الحكومة تعزز ثقافة الاستثمار لدى المواطنيين

2015 02 17
2015 02 17

الدكتور حاتم الحلوانيصراحة نيوز – أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ان الحكومة تعمل بإصرار على نشر الوعي وتعزيز ثقافة الاستثمار لدى المواطنين في المحافظات وتشجيعهم على إمتلاك مشاريعهم الإستثمارية والإنتاجية.

وقال الحلواني خلال توقيع المرحلة الأخيرة من المنح المالية لبرنامج دعم قطاع الخدمات والذي تقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بتنفيذها اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستعمل على تقديم كافة أنواع الدعم لتلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الميكروية وتعزيز قدراتها الفنية والإدارية والإنتاجية.

ويستفيد من الاتفاقية التي وقعها ممثل سفيرة الاتحاد الاوروبي تاريا ادريسي والقائم باعمال المدير التنفيذي للمؤسسة هناء العريدي 51 شركة خدمية جديدة وقائمة من منح تمويلية لأعمالها وبقيمة كلية تبلغ 3,202,459 مليون يورو وتعمل على تحريك حجم إستثمار كلي متوقع بلوغه 5,766,387 مليون يورو.

وبين الحلواني ان دعم المشاريع يهدف للوصول الى مشاريع حقيقية على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرا الى أن الحكومة تضع على سلم أولوياتها خطة عمل لتعزيز دور هذه المنشآت والإرتقاء بأدائها كركيزة أساسية لتسريع عجلة النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولهذا الهدف تعمل الحكومة على أولوية تمكين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بصورة مستمرة.

من جهتها اوضحت ادريسي أن سياسة الاتحاد الأوروبي كانت وما زالت داعمة لتطوير القطاع الخاص، وبخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية للنمو الشامل وللرفاه في المجتمعات المحلية والإقليمية.

وشددت على دعم الإتحاد الأوروبي للقطاع الخاص واعطاء ريادة الأعمال الأولوية في جدول الأعمال وذلك من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم والتدريب المهني لما له من أثر في خلق فرص العمل والعمل على تحسين نوعية الحياة، وخاصة في المناطق الأقل حظا والتي تتفشى فيها البطالة والفقر.

واضافت أن ما يميز الدعم الأوروبي لقطاع الخدمات والصناعة في الأردن هو إلتزام المفوضية الأوروبية بإيجاد وتمكين مؤسسات وطنية لتطوير القطاع الخاص، أي انها تسعى منذ البداية لتعزيز مبدأ الاستدامة، والملكية لتلك المؤسسات، حيث نتجت عن إستراتيجية الاستدامة دعم إنشاء مؤسسة وطنية هي المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية والتي تعنى بتقديم الخدمات واستدامتها ما مكن الهدف الرئيس الذي قدّمت المساعدات الأوروبية من أجله.