابي، إلا إذا كان هنالك حالة تلبس بالجريمة.