الرياطي يكشف تجاوزات في العقبة بمبالغ تتجاوز 12 مليون دينار

2014 09 28
2014 09 28

154صراحة نيوز – كشف النائب محمد الرياطي ان رئيس مجلس النواب وبناء على مذكرة قدمتها اللجنة المالية النيابية وجه كتابا الى رئيس الوزراء بتاريخ 21 / 9 / 2014 يؤكد على بضرورة تنفيذ القرارات التي اصدرتها اللجنة بخصوص الاستيضاحات المتعلقة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وأوضح في بيان اصدره ان اللجنة سبق وان طلبت من سلطة العقبة احالة عدد من القضايا الى المدعي العام لكنه لم يتم الاستجابة للطلب وفي ضوء ذلك جاءت مذكرة اللجنة التي حولها رئيس المجلس الى رئيس الحكومة ليتم اجراء المقتضى القانوني بشانها .

واستعرض البيان مجموعة من القضايا التي رأت اللجنة اهمية تحويلها الى القضاء والتي تتجاوز قيمة القضايا الواضحة منها مبلغ 12 مليون دينار .

وكشف الرياطي ان من بينها قيام السلطة بصرف مبلغ ( 7.2 ) مليون دينار لمشروع تم تلزيمه على شركة لترويج العقبة دون ان تقوم الشركة بتنفيذ المشروع والتي اشار ان مالكها من اصحاب المناصب العليا في الدولة بالاضافة الى قيام السلطة بتلزيم عطاء مخالف لنظام اللوازم وقيمته ( 1.48 ) مليون دينار  .

وفيما اشار الى اتفاقية تطوير عقاري غير قانونية كذلك كشف الرياطي في بيانه قيام السلطة بتكليف شركة لتنفيذ مجموعة من الاعمال الانشائية بقيمة ( 300 ) الف دينار بالرغم من ان هذه الشركة غير مصنفة لدى وزارة الاشغال العام وتم دفع تعويضات مالية غير قانونية لها تحت بند ارتفاع اسعار الخلطات الاسفلتية بالاضافة الى قيام السلطة  بتلزيم مشروع بصورة غير قانونية على شركة غير مسلجة لدى مراقب الشركات والإفراج عن كفالات حسن تنفيذ قبل استلام العطاء واحالة عطاءات من دون مشاركة ديوان المحاسبة .

وتاليا نص الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

بناءا على التواصل المستمر منا مع اللجنة المالية في مجلس النواب ، وايضاح الكثير من قضايا الفساد   وقيام اللجنة المالية بالتدقيق والتاكد على ارض الواقع   نتج عن ذلك ما يلي :-

الطلب من رئيس سلطة العقبة الحالي إحالة بعض القضايا إلى المدعي العام وللأسف لم يستجيب .

بتاريخ 21-9-2014 طلبت اللجنة المالية من رئيس الوزراء الحالي بتحويل نفس القضايا إلى المدعي العام ومنها ما يلي : –

1 –  تلزيم شركة (لترويج العقبة ) بقيمة (7.2) سبعة ملايين ومائتا ألف دينار  والصرف دون التنفيذ .وهو من أصحاب المناصب العليا في الدولة !!!!

2 – عطاء تلزيم بقيمة (1.480.000 ) مليون وأربعمائة وثمانون ألف دينار  وذلك لمخالفته لنظام اللوازم .

3 –  تلزيم أعمال بقيمة (252311 ) مائتان واثنان وخمسون الفا وثلاثمائة وإحدى عشرة دينارا رغم تحفظ ديوان المحاسبة .

4 – شراء مواد بكميات كبيرة وتقدر بمئات الآلاف دون طرح عطاء أو استدراج عروض وفق نظام اللوازم .

5 – تكليف شركة بتنفيذ مجموعة من الأعمال والعطاءات الإنشائية بقيمة (300.000) ثلاثمائة ألف دينار  على الرغم أن الشركة غير مصنفة لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان  وقد تم دفع تعويضات مالية لها نتيجة ارتفاع أسعار الخلطات الإسفلتية بشكل غير قانوني .

6 – اتفاقية تطوير عقاري بشكل غير قانوني .

7 – إلغاء بند والتي كانت بسعر (3) دنانير للمتر  ثم أعيد طرحه بعطاء أخر ليحال على نفس المقاول ولكن بسعر (10 ) دنانير للمتر .

8 – الإفراج عن بعض كفالات حسن التنفيذ قبل استلام العطاء لتاريخه .

9 – ذمم بقيمة( 2520073 ) اثنان مليون وخمسمائة وعشرون الفا وثلاثة وسبعون دينار متبقية بذمة شركة قامت بشراء قطع أراضي على الشاطئ الجنوبي منذ عام 2008 ولم تدفع حتى اللحظة .

10 – تلزيم مشروع بشكل غير قانوني  علما بان الشركة غير مسجلة لدى مراقب الشركات في السلطة  حيث قامت السلطة بصرف مبالغ تقدر بمئات الآلاف على النحو التالي ( 146248 ) الف + ( 60000 ) الف + ( 59034 ) الف +( 129103 ) دون وجود أي مبرر قانوني .

11 – صيانة سكن الرئيس بمبلغ (61.726 ) واحد وستون الف وسبعمائة وستة وعشرون دينار  دون تنظيم مستندات إدخال بالأثاث .

12 – إحالة عطاءات دون مشاركة ديوان المحاسبة .

13 – صرف مبلغ ثمن أثاث مورد إلى المحافظة بقيمة الآلاف .

جميع هذه القضايا الآن بين يدي رئيس الوزراء الحالي ( د عبدالله النسور ) لنرى ما هو فاعل   أليس هو من قال سيحارب الفساد والمفسدين   ها نحن نسلمه تسليم اليد .

اخوكم بالله النائب محمد الرياطي