الداخلية: ننتظر قرار النيابة لتنفيذ إعدامات جديدة

2014 12 24
2014 12 25
وزارة الداخليةصراحة نيوز – ترك الناطق الإعلامي لوزارة الداخلية زياد الزعبي الباب موارباً أمام تنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم قتل خلال الفترة المقبلة، واستدرك: ‘ننتظر قرار النيابة العامة صاحبة الصلاحية في الإيعاز بتنفيذ أحكام الإعدام’.

ولدى سؤال عن وجود مطالب من قبل مواطنين بتنفيذ الإعدام بحق مرتكبي جريمة القتل من أبنائهم؛ لتمكينهم من العودة إلى منازلهم بعد جلاءهم عنها، أكد الزعبي وجود هكذا مطالب بالفعل.

وقال الزعبي: ‘في حال تم اتخاذ قرار بتنفيذ عقوبة الإعدام بمن يستحق من الموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل، فإنه سوف يتم الإعلان عن ذلك في وقته أمام الرأي العام’.

الزعبي : تنفيذ عقوبة الإعدام عودة إلى المسار القانوني والشرعي

وكان الزعبي أكد في تصريحات أن تنفيذ عقوبة الإعدام ما هو إلا عودة إلى المسار القانوني والشرعي، مشددا على أن العودة لتنفيذ العقوبة سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين الأبرياء.

وأشار إلى أن العدد الباقي من المحكومين بعقوبة الإعدام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل يصل إلى 111 محكوما.

وكانت وزارة الداخلية نفذت عقوبة الإعدام بحق 11 مجرما فجر الأحد الماضي في سجن سواقة، بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المومني يدافع عن تنفيذ عقوبة الإعدام بالمحكومين

إلى ذلك، دافع المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، عن تنفيذ عقوبة الإعدام بالمحكومين، لافتا إلى أنه لا بد من التركيز على بعض التطورات والإيجابيات المتعلقة بعقوبة الإعدام.

وقال المومني في تصريحات صحفية إن السلطات كثيرا ما لجأت إلى إرجاء تنفيذ الأحكام إلى أطول فترة ممكنة؛ لغايات إعطاء الفرصة للفرقاء للمصالحة، وإسقاط الحق الشخصي في قضايا القتل العمد.

واستشهد بأرقام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية التي كشفت عن تأييد ما نسبته 81 في المئة من العينة الوطنية لعقوبة الإعدام، مقابل 80 في المائة من المؤيدين من عينة قادة الرأي.

وأثار إعادة تنفيذ العقوبة ردود فعل منظمات حقوقية وجهات أجنبية، طالبت بإلغاء العقوبة، أو إعادة النظر فيها، فيما وصف بعض الحقوقيين يوم الأحد الذي نفذت فيه الاعدامات بـ’اليوم الأسود’ في تاريخ حقوق الانسان في المملكة.