الزراعه والمياه النيابية تبدأ مناقشة مشروع قانون غرفة زراعة الاردن

2013 03 03
2013 03 03

ارجأت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي وحضور وزراء العدل غالب الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزارء نوفان العجارمة النظر بعدد من مشاريع القوانين المحالة اليها.

وقال النائب ياغي ان اللجنة قررت بعد استماعها لمساعد مدير جهاز الأمن العام اللواء طايل المجالي ونائب مدير ادارة المخدرات العقيد انور الطروانة ارجاء البحث بمشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012 لمزيد من البحث والتدارس بهدف ايجاد القرار المناسب بشأنه فيما بعد.

واضاف ياغي ان اللجنة قررت كذلك ارجاء النظر بمشروع القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 لمزيد من الحوار والمشاورات  النيابية بهدف تحقيق موائمة منطقية  وازالة التعارض فيما بينه والقوانين الاخرى .

كما ارجأت اللجنة النظر بالقانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت لسنة 2007 لا سيما ان المواد الواردة خلاله  وفق ياغي تم نسخها بموجب قانون العقوبات المعدل رقم (8) لسنة 2011.

كما التقت لجنة العمل و التنمية الاجتماعية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس عدنان السواعير ممثلي النقابات العمالية في المملكة استمعت خلاله الى عدد من المطالب النقابية حول جملة من مشاريع القوانين المحالة للمجلس و للجنة .

وبين النائب السواعير ان اللقاء جاء من منطلق التعرف على واقع النقابات العمالية و لايجاد تصور نيابي واضح حول اليات عمل اللجنة في تناولها لمشاريع القوانين المحالة اليها لا سيما مشروع قانون العمل ليتسنى لها مناقشته و اقراره بما يتفق مع التعديلات الدستورية مؤكدا ان اللجنة تؤمن بالوقت نفسه بشرعية العمل النقابي و ما له من دور واضح في دعم الاقتصاد الوطني .

من جانبهم طالب اعضاء اللجنة النيابية الحضور بتقديم تصوراتهم التوافقية واقتراحاتهم فيما يتعلق بقوانين العمل و الضريبة و الضمان الاجتماعي بهدف تقريب وجهات النظر حولها قبل البدء بمناقشتها و اقرارها  من قبل اللجان النيابية المعنية .

كذلك اطلعت لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب محمد الدوايمة على العرض الذي قدمه امين عام وزارة الطاقة و الثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري فيما يتعلق بالاليات التي تعتمدها الحكومة في تسعير المشتقات النفطية .

و قال النائب الدوايمة ان الهدف من الاجتماع جاء للتعرف على الية تحديد اسعار المشتقات النفطية التي اصبحت تشكل بدورها عبئا على كاهل المواطنين موضحا انه لا بد من المراجعة الشاملة بتلك الاليات مؤكدا بالوقت نفسه على اهمية السعي لايجاد خطة استراتيجية عاجلة و مجدية بهذا الصدد .

من جانبه اوضح الحياري ان توجه الحكومة نحو الشفافية بهذا الخصوص جاء من منطلق ايمانها باهمية الجهود المشتركة في ايجاد الحلول الناجعة بخصوص تسعير المشتقات النفطية  مبينا بذات الوقت انه لا بد من التفريق بين عدد من المواضيع التي يتحدد على ضوئها تسعير المشتقات النفطية و هي الكلفة الحقيقية للفاتورة النفطية و المشتقات النفطية المستوردة و الكلفة الصناعية لمصفاة البترول الاردنية . و بين الحياري ان تسعيرة المشتقات النفطية يلحقه ايضا العديد من الرسوم الاضافية و التي ترتبط بمجملها بالمراحل التي يمر بها النفط بمشتقاته حتى وصوله الى المستهلك من نقل و مناولة و تحميل و قطر و تخزين و عمولات تعطى لاصحاب محطات الوقود بحيث تشكل كلفة اضافية على معادلات التسعيرة النهائية للمشتقات النفطية التي تضعها الحكومة .

من جهتهم طالب النواب الحياري باهمية عرض تقرير مفصل بالارقام حول معادلات تسعير المشتقات النفطية في اجتماع اللجنة القادم بهدف التعرف على الدواعي الحقيقية لرفع الاسعار المتواصل .

كذلك استمعت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش لوزير التعليم العالي والتربية والتعليم الدكتور وجيه عويس حول سياسيات التعليم العالي والتربية والتعليم. وبين عويس أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية برمتها إضافة إلى التحديات التي واجهت  التعليم العالي في المملكة خلال السنوات الماضية. واستعرض عويس بعض الحلول المقترحة لمواجهة بعض التحديات التي برزت في السنوات الأخيرة مؤكدا أن الوزارة تتطلع قدما  للتعاون مع اللجنة النيابية بهدف تطوير التعليم والتعليم العالي. من جهتهم عرض رئيس وأعضاء اللجنة القضايا التي تتعلق بالتعليم والتعليم العالي  لا سيما  امتحان الثانوية العامة و اسس القبول الموحد وتطوير مخرجات التعليم العالي. من جهتها شرعت لجنة  الزراعه والمياه النيابية بمناقشة  مشروع قانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008 خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحده .

وقال النائب الشحاحده ان اللجنة باشرت باقرار عدد من مواد مشروع القانون بعد ان اجرت عددا من التعديلات المناسبة عليها مبينا ان اللجنة ستواصل مناقشة واقرار ما تبقى من مواد في اجتماعاتها اللاحقة .

كما  بحثت اللجنة الأدارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب احمد الهميسات الية عمل اللجنة للدورة النيابية الحالية . وقال النائب الهميسات انه جرى خلال الاجتماع  الأستماع الى اراء و مقترحات اعضاء اللجنة  حول  جملة القوانين المحالة اليها  موضحا ان اللجنة ستباشر ايضا بزياراتها الميدانية الى المؤسسات والدوائر الحكومية للأطلاع على الواقع الحقيقى لها .