النائب الرياطي ما زال يأمل ان تستجيب سلطة العقبة

2014 11 03
2014 11 03
79صراحة نيوز – لم يتضح حتى الان ما تم بخصوص الكتاب الذي وجهه مجلس النواب الى الحكومة بتاريخ 21 / 9 / 2014 والذي ضمنه مذكرة من رئيس اللجنة المالية النيابية والتي تطالب بضرورة تنفيذ القرارت الصادرة عن اللجنة بخصوص الاستيضاحات الصادرة عن المتعلقة بسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وكذلكالكتاب الذي وجهه رئيس مجلس النواب بتاريخ 30 / 10 / 2014  ومرفقة مذكرة من  رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية ( مصطفى الرواشدة ) والتي تضمنت مطالبة اللجنة بتنفيذ قرارات اللحنة المتعلقة بالتجاوزات الخاصة ( بالتعيينات والوظائف الاشرافية والهيكل التنظيمي ) في سلطة العقبة الخاصة

وما زال النائب محمد الرياطي يأمل ان تستجيب سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعالج التجاوزات التي كشفتها في وقت سابق هيئات رقابية ولجنة النزاه النيابة وكذلك في معالجة التجاوزات في التعينات في السلطة .

وأكد النائب محمد الرياطي أن مجلس النواب خاطب رئيس الوزراء في نهاية الشهر الماضي حول وجود تجاوزات فعلية في ملف التعيينات في سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بناء على معلومات اوردها في وقت سابق للمجلس.

وبين الرياطي أن قرارات لجنة النزاهة النيابية هي الغاء الكتاب الصادر من رئيس الوزراء بخصوص التعيينات الثلاثة التي تمت بتاريخ 4 -8 -2014 خلال اسبوعين، وذلك بعد ان تبين انها مخالفة لنظام الخدمة المدنية. ومطالبة وزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلال فترة اسبوعين بتزويد اللجنة بالرأي القانوني والقيم المالية للتجاوزات بأثر رجعي من تاريخ ابتداء المخالفة، ليتم اتخاذ الاجراء اللازم بحق المخالفين.

وطالب النواب تشكيل لجنة من (لجنة النزاهة ووزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير الشؤون القانونية في سلطة العقبة) لدراسة كافة المخالفات والتجاوزات التي تمت في ملفات التعينات في سلطة العقبة.

كما طالبت اللجنة النيابية الحكومة بتقديم مشروع قانون للخدمة المدنية بدلا من نظام الخدمة المدنية الحالي، بالإضافة إلى التنسيب لمجلس الوزراء بسحب الصلاحية الممنوحة لرئيس الوزراء في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 وتعديلاته وذلك بعد أن تبين غياب العدالة والشفافية في التعيين .

وأشار الرياطي إلى أن قرار اللجنة النيابية تضمن تنفيذ جميع ما ورد في كتاب الخدمة المدنية رقم 4/6833 تاريخ 27-8-2014 بحق الموظف محمود خليفات من استرداد جميع الرواتب التي تقاضاها من وزارة الأشغال خلال فترة انتدابه للعمل في السلطة ، وإعادتها للخزينة العامة واتخاذ الإجراء القانوني بذلك.وذلك بعد ان تبين بان الموظف كان يتقاضى راتبين من السلطة ووزارة الاشغال.

وقررت اللجنة مخاطبة رئيس الوزراء بإلغاء جميع المديريات والدوائر المستحدثة والتعيينات والمسميات الإشرافية آو التنقلات أو التكليفات أو الانتدابات أو إعطاء مسميات بشكل غير قانوني في سلطة العقبة خلال فترة أسبوعين، وحصر الكلفة المالية الحقيقة غير القانونية للعمل على استردادها من المخالفين، وإعلام لجنة النزاهة والشفافية بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.

واكد الرياطي أنه في حال لم تقم الحكومة بتصويب جميع ما ذكر أعلاه خلال الفترة المحددة، يتم بعد ذلك تحويل جميع المخالفات والتجاوزات للمناقشة تحت القبة لتحويل الملف بالكامل للنائب العام.

24

  78