الحكومة تناقش البرنامج التنموي لمحافظة المفرق

2013 09 26
2013 09 26

UZ2Q2831تضمن مشاريع وبرامج حكومية قيمتها  328 مليون دينار

المفرق – صراحة نيوز بحث الفريق الوزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف اليوم مسودة البرنامج التنموي المقترح لمحافظة المفرق للأعوام 2013-2016 بهدف الاتفاق عليها بصورة نهائية.

وقام الفريق الوزاري بتدوين  كافة الملاحظات الواردة من المحافظة بهدف التوصل الى توافق حول هذه المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، للوصول الى وثيقة مرجعية تنموية للمحافظة للأعوام القادمة وتلبية ما أمكن من الاحتياجات والاولويات غير الملباه ومن المصادر التمويلية المتاحة.

وبلغت قيمة المشاريع والبرامج والتدخلات الحكومية في البرنامج التنموي لمحافظة المفرق للأعوام 2013-2016 حوالي  328 مليون دينار للأعوام 2013-2016 شملت مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية. كما بلغت الكلفة التقديرية للمطالب والاحتياجات التنموية غير الملباة  135 مليون دينار للأعوام 2014- 2016 جاء توزيعها سنوياً وحسب درجة الاهمية والاولوية.

واستفادت محافظة المفرق من المنحة الخليجية/ دولة الكويت  للعام 2013 بمبلغ 5ر4  مليون دينار لتنفيذ (28) مشروع قطاعي ذا أولوية غير ملباة في المحافظة.

وضم الفريق الوزاري بالإضافة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي كل من وزير العمل والسياحة  والآثار الدكتور نضال القطامين ووزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير الزراعة المهندس عاكف الزعبي ووزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة  ووزير الصحة الدكتور علي الحياصات  ومدير التنمية المحلية بالوزارة المحافظ رائد العدوان ومحافظ المفرق عبدالله آل خطاب.

ومن جانب المحافظة حضر القاء ممثلون عن المجتمع المحلي والنواب والأعيان والمجلس البلدي والمجلس الاستشاري لمحافظة المفرق  ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وابرز وزير التخطيط والتعاون الدولي المشاكل والتحديات التنموية في محافظة المفرق، خاصة انعكاسات الازمة السورية سلبيا على المحافظة وبنيتها التحتية اضافة الة الى  مشكلة الفقر  وانخفاض نسبة النجاح في الثانوية العامة  وارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستويات الدخل والانفاق وارتفاع معدل التضخم مشاكل في سوق العمل و نقص في الكوادر(أطباء عامين، واختصاص، وفني مختبر) والأجهزة الطبية واللوجستية ارتفاع حجم الأسرة ويبلغ (6.1) مقارنة مع (5.4) على مستوى المملكة وغيرها من المشاكل.

وقال الوزير سيف أنه تنفيذاً للتوجيه الملكي لتنمية المحافظات قامت الحكومة بتبني اطار عمل يرتكز على توجيه برامجها مع احتياجات واولويات التنمية في المحافظات وبما يضمن التخفيف من حده التفاوت التنموي بين المحافظات ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي، وتمكين المواطنين والهيئات والفعاليات المحلية من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة بادرت من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى الإشراف على جهد وطني تشاركي موسع ومكثف لإعداد برامج تنموية للمحافظات  وبكل واقعية وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام (2013-2016)، يشرف على هذا الجهد فريق وطني برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ويضم في عضويته (23) عضواً من الأمناء العامين للوزارات وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية لضمان انسجام هذه البرامج مع خطط واستراتيجيات الوزارات القطاعية.

وتم اعداد هذه البرامج من قبل فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وأعضاء المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشريحة واسعة من المواطنين وممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات وبما يضمن مشاركة شريحة واسعة من ممثلي المجتمع المحلي لتحديد اولويات مناطقهما، حيث بلغ عدد الذين شاركوا بإعداد هذه البرامج على مستوى الـــ (12) محافظة (1450) مشارك.

وقال ان هذه الحكومة ملتزمة باعتماد هذه البرامج كمرجعية للجهود الحكومية للمساهمة في تنمية المحافظات والاستغلال الامثل للموارد المتاحة، ودعم جهود التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وبتضمين المشاريع المدرجة في برامج المحافظات للأعوام القادمة ورصد المخصصات لذلك وتوفير التمويل المناسب وحسب الامكانيات المالية المتاحة، كما ستعمل الحكومة على توفير التمويل من المصادر المالية المتاحة للاستجابة للمطالب والاحتياجات التنموية ذات الأولوية وغير الملباة.

كما تعد محافظات المملكة مصدر الثروات الطبيعية والبشرية والاقتصادية وميدان جميع الأنشطة والمشاريع وبالرغم من وجود قدر كبير من التماثل والتشابه بين جميع محافظات المملكة من حيث الموارد والطاقات المتاحة وجملة السمات والخصائص العامة اقتصادياً واجتماعياً وديمغرافياً إلا أنها في نفس الوقت تمتلك من الإمكانات الاقتصادية واختلاف مواقعها الجغرافية ومؤشراتها السكانية والاجتماعية والخدمية ما يخلق مجالاً للتمايز والتنوع ويخلق فيها فرصاً للتكامل الاقتصادي والاجتماعي.

وشملت البرامج التنموية للمحافظات التي تم اعدادها تحليل الاقتصاد المحلي وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية الرائدة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل بالاستناد إلى الميزات النسبية والتنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، وتحديد الأبعاد التنافسية لكل محافظة من حيث نقاط القوة والضعف، والفرص الكامنة والمتاحة للمساهمة في التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة والمستدامة لكافة مناطق المحافظة، وهنا اؤكد بان رؤيتنا المستقبلية ستنطلق من تحسين البيئة المناسبة بمختلف عناصرها لرفع القدرة الانتاجية للمحافظات انطلاقا من ميزتها التنافسية فكل محافظة يجب ان تتخصص وتبني مستقبلها على ما يميزها عن المحافظات الاخرى.

وتعزيزاً لنهج المشاركة في صنع القرار وتحديد الأولويات، وبهدف التوصل الى توافق حول المشاريع المدرجة والاتفاق عليها بصورة نهائية تمهيداً لإدراج الجانب الرأسمالي في الموازنة، قدم امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عرضا مرئيا لأبرز نتائج هذا البرنامج التنموي وليتاح المجال لمناقشة وابداء أي ملاحظات اضافية حول الاولويات والرؤى والحلول المقترحة لحل المشاكل والتحديات التنموية التي تضمنها هذا البرنامج.

المقومات التنموية في محافظة المفرق:

وتضمن البرنامج التنموي لمحافظة المفرق دراسة الواقع التنموي في المحافظة وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اهمها: الفقر، والبطالة، ودخل ونفقات الأسرة، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة،  المفرق ستصبح اكثر تطوراً، ومركزاً لوجستياً زراعيا وصناعياً مما سيسهم في تحسين مستوى المعيشة في المحافظة وخلق فرص العمل”.

وبناء على تحليل البنية الاقتصادية للمحافظة والميزة التنافسية للقطاعات فيها  وذلك من خلال دراسة خصائص القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية واحتساب *معامل توطن الاستخدام حسب القطاعات واجراء المقارنات اللازمة  لتلك القطاعات داخل المحافظة ومع المملكة، حيث سيتم مستقبلاً التركيز على الفرص والاتجاهات الرئيسية للتنمية ضمن القطاعات التنافسية التالية:

قطاع الزراعة:  حيث واجه قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة عدداً من المشاكل، يرتبط معظمها في التسويق الزراعي، وحالة الجفاف التي أثرت على شقيه النباتي والحيواني.  ولمعالجة ذلك، لا بد من استخدام سياسة زراعية، تقوم على إعادة النظر في النمط الزراعي السائد، بحيث يكون المنتج الزراعي يتوافق مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية.  وكذلك لا بد من التركيز على رفع الكفاءة الإنتاجية لقطاع الزراعة، بحيث يتم إنتاج منتجات يسهل تسويقها في الأسواق الخارجية، ويمكن أن تقوم الجهات المعنية بتدريب وتوجيه المزارعين وتوجيههم إلى إنتاج منتجات تستوعبها الأسواق الخارجية.

قطاع الصناعة: قيام المنطقة التنموية والمصانع في المحافظة في السنوات الأخيرة هو مؤشر على إمكانية أن يكون لهذا القطاع دور مهم في تنمية المحافظة، وهنا لا بد من جذب الاستثمارات القائمة التصنيع الزراعي، لاستيعاب الفائض من المنتجات الزراعية، وإيجاد صناعات زراعية رافدة لقطاع الزراعة، كالإعلاف والعلاجات البيطرية.

النقل والتخزين: تبرز أهمية المحافظة الاستراتيجية لوقوعها على مفترق طـرق دولية ، لذا تعتبر ممراً دولياً  ومركزاً لوجستياً لحركة نقل البضائع والمسافرين بين الاردن والدول المجاورة، كما ترتبط المحافظة مع محافظات المملكة والدول العربية المجاورة بشبكه من الطرق الرئيسية التي تعتبر عنصرا مهما لحركه الأفراد والخدمات والمنتجات والترانزيت في كافة الاتجاهات.