الحكومة تُعلن عن طرح الاصدار السيادي الأول من الصكوك الاسلامية

2016 10 06
2016 10 06

تنزيل (17)صراحة نيوز – أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الاصدار السيادي الأول من صكوك التمويل الإسلامي لصالح الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص (مساهمة خاصة محدودة) والمملوكة بالكامل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمنشأة لغايات اصدار الصكوك الاسلامية لصالح الحكومة.

وقال المركزي في بيان أصدره اليوم الاربعاء، إن هذا الاعلان عن طرح هذه الصكوك والصادرة بصيغة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، يأتي بعد انفاذ نشرة الاصدار المتعلقة به من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية واجازتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك بموجب قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لعام 2012.

ووفق الاعلان فإن حجم الصكوك المطروحة يبلغ 34 مليون دينار اردني لأجل خمس سنوات تصدر بتاريخ 17 تشرين الأول 2016 وتستحق بتاريخ 17 تشرين الأول 2021.

وتوقع البنك أن يبلغ العائد على هذه الصكوك (بدل الاجارة) حوالي 3 بالمئة، وسيتم دفع العائد مضافا له نسبة من قيمة الصكوك (Amortized Sukuk) بواقع عشر دفعات متساوية بتاريخ (17 نيسان و17 تشرين الأول) من كل عام، ولغاية الاطفاء الكامل للصكوك بتاريخ 17 تشرين الأول 2021.

وحسب بيان المركزي، سيكون هذا الاصدار موجها للبنوك الاسلامية والتقليدية وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التامين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبحسب نشرة الاصدار فإن هذا الاصدار يأتي بتعاون بين الحكومة الاردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، كما يقوم البنك المركزي بدور مدير الاصدار لهذه الصكوك وبنك الاردن دبي الاسلامي امينا للإصدار.

وبخصوص الطلب على هذا الاصدار، فمن المتوقع أن يكون الطلب عليه مرتفعا وبشكل يعكس رغبة المستثمرين بتوفر منتجات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، كون الادوات الاسلامية، وعلى رأسها الصكوك الاسلامية، ستوفر فرصة للمؤسسات المالية وبخاصة الاسلامية على استثمار الاموال الفائضة لديها بأدوات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية كون هذا النوع من الصكوك قابلا للتداول.

ويأتي هذا الاصدار السيادي بعد النجاح في اصدار صكوك اسلامية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بضمان الحكومة بقيمة 75 مليون دينار وبعائد بلغ 5ر3 بالمئة ولأجل خمس سنوات.

وبذلك تكون الحكومة قد فتحت الطريق امام القطاع الخاص للدخول الى صناعة الصيرفة الاسلامية الرائدة والتي تحمل فرصا كبيرة بالمستقبل كونها تمثل مصدر تمويل حيويا للمشاريع وبكلف مناسبة من جهة وأداة ادخار واستثمار من جهة اخرى، كما ان امتلاك مثل هذه الادوات سيسهم في تحسين قدرة البنوك والمؤسسات الاسلامية على ادارة سيولتها بكفاءة وفعالية اكبر.