السرور يوضح

2013 09 26
2013 09 26

479عمان – صراحة نيوز

عبر رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور عن تقديره واعتزازه واعضاء مجلس النواب بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي عبر عنه في خطابه الاخير في الامم المتحدة.

وقال المهندس السرور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لمختلف وسائل الاعلام لقد عودنا جلالته دائما على القوة في الطرح لتوضيح الموقف الاردني حيال مختلف القضايا الداخلية والاقليمية والعربية والعديد من القضايا الدولية.

وقال: اننا نعتز في مجلس النواب فيما قاله جلالته في خطابه سواء ما يتعلق منه بمسيرتنا الاصلاحية في الاردن والحرص الاردني على ثقافته وهويته الاسلامية العربية وان الاسلام دينا حضاريا والاردن يسعى على الدوام لأن يكون دولة مدنية تحفظ حقوق الجميع فيها وان الاردن دولة ليس فيها مساً او اساءة بحقوق اي فئة كانت او اي مجموعة مهما كان انتماؤها او موقفها السياسي.

واضاف السرور ان ما تفضل به جلالة الملك في خطابه حول الشأن السوري، يعبر عن حقيقة الموقف الاردني وتأكيد جلالته على ضرورة ايجاد حل سياسي للازمة السورية يخرج سوريا من الحالة التي تمر فيها ويحفظ وحدتها واستقرارها.

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال السرور ان جلالة الملك كان واضحا حيث اكد ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والاولى في المنطقة وان حلها هو الاساس والمدخل لحل كافة الصراعات في المنطقة.

وتابع: ان جلالته اكد ان حل القضية الفلسطينية لا يمكن ان يتحقق الا بتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المتعلقة باقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

وقال: ان جلالة الملك عرض للعالم اجمع في خطابه بالامم المتحدة، هذا المنتدى العالمي، ان الاردن مستمر في مسيرة الاصلاح الشامل باعتبارها نهجا لا رجعة عنه.

وخلال المؤتمر الصحفي عرض رئيس مجلس النواب ابرز الانجازات التي حققها المجلس خلال الدورة الاستشارية وخاصة ما يتعلق بدوره التشريعي والرقابي.

وقال ان المجلس انجز كافة التشريعات التي عرضت على اعمال الدورة الاستثنائية باستثناء قانون الاستثمار الذي ما زال لدى اللجنة المالية والاقتصادية ويحتاج الى بحث معمق مع الحكومة وهو قانون خلافي يحتاج لمزيد من الدراسة.

وبين ان المجلس عقد خلال الدورة الاستثنائية لقاءات مع الحكومة بحث فيها تداعيات الازمة السورية كما تم خلال الدورة مناقشة حادثة الاعيرة النارية من قبل النواب واتخذ الاجراءات اللازمة حولها وهذا لم يكن ممكنا لولا صدور الارادة الملكية من قبل جلالة الملك بادراج هذا الموضوع على جدول اعمال الدورة الاستثنائية.

وأكد المهندس السرور خلال المؤتمر الصحفي حق الجميع في ابداء الرأي حول القرارات التي يتخذها مجلس النواب ومناقشتها وخاصة وسائل الاعلام التي نحترمها ونحترم دورها.

وقال انني اتمنى ان يحكم على قرارات المجلس بعد التأكد والوقوف على حقيقتها وليس من باب التجني او لمجرد سماع الاشاعات فالمجلس منفتح على الجميع.

واضاف ان الانجازات التي حققها المجلس كانت انجازات كبيرة مؤكدا ضرورة استمرار هذه الانجازات في الفترة المقبلة ليكون المجلس عند حسن ظن جلالة الملك به وحسن ظن الشعب بكافة اطيافه.

وردا على أسئلة الصحفيين حول قانون التقاعد والآراء الخلافية التي اثيرت حوله من قبل وسائل الاعلام والمهتمين، قال السرور انني متألم لبعض ما كتب، فبعضهم اعتمد على الاشاعة وآخر اعتمد على السمع، مؤكدا ان المجلس لا يسعى الى تحقيق مصالح خاصة ولا تحقيق الامتيازات له مبينا ان اي عضو في مجلس النواب في كافة دول العالم يأخذ رواتب اضعاف واضعاف ما يتقاضاه النائب الاردني.

وقال: ان مجلس النواب طالب بمساواة راتبه الاساسي مع راتب الوزير الاساسي وكذلك تخفيض راتب الوزير الاساسي لا ان يرفع راتب النائب مشيرا هنا الى ان الرواتب الاساسية للوزراء رفعت اكثر من مرة، اما النائب فبقيت ثابتة.

وفي هذا الاطار، قال السرور ان النائب هو الذي يراقب السلطة التنفيذية، فهل يعقل ان يكون الراتب الاساسي للذي يراقب اقل من الذي يُراقب؛ لذلك طالب النواب بالمساواة بالرواتب الاساسية مع الوزراء على ان يتم ايضا تخفيض رواتب الوزراء الاساسية.

وعن الجمع بين الراتب التقاعدي للنائب والعين مع المكافأة التي يتقاضاها، قال رئيس مجلس النواب خلال المؤتمر الصحفي “ان قضية جمع المكافأة مع الراتب التقاعدي معمول بها منذ عام 1959 حيث نصت المادة 34 من قانون التقاعد المدني لعام 1959 على ان ما يتقاضاه الاعيان او النواب من مكافآت لا يعتبر راتبا وبالتالي يجوز الجمع بينهما.

واضاف “ان النواب لم يضيفوا جديدا فهو امر معمول به منذ 54 عاما”، متسائلا “لماذا الحملة من البعض على مجلس النواب في هذا الموضوع، فمجلس النواب لم يقر حكما جديدا في القانون”.

واثنى رئيس المجلس على دور المجلس الرقابي انطلاقا من حرصه على متابعة كافة قضايا المواطنين وهمومه، مبينا ان المجلس كان له الدور الاكبر في تخفيف اسعار الكهرباء حيث كانت الاسعار ستكون اعلى مما اقرت عليه لولا موقف النواب.

وحول قرارات وموقف النواب من حالة اطلاق الاعيرة النارية داخل المجلس، قال “ان وقفة مجلس النواب حول هذه القضية كانت وقفة جماعية انطلاقا من ايمانهم بأهمية الحفاظ على الارث البرلماني العريق الذي بناه السابقون، وادراكا من النواب في نفس الوقت بضرورة حماية هذه المسيرة البرلمانية وهي رسالة قوية لمن يحاول العبث في هذه المسيرة البرلمانية الطويلة او الاساءة لمجلس النواب”.

وحول قانون الانتخابات قال السرور “ان جلالة الملك في خطاب العرش اكد في خطابه ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات البرلمانية وبالتالي فإننا نتوقع ان يقر مجلس النواب قانونا جديدا للانتخابات وهذا الامر له علاقة بوضع قانون جديد للانتخابات، نأمل ان يلبي طموحات المواطن بتوافق كافة الاطياف السياسية”، مؤكدا انه لا حق لأحد ان يحتكر الرأي وحده ويضع القانون الذي يريده هو فقط.

وحول علاقة مجلس النواب مع الحكومة ومع مجلس الاعيان قال “انها علاقات طبيعية يحكمها الدستور ونحن في مجلس النواب حريصون على تطبيق الدستور”، مشيرا الى انه “لا توجد اي خندقة حول رأي بقانون بين مجلس النواب والاعيان، الاختلاف وارد وهو امر ايجابي والدستور يحل هذه الاختلافات حول القوانين في الجلسات المشتركة”.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب خليل عطية الذي حضر المؤتمر الصحفي ومعه النائب الثاني لرئيس المجلس طارق خوري “ان مجلس النواب حريص على تطبيق الدستور وعدم ارتكاب المخالفات الدستورية عند إقرار القوانين، وسيناقش لاحقا قانون التقاعد المدني وفق ما ورد لمجلس النواب من الحكومة”.

وقال خوري “ان مجلس النواب يتابع خيارات المواطن متمنيا عدم تعميم التطرفات الفردية لبعض النواب على كافة اعضاء مجلس النواب”، مشيرا الى ان مجلس النواب بحاجة للدعم خاصة من قبل وسائل الاعلام، وبحاجة لإبراز انجازاته وليس التركيز فقط على السلبيات.